لا أبالغ حين أقول، إنّ أنسب رجل للمرحلة المقبلة هو القائد الجنرال جوزيف عون.. وذلك لأسباب عدّة أهمها:
أولاً: كأنّ التاريخ يعيد نفسه… إذ بعد ثورة عام 1958، جاء الى الحكم قائد الجيش الجنرال فؤاد شهاب.
ثانياً: القائد جوزيف عون، ابن الجنوب، وابن المؤسّسة العسكرية، وقد يكون واحداً من الرجال الذين لم تدخل الطائفية البغضاء الى بيئته.
ثالثاً: خلال قيادته للجيش، أثبت أنه رجل مؤسّسات، بعيدٌ عن المحسوبيات، بعيدٌ عن الطائفية وعلى مسافة واحدة من الجميع.
رابعاً: بعد اغتيال قائد المقاومة، وبعد سنة كاملة من مساندة أبطال «طوفان الأقصى»، وبعد خسارة 2000 من خيرة شبان لبنان وجرح عشرة آلاف، لا بد من فتح مرحلة جديدة.
خامساً: بعد حروب عدة، وعدم السماح للدولة أن تكون دولة. جاء الوقت ليأتي الى الحكم رجل يتمتع بشخصية قوية وإرادة صلبة نظيفة وعلى مسافة واحدة من الجميع… ليست طائفية ولا علاقة لها بها.
سادساً: سلوكه وممارسته في المؤسّسة العسكرية، تؤهله أن يكون رئيساً مميّزاً… فعنده الكثير من عوامل النجاح.
سابعاً: أقول إنه يشبه الرئيس فؤاد شهاب، لأنّ الواقع أثبت أنه، عندما يصل رجل مثل فؤاد شهاب الى الحكم، فمن الطبيعي أن يكون النجاح حليفه، ويبشّر بأن حكمه سيكون مميزاً وقوياً وناجحاً جداً.
ثامناً: لا أبالغ حين أقول: إنّ على زعماء لبنان، والمجلس النيابي الكريم، أن يذهب لانتخاب القائد جوزيف عون، لأنّ البلد يحتاج الى شخص قوي مميّز كالقائد جوزيف عون.
تاسعاً: اخترت الرئيس فؤاد شهاب للمقارنة، لأنّ عهده ومن دون مبالغة كان أهم عهد في تاريخ لبنان، إذ تميّز بالاستقرار والنزاهة وقوة الحكم.
عاشراً: كل الذين قاموا وثاروا ضد «المكتب الثاني» هم نادمون اليوم، فلولا «المكتب الثاني» وممارسة سلطة أيام حكم الشهابية، لكان لبنان انتهى، وذلك لسببين: «اتفاقية القاهرة» عام 1969: هذه الاتفاقية التي شرّعت العمل الفدائي، وسمحت للمقاومة الفلسطينية أن تقيم دولة داخل الدولة اللبنانية… وهي التي ساهمت بانهيار لبنان وتدميره.
حادي عشر: كلمة أخيرة لا بدّ من قولها، هي أنه عندما قتل بشير الجميّل.. انتهى حكم الموارنة، وعندما قتل الرئيس رفيق الحريري، انتهى حكم أهل السنّة… لذلك، وبعد اغتيال قائد المقاومة الشهيد السيد حسن نصرالله، سينتهي الحكم غير الطبيعي، وسوف تتغيّر الأمور، وتعود الى طبيعتها.. وهي:
رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد..
رئيس الحكومة هو رئيس كل الحكومة،
ورئيس المجلس هو رئيس المجلس.
هكذا يجب أن تكون الدولة وبهذا يَسْتقر الحكم وينعم لبنان بالطمأنينة والرخاء.
بقلم خليل الخوري – أجل … اجمعوا الـ 86 ثم حاسبوا بري
أخطأ الذين اعترضوا على قول الرئيس نبيه بري للمعترضين عليه والمستعجلين انتخاب رئيسٍ للجمهورية (هل هم مستعجلون فعلاً؟): اجمعوا 86 نائباً وشرّفوا لننتخب الرئيس. وأخطأ في الأكثر مَن قال بينهم: إن رئيس المجلس يعرف استحالة انتخاب الرئيس بثمانية وستين صوتاً وما فوق في ظل الوضع الحالي المعروف لمجلس النواب. وكي لا نظلم أصحاب هذا القول عدنا الى كلام رئيس المجلس النيابي، الذي يعترضون عليه، فلم نجد أن بري اشترط أن يحصل المرشح على 86 صوتاً، فلقد فات هؤلاء أن لا شرعية لجلسة الانتخاب الرئاسي إذا لم يتوافر لنصابها حضور 86 نائباً أي ثلثا أعضاء الهيئة العامة على الأقل، وهذا التباسٌ لم يكن مسموحاً للنائب أن يقع فيه، أيّاً كان انتماؤه.
لا نقول هذا الكلام دفاعاً عن الرئيس بري، فقدراته الدفاعية في السياسة معروفة جداً.
إلّا أننا، ونحن الذين ندعو الى استعجال ملء الفراغ في رأس الدولة، نسأل بموضوعية: هل إن جميع الذين يطالبون بانتخاب الرئيس يريدون لمطلبهم هذا أن يتحقق فعلاً على أرض الواقع؟ والجواب معروف.
بدايةً نعرف أن ثمة مَن هو مجرّد من الأهواء والمطامح يسعى الى ذلك بصدق، وفي المقابل نعرف أن كثيرين يرفعون ورقة الاستحقاق الرئاسي من باب الزكزكة وتسجيل النقط، وجميعنا يعرف بعضُنا بعضَنا الآخر، ويعرف الأهداف السياسية والدوافع بالتفاصيل الكبيرة والصغيرة من «طقطق الى السلام عليكم».
وهل نكشف سرّاً اذ نزعم أن أكثر «اللاعبين» في هذا الملعب حماسة في المطالبة بتسريع الخطوات الإجرائية لانتخاب الرئيس هم الأكثر رغبةً في استئخار هذا الإجراء. وهنا الدوافع، وهي أيضاً، واضحة للعيان: إذ ثمة مَن يسعى الى الكرسي ويدرك أن لا حظّ له اليوم، فلا يرى بأساً في التمهل. مثله مثل الذي (في الطرفين) يراهن على الحرب على أمل أن تستقر الظروف عند مصلحته، وهذا بالطبع من الذين يراهنون على الأجنبي بقدْر ما يراهن سواهم على هزيمة حزب الله في الحرب. وهناك، في الضفة المقابلة، مَن يأمل في انتصار حزب الله لتتضاعف حظوظه.
وقد لا نقول جديداً إذ نزعم أن الذين يريدون إسقاط النظام اللبناني (وهم ليسوا فقط في طرف واحد) يحلمون بمتغيِّرات جذرية لا يريدون أن يستبقها انتخاب رئيسٍ لجمهوريةٍ مرشحةٍ، في يقينهم، الى السقوط في الآتي «غير البعيد» كما يأملون.
من هنا نرى أن الرد على هؤلاء جميعاً يكون بالدعوة الى جلسة الانتخاب الرئاسية، وليتحمل المعنيون مسؤولياتهم الوطنية أمام الله والتاريخ والأجيال الاتية.