أوروبا تضع يدها على ملف لبنان واجتماع بروكسل حاسم لتقرير مسار التعاطي
حط مفوض الاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامن جوزيف بوريل في بيروت ليل الجمعة ، والتقى نهار السبت رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة المكلف، ووزيرة الدفاع زينة عكر، وشخصيات اخرى، بهدف استطلاع الوضع اللبناني من كل جوانبه، لا سيما لجهة عراقيل تشكيل الحكومة، ولحث الاطراف المعنية على تجاوز خلافاتها وتشكيل الحكومة بسرعة مستخدماً «الترغيب والترهيب»، الترغيب عبر ربط اي دعم اوروبي للبنان لتجاوز ازماته الاقتصادية والمالية بتشكيل حكومة اصلاحات تفاوض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول سبل معالجة الازمات، والترهيب بالاعلان عن جهوزية العقوبات التي تنوي بعض الدول الاوربية فرضها على من تعتقدهم اوروبا معرقلين لتشكيل الحكومة.
لكن مصادر متابعة لزيارة بوريل اكدت لـ «اللواء» انه خلال لقاءاته لم يذكر موضوع العقوبات حرفياً، بل تحدث عن «افكار عديدة سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم المقبل». وهو المح الى موضوع العقوبات في تصريحه من القصر الجمهوري من دون تسميات.
كما انه شدّد على ضرورة واهمية تشكيل الحكومة كمدخل اساسي لحصول لبنان على المساعدات. موضحاً ان دول الاتحاد الاوروبي جاهزة للدعم بعد تشكيل الحكومة وبعد التفاهم المسبق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المشاريع التي ستنفذها الحكومة الجديدة. كما شدد على اهتمام اوروبا بإستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي.
واوضحت المصادر: ان بوريل لم يحمل اي مقترحات أو افكار حول معالجة الازمة الحكومية، «لأنه لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي». بل استطلع بالتفصيل آراء الرؤساء الذين التقاهم حول الوضع العام في لبنان والصعوبات التي يمر بها من كل النواحي ولا سيما عقبات تشكيل الحكومة. وقد ركز اكثر من مرة بشكل ملحوظ على موضوع معرفة العقبات امام التشكيل. وسأل عن الخطة التي ستنفذها الحكومة الجديدة في موضوع الاصلاحات.
وفي اللقاء مع الرئيس ميشال عون، عرض رئيس الجمهورية موضوع الاموال المهرّبة الى خارج لبنان وتأثير ذلك على الوضعين النقدي والاقتصادي وانعكاس هذا الامر سلبيا على الاقتصاد اللبناني والوضع النقدي والمالي. وطالب عون بمساعدة اوروبا على استرداد هذه الاموال، لكن بوريل اوضح «ان هناك قوانين وانظمة لدى الدول والمصارف الاوروبية يجب اللجؤ اليها واعتمادها لإستعادة الاموال وعندها يمكن للدول ان تساعد في هذا المجال». كما جرى بحث في موضوع العراقيل امام تنفيذ التدقيق الجنائي في اموال وعمليات مصرف لبنان.
وكان بوريل ايجابياً لجهة تأكيده انه سيرفع تقريراً بنتائج الزيارة الى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون هذا الاسبوع في بروكسل، للبحث في عدة قضايا منها الوضع اللبناني ويتخذون موقفاً منه». وقد اوضح بوريل في هذه النقطة «انه سيقدم تقريراً يشجع الاتحاد الاوروبي على تقديم الدعم للبنان، كما شرح بعض الخطوات التي يمكن ان تساعد فيها اوروبا لبنان في حال تشكلت الحكومة… لكن بعد لمس معطيات تشجع الاتحاد الاوروبي على دعم لبنان.
لكن الواقع الذي اصطدم به بوريل هو تعدد الاراء والاسباب والحجج لدى كل طرف حول تعذّر تشكيل الحكومة، وحيث كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر لجهة ممارسة الصلاحيات الدستورية في تشكيل الحكومة، عدا شرح الخلفيات السياسية لوجهة نظركل طرف، وبالتالي هو سيضع هذه المعطيات المتناقضة بين ايدي وزراء الخارجية الاوربيين ليقرروا الموقف ومسار التعاطي مع لبنان في المرحلة المقبلة.
وبالمقابل، وفي الجهة الايجابية لزيارة بوريل، فهي اكدت استمرار الاهتمام الاوروبي والدولي بالوضع اللبناني وبسبل منع انهياره كلياً، وما وضع اوروبا يدها على ملف لبنان بطريقة مباشرة، سوى دليل على هذا الاهتمام المرفق بمسعى سياسي على اعلى المستويات، وبالتنسيق مع كل الدول المعنية بإستقرار لبنان ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وغيرها.
