أول اختبارات طي الصفحة تعديل الدستور
دخل الملف الرئاسي في الأيام القليلة الماضية في مرحلة حراك جديدة وبلغت بعض الاتصالات مستويات متقدمة واعلنت كتل نيابية ترشيحاتها، ومن المرجح أن يخطو البعض الآخر في اتجاه إعلان دعم هذا الترشيح أو ذاك. اول غيث هذه الترشيحات هو تبنّي كتلة اللقاء الديمقراطي تأييد قائد الجيش العماد جوزف عون، في حين أن المعارضة تجري اتصالات على قدم وساق، ويبقى موقف التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي وكتل نيابية أخرى، إلا أن المعنيين بالملف بدأوا الترويج لقائد الجيش بصفته الشخصية الحائزة على أكبر إجماع نيابي ، ولكن ما يجدر التوقف عنده هو تكرار كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل الدستور.
اما النقطة الأساسية فتتركز على مسألة النصاب. فهل حسم الإنتخاب لقائد الجيش انطلاقا من تشديد البعض على مواصفات رئيس يعيد بناء الدولة ويطبق وقف إطلاق النار؟
في البداية، تقول مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه بصرف النظر عن موضوع تعديل الدستور وضرورة قيام ذلك وحتى استحالة إجراء ذلك في ظل حكومة تصريف الأعمال لأن اقتراح التعديل لا بد من أن يحال من النواب إلى الحكومة التي تصوت بالإجماع عليه، وهذا أمر غير متوافر ويحتاج إلى وقت ولا حماسة له وفق ما ينقل عن بري، فإن نجاح قائد الجيش يحتاج إلى أمرين اساسيين: الأول تأييد الثنائي الشيعي او احدهما، والثاني تأييد الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين أي تكتل لبنان القوي أو تكتل الجمهورية القوية، وموقف تكتل لبنان القوي معروف في هذا المجال والقائم على ممانعة ترشيح العماد عون. اما بالنسبة إلى موقف القوات فإن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سبق أن أعلن زواره أن كتلته أيدت التمديد لقائد الجيش وهي بالفعل عملت في هذا السياق وتقدمت باقتراح قانون. اما في الملف الرئاسي، فلم يُبدِ تأييدا معلنا لا بل كان يتحدث عن عدم معرفته بمواقف قائد الجيش السياسية ونظرته إلى الأمور وتصوره لمستقبل لبنان وإدارة البلد، ما يعني أنه ما لم يطرأ أي شيء أساسي، فإن كتلته النيابية لا تبدي تشجيعا لتأييد قائد الجيش.
وترى المصادر أنه ما لم يتوافر هذان الأمران أي كتلة نيابية من الثنائي الشيعي وكتلة نيابية من الكتلتين المسيحيتين، يتعذر انتخاب قائد الجيش، لأنه لن يكون هناك ٦٥ نائبا وقد لا يتوافر نصاب الـ٨٦ ، وتضيف: صحيح أن اسمه متقدم على سائر المرشحين لكن إنجاز انتخابه يستدعي قيام هذين الأمرين، متحدثة عن ضغوط دولية تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على رئيس المجلس وعدد من النواب لانتخاب العماد عون ، إنما في المقابل هناك أصوات أخرى تتحدث عن تقييم دوره دون الالتزام بانتخابه.
وترى إلى أنه من الآن إلى حين موعد جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل، هناك فترة زمنية وقد تقوم عدة اتصالات وصغوطات تحصل من الجانب الأميركي تحديدا في حين أن الجانب القطري الذي يتحرك على الساحة اللبنانية وله تأثيره ما زال يعتبر أن المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري هو المرشح الذي يحظى بدعمها وقطر تدعم الجيش انما دعمها له شيء ودعم قائد الجيش للرئاسة شيء آخر.
وتعتبر المصادر أن هناك ضخا إعلاميا قويا للتأثير على الرأي العام والنواب الذين وصفوا بالمترددين أو الوسطيين انما هذا لا يعني أن هناك حسما بالموضوع، إذ أن هناك حسابات للنواب اجمع فثمة كتل نيابية لا تريد تعديل الدستور أو تشترط موافقة ٨٦ نائبا لتعديل الدستور، وهذا أمر غير متوافر وهناك كتل تفضل أن يكون هناك رئيس توافقي يأتي بإجماع الكتل أو نسبة كبيرة من الكتل، ولذلك الانتظار سيد الموقف ولا بد من معرفة إلى أين ستصل الضغوطات.
إلى ذلك، تتحدث أوساط مراقبة عن أن اسم قائد الجيش يتصدر الأسماء المرشحة على ما عداها، وإنما المطلوب عدم حرقه في هذه الفترة وتأمين مناخ لدعمه كي يأتي حاصدا الإجماع المطلوب.
يمر مسار الإستحقاق الرئاسي بمرحلة مفصلية تستدعي إنجازه على أكمل وجه واختيار الشخص الأنسب، وهذا دور مناط بالكتل النيابية وتوازناتها والقضاء على الذهنيات السابقة.
