كرّس “إعلان جدة” ما تضمّنه “بيان بكين”، الذي فاجأ العالم باتفاق بين السعودية وإيران برعاية الصين، ما يعني انّ الهدف المطلوب تحقيقه هو شرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر.
يشكّل تضمين البيان الختامي للقمة العربية ما كان ورد في البيان السعودي والإيراني المشترك انعكاساً لثلاثية الأمير محمد بن سلمان: التزام كل دولة بحدودها الجغرافية، التعاون الاقتصادي بدلاً من الاشتباك السياسي، وتعزيز الرفاه للمواطن في الدول العربية.
المتحوِّل الذي أحدَثه الأمير بن سلمان انه وضع السعودية في الموقع المهندس والصانع للسياسات الإقليمية، ورَسّم علاقات الرياض مع عواصم القرار على قاعدة ان بلاده ليست ضمن سياسة محاور دولية، إنما تعمل على توظيف علاقاتها مع هذه العواصم على اختلافها بما يخدم مشروع الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وهذا ما يفسِّر العلاقات المتوازنة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، فلا تَبدية لعلاقة على أخرى سوى من زاوية خدمة المشروع الشرق أوسطي الذي يعمل عليه ويدفع باتجاهه.
وخرج الأمير بن سلمان من السياسة التقليدية الكلاسيكية، إلى سياسة المفاجآت غير المتوقّعة، والمقصود التغيير في الأسلوب وليس في التوجهات والأساسيات، فلا أحد كان يتوقّع، في التوقيت والشكل أقله، اتفاقاً بين الرياض وطهران برعاية بكين، ولا أحد كان يتوقّع دعوته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في القمة العربية، ومن دون ان تنعكس هذه الدعوة على علاقته إن مع موسكو أو المستجدة مع طهران، ولا أحد كان يتوقّع دعوته لرئيس النظام السوري بشار الأسد من زاوية إصرار ولي العهد السعودي على الخروج من الستاتيكو السوري إلى محاولة إنتاج الحلول.
ولا شك انّ الأمير بن سلمان يستفيد من الإمكانات الهائلة لبلاده، وهذه الإمكانات تمكِّنه من لعب أدوار غير متوافرة لغيره من الدول التي إمكاناتها متواضعة، ولكن ميزته انه قرر توظيف الإمكانات للعب دور ريادي يُظهر السعودية في الموقع المستقل والمُحايد عن المحاور الدولية، ولكنه في الوقت نفسه مُنخرط في إنتاج الحلول والتسويات من أوكرانيا إلى السودان، وبالتالي وضع بلاده على مسافة واحدة من دول العالم، ويتعامل مع كل الدول بما يخدم مصلحة وطنه وشعبه.
ومن الثابت انّ الهدف الذي يعمل عليه الأمير بن سلمان تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من أجل نقله من مساحة صراعية متفجِّرة، إلى مساحة مستقرة ومزدهرة، وهذا ما يفسِّر تضمينه بيان بكين التشديد على رفض التدخُّل في شؤون الدول الداخلية، ومعروف انّ المقصود إيران وسياساتها التوسعية في المنطقة، وهذا البند ذاته تم إدخاله في صلب «إعلان جدة» وبشكل أكثر وضوحاً، حيث جاء في البند السادس من الإعلان التالي: «نشدِّد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تُفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا».
ولم يكتفِ «إعلان جدة» بالتشديد على «وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، إنما أرفَقها بـ«الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة»، وهذا تطور كبير والمقصود طبعاً دعم إيران لأذرعها العسكرية، وضمّن البند التاسع من الإعلان رسالة واضحة بـ«عدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة»، والمقصود انّ الصراع مع إسرائيل لا يبرِّر إطلاقاً تشكيل ميليشيا تقوِّض دور الدول، وانها ذريعة مكشوفة، وهذا رداً على كلام الرئيس الإيراني في سوريا ووزير الخارجية الإيراني في لبنان بأنّ مواجهة إيران لإسرائيل خارجة عن سياق أي تفاهمات وهي من ثوابت السياسة الإيرانية، وتضمّن البند السادس أيضاً الدعوة الصريحة إلى معالجة الخلافات بالحوار لا العنف، بقوله «أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب»، ما يعني انّ الرهان على القوة ومنطق الغالب والمغلوب هو رهان ساقط ولا ينتج حلولا ولا استقرارا ولا ازدهارا.
وقد يقول قائل ان هذه البيانات تبقى حبرا على ورق ومصيرها كمصير القرارات الدولية المعلّق تطبيقها، وهذا صحيح من الزاوية الشكلية والعملية الراهنة، ولكنه غير صحيح من زاوية الإصرار على المفاهيم المبدئية بمعزل عن عدم القدرة على ترجماتها العملية، حيث انه في الوقت والظرف المناسبين ستطبّق ويُعاد تصحيح الخلل والخروج من سياسات الأمر الواقع، ما يعني ان الخطأ لا يتحول مع الوقت إلى صواب، كما ان الفارق طبعاً هذه المرة ان هناك قوة دفع اليوم، والمتمثلة بالدور السعودي، تعمل على نقل الشرق الأوسط من مرحلة إلى أخرى.
وقد دلّ «إعلان جدة» على ثبات المملكة العربية السعودية على موقفها من «بيان بكين» إلى البيان الختامي للقمة العربية، وأكّد للمشككين بالملموس ان الاتفاق السعودي-الإيراني أبعد من اليمن ولا مقايضات داخله وهدفه الاستراتيجي المستقبلي الوصول إلى شرق أوسط مستقر وآمن، وهذا الهدف غير قابل للتَحقّق لسببين مرتبطين مباشرة بإيران: تدخُّلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتشكيلها ودعمها ميليشيات مسلحة تعطِّل أدوار الدول وتمنع الاستقرار.
وقد دلّ «إعلان جدة» أيضاً الى ان التوجُّه الاستراتيجي الذي اعتمدته المملكة في اتفاقها مع إيران، لجهة «وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، أرادت تحويله من هدف سعودي إلى هدف عربي، لأنّ المعاناة العربية من التدخلات الإيرانية واحدة، وما تقوم به الرياض يندرج في إطار المصلحة العربية بترسيخ دور الدول الناظِم للحياة السياسية بعيدا عن ازدواجية الدولة الصورية والميليشيا الفعلية، والعمل الثابت على تحقيق الاستقرار والازدهار.
وقد دلّ «إعلان جدة» أيضاً وأيضاً الى استمرار الكباش بين السعودية وإيران ولكن هذه المرة تحت سقف الاتفاق المشترك والحرص المشترك، حتى إشعار آخر، على عدم العودة إلى ما قبل اتفاق بكين، ولكن من الواضح ان طهران بحاجة إلى التطبيع مع الرياض إنما من دون المساس بورقتي أذرعها من جهة، وصراعها مع إسرائيل المقوِّض للسيادة اللبنانية من جهة أخرى بسبب توسُّلها الميليشيا على حساب الدولة، فيما الرياض أكدت في «بيان بكين» وأعادت التأكيد في «إعلان جدة» رفضها التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما رفضها السياسة التوسعية الإيرانية عن طريق «دعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة».
وإن دلّ كل ما تقدّم على شيء، فإنه يدلّ على ان لا نية إطلاقاً لترك لبنان او اي دولة عربية لقمة سائغة لإيران، وان المشترك بين بيانَي بكين وجدة هو إعادة الاعتبار للدور السيادي للدول العربية، وهذا يعني ان الانتخابات الرئاسية في لبنان لا يمكن ان تكون كناية عن غطاء عربي من أجل ان تكرِّس إيران سياساتها ومشروعها، إنما المنطق يفيد، انطلاقاً مما هو معلن ومضمر أيضا، بأنّ هذه الانتخابات ستشكل تكريسا للتوازن الجديد الذي بدأت الرياض ترجماته مع اتفاقها مع طهران وصولا إلى تحويله جزءا من خطة وأهداف عربية، وهذا يعني ان لا رئيس للجمهورية من 8 آذار، وان الشغور مستمر إلى حين تراجع الممانعة عن مرشحها وتقدمها نحو المساحة اللبنانية التوافقية.
فأحد أوجه الاتفاق السعودي-الإيراني تكريس التوازن السياسي في الشرق الأوسط ومن ثم الدفع باتجاه منطقة مستقرة وخالية من التدخلات والمشاريع المقوِّضة لدور الدول، والتوازن لا يُترجم برئيس يؤدي إلى هزيمة وغالب ومغلوب مخالف لكل المسار الذي بدأ مع اتفاق بكين واستكمل مع القمة العربية، ما يعني ان القمة التي دعت إلى «انتخاب رئيس يُرضي طموحات اللبنانيين» لن تُغطي رئيساً يرضي فئة من اللبنانيين، إنما تريد رئاسة ترضي جميع اللبنانيين وتشكّل مدخلاً لمواكبة التحول المطلوب في المنطقة.
