قائد الجيش في مرمى الاستهداف ومحاولة إحراق أوراقه الرئاسيّة
على الرغم من كون حادثة انقلاب شاحنة في الكحالة “قضاء وقدرا” وكونه حادثا عرضيا يحدث كل فترة على “كوع” اشتهر بالحوادث المرورية إلا ان هوية الشاحنة وحمولتها كانتا السبب في اندلاع اشتباك ساهم في توتير الأجواء وأوقع قتلى من طرفين سياسيين متناقضين.
وبانتظار جلاء المشهد وظهور التحقيقات فان الحادثة كشفت مجموعة وقائع ومعطيات سياسية تتفق جميعها على ان السلم الأهلي “هش” وقابل للسقوط في أي وقت ما لم يتم ضبط سقف التشنجات ووقف الانزلاق الى التجييش والخطابات الطائفية وكشف أيضا الانقسام السياسي الحاد بين اللبنانيين حول الملفات التي تبدا من تعيين موظف في الإدارات العامة الى رئاسة الجمهورية وغيرها من الملفات.
فحادثة الكحالة على خطورتها كشفت عورات النظام اللبناني والاختلاف الكبير بين المكونات السياسية، وأخطر ما فيها محاولة توظيف مفاعيلها بالاستحقاق الرئاسي.
حادث الكحالة أيضا أستفاد منه أخصام فريق الممانعة للاستثمار في السياسة وتحقيق مكاسب فيما لم تجف بعد دماء الشهيدين من المحورين المتناقضين في أرض المعركة، فالحادث بغض النظر عن المسائل المتعلقة بنقل سلاح للمقاومة أعطى الفرصة الذهبية لخصوم حزب الله والنائب جبران باسيل للهحوم السياسي على تفاهم مار مخايل كما أصيب قائد الجيش جوزف عون من تداعياته فجرى التصويب من نقطة الحادث لإحراق أوراقه الرئاسية.
إدخال الكحالة في البازار الرئاسي كان واضحا من الساعات الاولى لوقوع الحادث، فرئيس التيار جبران باسيل تعرض لاصابات سياسية في الوقت الذي يسعى الى ترميم العلاقة مع حزب الله واستعادة ثقته بعد الاستدارة الرئاسية مع المعارضة وبعد ان وصلت مفاوضات الحزب والتيار الى نقطة المقايضة بين رئاسة سليمان فرنجية واللامركزية الإدارية الموسعة، فباسيل تعرض لهجوم مسيحي قوي جراء تحالفه مع حزب الله ومحاولة تعويم تفاهم مار مخايل ، فواقعة الكحالة أربكت التيار من جراء العصف المسيحي الذي أتى من فريق المعارضة المسيحية الأمر الذي دفع التيار الى التعاطي بدراية مع الوضع محاولا تخفيف الأضرار واستيعاب الصدمة، وكان لافتا دعوة ميرنا الشالوحي لاحتضان المقاومة من كل الشعب اللبناني لئلا تفقد مناعتها وقوتها”، وبدوره الرئيس السابق ميشال عون دخل على خط الأزمة مساندا بالدعوة الى التهدئة بدل التحريض ومد جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية لأن سقوط الهيكل لن يوفر أحدا “.
رئاسيا يمكن القول ايضا ان الحادث جرى استغلاله للتصويب على ترشيح قائد الجيش جوزف عون، فعلى الرغم من الانتشار الأمني وجهوزية الجيش وقيامه بتطويق الحادث وتفادي انزلاق الوضع نحو الأسوأ إلا ان أداء الجيش تعرض لاتهام بالإنحياز وتأمين الغطاء لحزب الله ، مع ذلك تقول مصادر سياسية فان القيادة العسكرية نفذت الواجب وحاول قائد الجيش التعاطي بحكمة واستيعاب صدمة الحادث وتفاعلاته بدقة خصوصا ان قائد الجيش كان المسؤول والمتابع الميداني الأول والمباشر في الدولة المعطلة بغياب رئيس الجمهورية وحكومة مشلولة لتصريف الأعمال فقط.
كل ذلك يقود الى ان حادثة الكحالة عززت الانقسام السياسي وستبقى في البازار الرئاسي وتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف الى حين وصول الضوء الأخضر الإقليمي او التسوية الرئاسية المنتظرة.