بات من شبه المؤكد ان لا عودة مجدداً الى طاولة مجلس الوزراء. وعلى هذا الأساس يعمل الوزراء كل ضمن صلاحياته. حتى ان البعض لا يربط عمله الوزاري بإنعقاد مجلس الوزراء، مسلّماً بأن بمقدور كل وزير تسيير اموره بما يتناسب وصلاحياته وهو ليس بحاجة لمراجعة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويقلل مصدر وزاري من الحديث الذي يحمِّل “الثنائي الشيعي” مسؤولية الأزمات التي يشهدها البلد على خلفية عدم انعقاد مجلس الوزراء. ويقول: إن الأزمات كانت قائمة قبل هذه الحكومة وما يقوم به الوزراء حالياً جدي ولا يمكنهم أن يضيفوا إلى عملهم الشيء الكثير”.
ويرد المصدر سبب الأزمة الكبرى التي يعاني منها لبنان إلى ما يمكن تسميته بالحصار الذي يطوِّق لبنان لأسباب لم تعد مخفية، وترتبط بشكل أساسي بالملفات المتصلة بإسرائيل وأمنها ومصالحها.
أين يقع ملف القاضي طارق البيطار من هذا المشهد؟
يجيب المصدر “المعني” ان “حل قضية الشوائب القانونية والقضائية المتصلة بـ”تجاوزات” القاضي البيطار بيد من أقسم على تطبيق الدستور، وأعني رئيس الجمهورية”.
ويضيف: “القصة اكبر من تحقيق عدلي واتهام شخص بعينه، انها مسألة تطبيق الدستور.
لقد توفرت معلومات خطيرة وتبلّغ فيها الرؤساء الثلاثة من الأجهزة المختصة، وتفيد هذه المعلومات بأن ثمة محاولة لإستدراج البلاد الى صدام يدخل معه البلد في المجهول.
بدأ الخلل في تصوير ان تعطيل الجلسة الحكومية انما يأتي اعتراضاً على توقيف شخص علي حسن خليل بينما الحقيقة ابعد بالنظر الى المعلومات المؤكدة التي توافرت لدى الأجهزة المخابراتية والأمنية. وما زاد في الإرتياب كان الإصرار على تسطير مذكرات توقيف بطريقة غير قانونية ولأنها كذلك يرفض الوزير المختص تنفيذها”.
ويتابع: “المؤسف أن ملف المرفأ تحول الى مادة للإستثمار الخارجي منذ اللحظة الأولى للإنفجار وعندما فشل، ها هو يحاول أن يستثمر في التحقيقات”.
ويكرر المصدر أنه “في ما يتعلق بمجلس الوزراء فان الحكومة لن يكون بمقدورها تقديم اكثر من معالجات موضعية بالنظر الى صعوبة الازمات المتراكمة منذ سنوات. واذا كان لانعقاد جلسات الحكومة مفعول نفسي فإن هذا العامل النفسي ايضاً قد يكون عرضة للتلاشي، لا بل قد يرتد سلباً نظراً إلى عجز الحكومة مجتمعة عن تقديم حلول تنهي الحصار المفروض على لبنان. ثمة مصلحة لبعض الجهات السياسية في تصوير انعقاد الحكومة وكأنه شرط اساسي من شروط الحل”.
ويرى المصدر أن “مصلحة رئيس الحكومة ربما كانت في عدم انعقاد مجلس الوزراء لتجنب كأس التعيينات المرة”.
لم يعد خافياً ذاك التعارض بين عون وميقاتي حيال جلسات الحكومة، ففي حين يُلحّ عون على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد، يحاول الرئيس ميقاتي تجنب هذا الأمر بانتظار تأمين شروط أفضل لمسألة التعيينات الادارية والأمنية.
أما وقد زادت العقد فان الحل بحسب المصدر “لن يكون حكماً بالعودة الى طاولة الحكومة وانما في معالجة المسببات، اي ملف المحقق العدلي طارق البيطار الذي يدير عمله بأمر عمليات خارجي”. للبيطار مع الحكومة رواية يسردها المصدر الوزاري منطلقاً من الجلسة الاخيرة للحكومة والتي شهدت المطالعة القانونية والدستورية لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى واستغرقت نحو 25 دقيقة، فند خلالها الشوائب الواضحة بإعتراف الوزراء القضاة.
ويرى المصدر أن الحل كان ولا يزال في ملعب وزير العدل باعتبار أنه هو الذي يقترح تعيين المحقق العدلي وله، في ضوء ما يجري ان يراجع مجلس القضاء الأعلى، وهو هنا الوزير القاضي هنري الخوري عملاً بتوازي الصيغ والصلاحيات.
ويؤكد أن هذا رأي الوزير المرتضى وقد لاقاه في مطالعته وزيرا الداخلية والعدل وهما قاضيان سابقان، حيث أجمع المجلس على وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ووجوب أن تدوّن هذه الملاحظات المهنية، بصيغة قرار صادر عن مجلس الوزراء وتكليف الوزير الخوري بمتابعتها لدى مجلس القضاء الأعلى.
ويبدي المصدر استغرابه لتصرف رئيس الجمهورية بعد أن تم الاتفاق على هذا المخرج، ويوضح: “لقد خرج رئيس الجمهورية لدقائق ليعود ويقول: القرار الذي اتخذ يلغى وكأنه لم يكن”. فاعترض المرتضى قائلاً لعون: “لا يحق لرئيس الجمهورية الغاء قرار لمجلس الوزراء بهذه الطريقة. خاصة وان هناك معطيات وضعت في حوزته من ان الاتجاه كان بإرسال دورية لاعتقال الوزير علي حسن خليل، وان تصرفاً كهذا كان سيجر حكماً إلى مواجهات شعبية وفوضى في الشارع. اعترض عون لاعتقاده ان كلام المرتضى غير مقبول واصفاً إياه بمثابة التهديد بالشارع، وهو الأمر الذي رفضه الوزير المرتضى معتبراً أن ابقاء الملف ضمن المؤسسات الدستورية هو ما يبقي الملف بعيداً عن الشوارع المحتقنة. وليوضح أيضاً ان القصد هو تجنب الاسوأ خاصة وان المعلومات كانت تتحدث عن حصول شيء ما”.
يضيف المصدر: “كانت الجلسة استبقت آنذاك باتفاق بين “الثنائي” وعون على الا يبدأ الوزراء بحث جدول الاعمال قبل استعراض قضية المحقق العدلي، لان عدم فتح الموضوع كان سيؤدي حكماً الى خروج الوزراء الشيعة من الجلسة وهذا كان عون في جوِّه”.
تراجُع عون عن الحل الذي خرج به مجلس الوزراء تسبّب بتعقيد الموضوع، ولذا فإن الحل لموضوع البيطار يجب ان ينطلق، وفق المصدر الوزراي، “من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع وزير العدل وإلا فلا حلّ آخر”. ويبقى في سياق التحقيق بموضوع المرفأ ليقول: “ان التحقيق الحاصل لا ينفصل عن الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان والذي بدأ قبل سنوات”. معلّلاً ذلك “باستغلال انفجار المرفأ من اجل احكام الحصار المطلوب والسير بالتحقيقات الى حيث يمكن ان يؤدي الامر الى مواجهات في الشارع. سبب الازمة لا يرتبط بتوقيف اشخاص بل بالهدف المراد تحقيقه، لكن ارتأى فريق سياسي هو “التيار الوطني الحر” ان يستثمر في التحقيق لغايات سياسية للتصويب على بري وفرنجية عشية الانتخابات، وتحويل الجريمة وكأنها استهداف للمسيحيين دون غيرهم”.
