هل يمكن اعتبار سدّ الفراغ الرئاسي أضحى في متناول اليد، بعدما تم التوافق بين التيار الوطني الحر والقوات والكتائب والمستقلين؟!.
من حيث المبدأ الجواب بالإيجاب، أما من حيث التفاصيل فالشيطان جاهز لأن يتدخل.
ولكن السؤال المركزي يبقى: هل نحن مقبلون على نسخة مماثلة لنسخة الانتخابات الرئاسية في العام 1970 عندما دارت المعركة الرئاسية بين الرئيس سليمان فرنجية (الجد) وإلياس سركيس رحمهما الله؟ أي هل اننا بتنا عشية انتخابات الصوت الواحد في وقت يدّعي الثنائي الشيعي أنه أمٌن لمرشحه سليمان فرنجية (الحفيد) 65 صوتاً، أي الأكثرية المطلقة، النصف زائداً صوتاً واحداً؟ وفي المقابل ماذا عمّا يقوله الذين توافقوا على ترشيح جهاد أزعور إن الـ65 صوتاً باتت في الجيبة، ويذهب بعضهم الى حد ضمان الـ67 صوتاً؟
وفي كلتَي الحالَين، وإذا صحّت إدّعاءات كل منهما هل سيؤمّن له الفريق المقابل نصاب الـ86 صوتاً؟ فلا جلسة إذ لا نصابٌ إلّا بالثلثين!
ولسنا في وارد «البوانتاج»، فقط نود أن نشير الى أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستكون في طليعة مؤيدي ابن بلدة سير الضنية، وكذلك تكتل لبنان القوي، اذ كان التكتلان قد أوردا اسم جهاد أزعور وتقاطعا عليه باكراً، قبل أشهر، على تسميته مرشّحاً رئاسياً.
واللافت أن غبطة البطريرك بشارة الراعي سيحمل معه اسم جهاد أزعور اليوم الى الفاتيكان، كما سيزكّيه غداً في باريس، ليس انحيازاً الى مرشح من دون آخر إنما مباركة للتوافق بين الكتل المسيحية الكبرى عليه. وقد نوّه نيافته، أمس، في عظة الأحد، بهذا التوافق، من دون أن يفوته أمران أولهما تكرار المواصفات التي يراها في الرئيس، وهي ما يعتبرها مرشح بارز أنها تستهدفه سلبياً. والأمر الثاني انتقاده، شديد اللهجة، المراسيم العشوائية التي تصدرها الحكومة.
في أي حال إذا نظرنا الى وجود مرشَّحَين متواجهين لاعتبرناها حالاً تبشّر بالخير، ولكن هل نحن في بلد ديموقراطيته سليمة كي نمنّي النفس بانتهاء درب الجلجلة الرئاسى الطويل؟
وثمة سؤال طرحه، أمس بالذات، ديبلوماسي أوروبي غربي، في اتصال من خارج الحدود: ماذا لو قلَب حزب الله الطاولة سياسياً، فماذا لو أدرك أن مرشحه لن يصل فيبادر الى دعم ترشح أحد النائبين في تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر ألان عون أو إبراهيم كنعان؟!. أفلا يعني ذلك خلطاً دراماتيكياً للأوراق؟ واستطرد الديبلوماسي الأوروبي الغربي الصديق سائلاً: وفي هذه الحال ماذا سيكون موقف رئيس التكتل، رئيس التيار، النائب جبران باسيل؟!.