مدّد النواب لأنفسهم لولاية ثانية. سيبقى نواب الأمة على كراسيهم حتى 2017. ولكنْ في جزين مقعد شغر بوفاة النائب ميشال الحلو ينتظر من يملأه. هل تجري الانتخابات هناك قريباً؟ حتى الآن ذلك مستبعد
تعايش أهالي قضاء جزين مع شغور أحد المقعدين المارونيين اللذين يمثلونهما في مجلس النواب منذ وفاة النائب ميشال حلو في حزيران 2014. الدولة التي أدمنت مخالفة الدستور، لم تجد حرجاً في مخالفة المادة 41 التي تنص على وجوب «الشروع في انتخاب خلف خلال شهرين» للنائب الراحل. فيما الجزينيون، ورغم التمديد الأخير لمجلس النواب، «لا يبدون اهتماماً بخوض المعركة الانتخابية الفرعية» كما يقول نائبهم زياد أسود.
لا يرى أسود في الأفق بوادر معركة انتخابية فرعية في القضاء لأسباب عدة، أهمها أن إجراءها ينسف مبررات التمديد الأخير لمجلس النواب بذرائع أمنية، علماً بأن «قضاء جزين لم يشهد ضربة كف واحدة منذ بدء الازمة السورية، ونحن أقل قضاء فيه نازحون سوريون»، وبالتالي لا دواعي أمنية تمنع إجراء الانتخابات. ويؤكد النائب الجزيني انه إذا اجريت الانتخابات، وبرغم حالة الهمود التي يعيشها القضاء بسبب إقامة معظم أهله في بيروت، «فإننا كتيار وطني حر متأكدون من فوزنا». ويضيف: «السؤال هو هل سيسمح خصومنا بإعطائنا هذا المقعد؟ أستبعد ذلك حالياً». وتوافق مصادر قواتية، وإن من منطلقات مغايرة، على استبعاد «اجراء الانتخابات في الوقت الحالي».
إجراء «الفرعية»
ينسف مبررات التمديد للمجلس بذرائع أمنية
ومعروف أن أي انتخابات فرعية في القضاء ستشهد معركة «كسر عظم» بين القوى الرئيسية على أرضه، وهي: التيار الوطني الحر والكتائب والقوات والنائب السابق سمير عازار المدعوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري. العلاقة بين الأخير والتيار الوطني الحر ساءت بعد خسارته في الانتخابات النيابية الاخيرة عام 2009، وزاد الطين بلة فوز التيار بالانتخابات البلدية، ما سبب قطيعة بين الطرفين. وفي حال إجراء انتخابات فرعية، فإن عازار سيكون اول المرشحين لاستعادة المقعد الذي خسره في انتخابات 2009. ويقول متابعون انه إذ قرر عازار الترشح «فعليه التحالف مع الكتائب او القوات ليضمن فوزه، إذ لن يكون بمقدوره خوض المعركة وحيداً. كذلك لا يمكن أي مرشح كتائبي او قواتي الفوز من دون التحالف مع عازار». وعلى المقلب العوني، تبدو حظوظ رجل الاعمال أمل أبو زيد مرتفعة، رغم أن ترشحه «يكسر العرف السائد بأن يكون المرشح عن المقعد من جزين نفسها لا من إحدى قراها». اما زوجة الراحل حلو، ميشلين المعوشي، فهي أقل المرشحين حظوظاً «بسبب عدم معرفتها بطبيعة العلاقات بين القوى السياسية الفاعلة في المنطقة»، كما يقول احد نواب المنطقة.
وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، يرى ان «الاسباب الموجبة للتمديد، برغم عدم اقتناعي بها، تنسحب أيضاً على المقعد الشاغر في جزين»، رغم أنّ من «الموجب اجراء الانتخابات بحسب الدستور لملء الشغور الحاصل». ويذكّر بأنه أرسل عام 2008 إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة بعبدا ــ عاليه لانتخاب خلف للنائب انطوان غانم (اغتيل عام 2007)، لكن المرسوم لم يصدر حينها. وانتقد بارود في اتصال مع «الأخبار» التمديد للمجلس النيابي، متسائلاً: «لماذا يمكن اجراء انتخابات في جزين، ولا يمكن اجراؤها في باقي المناطق؟». وسخر من حجة الاوضاع الامنية قائلاً انه «يمكن نقل مراكز الاقتراع من الاماكن المتوترة امنياً الى اخرى أكثر هدوءاً، او فرز عدد اكبر من القوى الامنية الى تلك المناطق».
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد قال في وقت سابق لـ«الأخبار» إنه سيطلب «من الأجهزة الامنية تقويم المخاطر الأمنية لإجراء الانتخابات، وعلى اساسها نقرر اذا كانت الظروف الامنية تسمح بإجرائها او عدم إجرائها». ورأت مصادر في وزارة الداخلية أن «الظروف الأمنية تسمح بإجراء انتخابات فرعية في جزين، لأنه قضاء صغير، كما ان المعركة الانتخابية محصورة بمقعد واحد، ويمكن حفظ الأمن فيها بعدد محدد من عناصر قوى الامن، وسيكون اسهل من اجرائها في كل لبنان وفي يوم واحد». وقال المشنوق قبل يومين إن أحداً لم يفاتحه بقضية إجراء الانتخابات وانه بعد عودته من مصر سيطلب من مجلس الأمن المركزي تقويم الوضع الامني «إن كان يسمح في اجراء الانتخابات». أضاف: «من حق التيار الوطني الحر المطالبة بإجراء الانتخابات الفرعية، لكن الحديث عن هذا الموضوع مبكر الآن».