هل كان وزير الدفاع الوطني جادّاً في أسماء الضباط الثلاثة التي حملها الى مجلس الوزراء لانتقاء أحدها خلفاً للواء محمد خير أمين عام مجلس الدفاع الأعلى؟
الجواب معروف، كما أنّ النتيجة معروفة مسبقاً، وهي وفق ما أسفر عنه التصويت على هذا البند في مجلس الوزراء: سبعة وزراء وافقوا على الثلاثة، وسائر الوزراء عارضوا المبدأ… وهو ما عبّر عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بقوله: لا تعيينات عسكرية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية.
وعليه فإن التمديد بات حتمياً للواء خير، وهو قرار سيصدره الوزير سمير مقبل في طالع الأيام. إلاّ أن هذا التمديد لن يقتصر على المؤسسة الوطنية الكبرى الجيش وحسب (على أساس أن قرار التمديد للعماد جان قهوجي بات في جيب الوزير المعني) بل سينسحب على المواقع والمؤسسات العليا… ما يعني أن ثمة إتجاهاً قوياً الى عدم اجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل وفق ما أسهبنا في عرضه، أمس، في هذه الزاوية على قاعدة أنّ الفراغ الرئاسي قد يستجر فراغاً نيابياً.
قيادي لبناني بارز كلّف شركة إحصاءات واستطلاع رأي أن تجري (لحسابه) استطلاعاً لرأي المواطنين حول الإنتخابات النيابية وكانت النتيجة كالآتي:
* 90.5 في المئة مع إجراء الإنتخابات النيابية.
* 71.3 في المئة يعتبرون أننا مقبلون على تمديد ثالث لمجلس النواب مقابل 20.4 في المئة يتوقعون إجراءها… والـ 8.3 في المئة لم يكن لهم رأي أو لم يريدوا أن يدلوا برأي في هذه النقطة.
* أكثر من 60 في المئة قالوا انهم ضد قانون الستين.
ونسبة مماثلة تقريباً قال المنخرطون فيها انهم مع النسبية وضد النظام الأكثري الذي لم يحظ بتأييد كبير، فيما ذهب نحو 8 في المئة الى القول بالدائرة الفردية اي الإقتراع لمرشح واحد وليس للائحة (الخ…).
ولوحظ أنّ مجموعة كبيرة من اللبنانيين (من مختلف الطوائف والإتجاهات بمن فيهم الذين أيدوا النسبية) قالوا انهم لا يعرفون كيف سيتم تطبيق النسبية في إطار التوزيع الطائفي داخل الدوائر.
وقال بعضهم: إذا حصل المرشح المسيحي في لائحة ما على ألف صوت ونال مرشح مسلم عشرين ألفاً ولكن سبقه الذين نالوا أصواتاً أكثر واكتمل بهم عدد المسلمين في اللائحة… فهل يفوز المسيحي الذي نال الألف صوت ويرسب المسلم الذي نال العشرين الف صوت؟
وفي أي حال، هذه تبقى تفاصيل على هامش الأزمة الكبرى التي يعاني لبنان نتائجها بل تداعياتها المهولة وهي أزمة الفراغ فالتعطيل المرشحه لأن تستجر فراغاً أكبر.