صدر أمس المرسوم رقم 3098 لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب نائب عن المقعد الماروني في قضاء جزين الذي شغر بعد وفاة النائب ميشال حلو. وحدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تاريخ الانتخابات يوم 22 أيار المقبل، بعد أن شككت القوى السياسية بجدية تنظيم هذه الانتخابات لكونها ستفتح جدلاً سياسياً في البلاد يطرح إشكالية عدم إجراء الانتخابات النيابية.
في الانتخابات النيابية عام 2009، برزت في قضاء جزين معركة بين لائحة العماد ميشال عون من جهة، مقابل النائب السابق سمير عازار المدعوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، دون أن تنجح محاولات التوافق بين الرجلين. هذه المرة، ينقل زوار الرئيس بري عنه أنه لن يخوض المعركة في وجه التيار الوطني الحر. في الإطار نفسه يقول رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية جزين خليل حرفوش، إن مرشح «التيار» من المتوقع أن يكون رجل الأعمال أمل أبو زيد «ولو أنه لم يُسَمَّ رسمياً». أما بالنسبة إلى القوات اللبنانية، «فالحزب داعم لنا». لا يتوقع حرفوش أن «يخوض أي فريق معركة ضدنا. إضافة إلى وجود أدبيات تحكم هذه الانتخابات، وهي الترشح إلى منصب نائب متوفى، وهو من حصة التيار الوطني الحر. تبقى الأدبيات فوق الخصومة». من جهته، يرى أبو زيد نفسه مرشحاً و«حسب اللي عم نسمعو ورقة النيات بين التيار والقوات اللبنانية قد تنسحب على النيابة والبلديات. هناك اتفاق بالسياسة، وليس فقط في ما خص الرئاسة الأولى». المفاوضات «لم تبدأ بعد، فالأطراف كانت تنتظر دعوة الهيئات الناخبة. الآن قد تبدأ الجولات». إذا ما تحالفت «الثنائية المسيحية» في جزين فـ«سيحسم الاتفاق النتيجة»، وذلك على الرغم من «وجود مرشحين آخرين كصلاح جبران وكميل سرحال وإبراهيم سمير عازار».
أما مصادر القوات اللبنانية، فتكتفي بالقول إن «الموضوع لا يزال قيد الدرس، وغير صحيح أن القوات حسمت قرارها بترشيح أبو زيد».