أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، مرسوم الاستملاكات لتنفيذ مشروع توسيع اوتوستراد جونيه – طبرجا، والذي حدّد مجلس الانماء والاعمار قيمتها بـ 34 مليون دولار. وسيتم بموجب مرسوم الاستملاكات شراء العقارات المعيقة لعملية توسعة الاوتوستراد الساحلي الممتد من نهر الكلب الى طبرجا.
تعتبر عملية الاستملاكات، المرحلة الاولى من مشروع توسعة وتأهيل الاوتوستراد الساحلي الممتد من نهر الكلب الى طبرجا، وفقا لما أوضحه سابقاً المهندس المشرف على مشاريع مجلس الانماء والاعمار إيلي الحلو لـ«الجمهورية»، حيث شرح انه سيتم استملاك عقارات تقع على يمين الطريق في اتجاه طبرجا وعلى يمين الطريق في اتجاه بيروت، تمّ تحديدها بموجب مرسوم وقد تمّ تخمينها بشكل أوليّ، وهي في معظمها عقارات عبارة عن مساحات خالية من أي منشآت، «ولا يوجد عدد كبير من المباني القانونية التي سيتوجّب علينا استملاكها».
وأكد أن غالبية المحال التجارية والمباني الملاصقة لجانبي الاتوتستراد، هي مخالفات وتعديات لا يُطبّق عليها قانون الاستملاك.
وذكر الحلو ان مشروع تأهيل وتوسيع اوتوستراد جونيه الساحلي الذي تم تمويله عبر قرض من البنك الاوروبي للتثمير EIB بقيمة 70 مليون يورو، يشمل الطريق الساحلي انطلاقا من محوّل الذوق أي نفق نهر الكلب وصولا الى طبرجا، على طول 10.5 كلم.
تشمل عملية التوسيع في الاتجاهين، ازالة الجزيرة الوسطية على الاوتوستراد، ليصبح هناك 3 خطوط سريعة في كل اتجاه، وخط خدمة رابع يؤمّن للمواطنين الدخول الى المتاجر الموجودة إلى جانب الطريق، يكون مفصولا عن الخطوط الرئيسية بحاجز خرسانة بارتفاع 80 سنتيمترا.
واوضح الحلو انه سيتم فتح مداخل ومخارج من والى الخطوط السريعة عبر طريق الخدمة التي يبلغ عرضها 5,5 امتار.
وكان الحلو أعلن ان تنفيذ مشروع التأهيل والتوسيع لن يبدأ قبل عام، «الى حين الانتهاء من عملية الاستملاكات، تحضير ملف تأهيل المتعهدين من أجل اتمام المناقصات، واعادة تحديث ملف التلزيم». وأعلن ان الانتهاء من المشروع بشكل نهائي قد يستغرق حوالي 4 أعوام.
قزي
من جانبه، أوضح وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء «ان هذا المشروع يرفع مستوى السلامة المرورية على الاوتوستراد الساحلي الشمالي ويحسّن قدرته الاستيعابية من خلال توسعته ليصبح مؤلفا في كل اتجاه من ثلاثة مسارب سريعة وطريق جانبي منفصلة وكذلك اعادة بناء ثلاثة ممرات علوية وتوسعة بعض الممرات السفلية وانشاء جسور للمشاة ومحول جديد في منطقة الكسليك».
وشرح «ان المشروع يتضمن في مرحلته الاولى انشاء ثلاثة طرق وصل (Link Roads) عند الجهة الشرقية لهذا الاوتوستراد: طريق يربط منطقة غزير بمنطقة ادما، وطريق يربط منطقة ذوق مكايل بمنطقة حارة صخر، وطريق يربط منطقة ساحل علما بمنطقة غزير، بهدف تخفيف ضغط السير على الاوتوستراد خلال فترة توسعته». واعتبر قزي «ان هذا المشروع ليس لابناء كسروان فقط انما لكل اللبنانيين».
تجار جونية
بالنسبة الى المحلات التجارية التي ستطالها عملية الاستملاكات، قال رئيس جمعية تجار جونية روجيه كيروز لـ»الجمهورية» ان مشروع توسيع اوتوستراد جونيه، «قديم – جديد» وان المحال التجارية المخالفة او القانونية الموازية، والتي سيرحّلها المشروع، تعرف نفسها جيّداً ولن تتفاجأ اليوم لأن المشروع أُقرّ في العام 2006.
ولفت الى ان اعتراض الجمعية على هذا المشروع كان متمثلاً بقلّة المسارب المقرّرة نحو الطريق الرديفة التي ستضمّ المحال التجارية، مما كان سيضرّ بمصالح المحالات والتجار، إلا ان مجلس الانماء والاعمار عدّل المشروع وزاد عدد المسارب.
واكد كيروز ان هناك بعض المصالح «ستضرّر بلا شكّ، إلا ان المصلحة العامة تعلو على المصلحة الخاصة، لكن لماذا الاصرار على انشاء حائط عازل بين الاوتستراد والخط الرديف الذي يضم المحال التجارية؟»
وفيما اشار الى ان بعض المحال التجارية فتح خلال السنوات الخمس الماضية، قال ان هناك متاجر قائمة منذ ايام الاحداث، لكنّ معظمها مخالف وينطوي على تعديات، ولن تحصل بالتالي على اي تعويضات.
وشدد كيروز على وجود عدد هائل من الأكشاك kiosk المخالفة على طول امتداد اوتوستراد جونيه، «والاهمّ من ذلك ان لا أحد يستطيع ازالتها، لأن اصحابها مدعومون من جهات سياسية نافذة، رغم انها السبب الرئيس الذي يفاقم زحمة السير على الاوتوستراد».
وتخوّف كيروز من ان تتم ازالة تلك الأكشاك خلال مرحلة توسيع الاتوستراد فقط، واعادة فتحها في الطريق الرديفة المخصصة للمحال التجارية، «مما سيزيد الطين بلّة». وسأل: الأهمّ اليوم هو من سيراقب؟ ومن سيحاسب؟ ومن سيزيل المخالفات الموجودة والمدعومة؟
كما لفت كيروز الى ان مساحة الخط الرديف الذي سيضم المحال التجارية، والتي تبلغ 5,5 أمتار فقط، ستؤدي الى زحمة سير خانقة أكبر من الحالية، إذ انّ تعطّل سيارة واحدة على هذا الطريق، يكفي للتسبّب بزحمة سير واعاقة الحركة المرورية.
وفيما شدد كيروز على أهمية المشروع واهمية توسيع اوتوستراد جونيه، أشار الى ان دراسة جدوى المشروع تمت في العام 2006، ولن تكون كافية لتلبية حاجات المواطنين في العام 2016، حيث تضاعف عدد السيارات وأصبح هناك حاجة لانشاء نفق موازٍ يربط منطقة الضبيه بالعقيبة.
وأخيراً، تخوّف من عملية تنفيذ المشروع، والتي يمكن ان تتسبّب بزحمة سير خانقة أكبر بكثير من الزحمة الحالية، قائلا ان «جونيه مخنوقة والمعاناة اليومية كارثية، فكيف سيكون الحال مع بدء الاشغال؟»
افرام
من جهته، نوّه رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام بإقرار مجلس الوزراء مشروع توسعة أوتوستراد جونية بالإجماع، كما بإقرر وزير الأشغال العامة المشروع المتعلق بتأهيل مرفأ جونية.
وقال: الواقع ان هموم جونية الإنمائية حملها كثيرون، وفي الوقت عينه لا بد من التوقف عند الاتصالات الحثيثة والمتابعة الدقيقة التي قامت بها «جمعية أصدقاء المدينة» بالتنسيق مع بلدية المدينة ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال وكافة المعنيين من الرسميين في مجلسي الوزراء والنواب، الأمر الذي أثمر افراجا عن مشروعين حيويين فائقي الأهمية على المستويين المحلي والوطني.