التوافق الإقليمي والدولي يمهّد لتسوية وتوافقات داخليّة
بانتظار العودة الثانية للموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، لا يزال المشهد الرئاسي متوقفا عند النقطة التي انتهت إليها جلسة ١٤ حزيران، بتمسك «الثنائي الشيعي» بالوزير السابق سليمان فرنجية، مقابل بقاء فريق المعارضة على ترشيح جهاد أزعور، إلا إذا حصلت متغيرات دولية وإقليمية تدفع نحو المضي بتسوية، تلقى مع الوقت قبولا من القوى السياسية في المعسكرين المتواجهين رئاسيا.
التسوية المحكى عنها تتعلق بإسم جديد لرئاسة الجمهورية من خارج الترشيحات الأخيرة، وصار واضحا ان اسم قائد الجيش العماد جوزف عون أحد هذه الأسماء، الذي يجمع كثيرون على انه يتقدم الأسماء المطروحة للتوافق حولها في التسوية، فالعماد جوزف عون على مسافة مقبولة من القوى السياسية، باستثناء اعتراض رئيس «التيار الوطني الحر» الذي أعلن رفضه تبني ترشيحه. مع العلم ان قائد الجيش كان من المقربين من الرئيس السابق ميشال عون وفريقه السياسي.
عودة اسم جوزف عون الى الأضواء الرئاسية، ظهر في جولة لودريان التي ختمها في مكتب قائد الجيش في اليرزة والخلوة التي جمعتهما، خصوصا ان مهمة الموفد الفرنسي واضحة المعالم، ومحصورة بالملف الرئاسي، ولم يكن اللقاء ذات طابع أمني او عسكري طبعا، الأمر الذي عكس الإهتمام الفرنسي باستطلاع موقف قائد الجيش، اذ يرى كثيرون تقدما في فرص قائد الجيش الرئاسية لعدة عوامل، فثمة اعتقاد ان الجلسات الإنتخابية المقبلة لن تكون إلا نسخة مكررة عن الجلسة الـ١٢ من ناحية النتائج والتصويت، فالمرشح فرنجية لن يستطيع تخطي عتبة الـ ا٥ صوتا، وجهاد أزعور لن يصل ايضا الى الرقم ٦٥ ، مما يعني استحالة انتخاب أحدهما. وبالتالي فإن طرح اسم العماد جوزف عون في ظروف المعركة القاسية، معطوفا على دعم قطري ومصري وأميركي ومن قوى محلية، يمكن ان تتقاطع على ترشيحه مستقبلا، ويمكن ان يشكل مخرجا رئاسيا مقبولا.
إشكاليتان أساسيتان تواجهان هذا الطرح: الحاجة الى التعديل الدستوري الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أشهر، ومعارضة النائب جبران باسيل الكاملة لتبني ترشيح اليرزة، وقد أعلن موقفه مرارا وتكرارا على المنابر. ففي حالة التعديل الدستوري، من اللافت كما يقول سياسيون، تراجع الحملة المطالبة بتعديل الدستور من قبل قيادات سياسية، الأمر الذي رأت فيه مصادر متابعة، استدارة خفيفة نحو غض النظر عن هذه المسألة، في حال راج هذا الترشيح دوليا. علما ان العماد ميشال سليمان انتخب رئيسا من دون حصول تعديل دستوري، مما يسقط هذه الحجة عندما تحين الساعة الانتخابية . فيما يرجح بقاء العقدة الثانية على حالها، مع أرجحية ان ينتقل النائب جبران باسيل في حال وصول جوزف عون الى الرئاسة الى مقلب المعارضة، الذي سيتيح له ترميم وضعه الشعبي في صفوف المعارضة.
تخلي «الثنائي الشيعي» عن ترشيح سليمان فرنجية غير وارد حتى الساعة، إلا ان البحث في خيار المرشح الثالث مطروح في حال بقي الأفق الرئاسي مسدودا. وتؤكد مصادر سياسية ان هذا الخيار أبعد من التوافقات الداخلية حوله، وبالتالي فان قبوله من القوى السياسية يحصل بعد إتفاق إقليمي، عرابه الدول المؤثرة في القرار.
وتتوقف المصادر عند عودة الحديث عن ترشيح قائد الجيش الى الكواليس السياسية، فرئيس مجلس النواب بقوله ان» الأميركيين يفضلون قائد الجيش»، قصد القول ان الفراغ سيؤدي الى انتخاب جوزف عون، علما ان رسالة بري أصابت رئيس «الوطني الحر» الذي يرفض سليمان فرنجية، لدفعه كما تقول المصادر الى العودة الى تأييد ترشيح فرنجية.
وفيما يرى كثيرون أيضا في مرسوم ترقية الضباط مؤشرا داخليا لمصلحة جوزف عون، يعتبر فريق آخر ان تسهيل الترقيات العسكرية رسالة ضغط الى ميرنا الشالوحي لإعادة باسيل الى الخيار الرئاسي لـ ٨ آذار فقط، اذ يؤكد سياسيو هذا الفريق ان لا رئيس غير سليمان فرنجية، وان المجلس النيابي لن يعدل قانون لانتخاب قائد الجيش.
معطيات كثيرة تصب في مصلحة إعادة تعويم قائد الجيش، فهناك تأييد خارجي واشادة دولية بدوره على رأس المؤسسة العسكرية، بضبط الأمن وملاحقة المجموعات الإرهابية وعصابات الخطف والسرقة والمخدرات، وسجّل للجيش في عهد العماد جوزف عون عمليات نوعية في الأمن الوقائي والاستباقي والاستلحاقي. اما داخليا فعلاقة حزب الله بجنرال اليرزة قائمة على التنسيق في الملفات الأمنية، ومع عين التينة في أفضل ظروفها، بعد «تزريكة» الترقيات التي منحت لجوزف عون بدلا من «التيار الوطني الحر»، في إشارة مؤكدة ان قطع الطريق الرئاسي من قبل التيار على سليمان فرنجية، يعني القبول بالمستقبل بجوزف عون.