كان لبنان في قديم الزمان، منارة للعِلم والمعرفة، وكان جامعة لكل العرب ومستشفى لأي عربي، وللتذكير فإنّ كبار المسؤولين في العالم العربي عندما كانوا يرغبون في إجراء عمليات جراحية يأتون الى لبنان.
أما اليوم وبفضل السلاح، وبفضل وجود فخامة رئيس جمهورية، همه الوحيد الصهر ومصالح هذا الصهر ومزاجيته ورغبات الصهر وطلبات الصهر فقد تبدّلت الأحوال.
وكما قال سليمان بك فرنجيّة الحفيد، فإنه في التعيينات الادارية التي حصلت لم يستطع أن يعيّـن ولو موظفاً واحداً. وهذا ليس سراً…
كذلك الحال بالنسبة لـ»اتفاق معراب» الذي قام على أساس إعطاء الرئاسة للجنرال ميشال عون مقابل مناصفة في عدد الوزراء وعدد النواب مع «القوات».. طبعاً هذا الكلام لم يطبّق هو الآخر.
نأتي الى القرارات التي أصدرتها القاضية غادة عون بالحجر على عقارات وأموال كبار أصحاب البنوك، فنحن نعلم علم اليقين أنّ هذه القرارات جاءت إرضاءً لرغبة «المعلم» الذي يملك مشاريع لكنها غير قابلة للتحقيق.
المشكلة ليست بالقرارات التي اتخذتها القاضية، بل المشكلة هي انها جاءت تنفيذاً لرغبات «المعلم».
هناك سؤال لا بد من أن نسأله لحضرة القاضية عون وهو بسيط: هناك 22 دعوى مقامة ضدها فماذا ستفعل بها؟
سؤال ثانٍ: هناك قرار بتنحيتها صدر من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، عندما حوّل القاضية عون الى هيئة التفتيش القضائي فلماذا لم يُنَفّذ ويُتابع؟
سؤال ثالث: هناك شكاوى أقيمت ضدها لدى هيئة التفتيش القضائي… فهل سألها رئيس التفتيش عن أيٍّ منها… ولماذا؟
إنّ الدعم الذي تناله القاضية عون، يمنع التفتيش القضائي من التحرّك… لقد أقيمت ضدها 22 دعوى منها من ميشال المكتف وأنطوان الصحناوي وغيرهما. فلماذا لم يتم تحريك البت بأي من هذه الدعاوى؟
سؤال رابع: هل صدر قرار على الاقل بالحفظ وليس بالإحالة؟ لقد قيل إنّ رئيس التفتيش القضائي اتخذ قراره بعدم التحرّك، ما يطرح مليون علامة استفهام على هذا التصرّف.
سؤال خامس: إن المعنيين بالملف يقولون بأنهم توجهوا لإبلاغ القاضية عون طلب الرد.. لكنها رفضت التبلّغ. فَلِمَ لم يتركوا لها المستندات هناك؟
الجواب: ان أحداً لا يتجرّأ على تركها، كون ذلك يكون بحكم اعتبارها «مُبَلّغة».
سؤال سادس: لنفترض ان القاضية غادة عون لا تتجاوز القانون… فلماذا لا تتبلّغ؟ علماً أنّ طلب الرد يتمّ البتّ به خلال أسبوع أو أسبوعين إذا كان فعلاً يستحق أن يتمّ ردّ طلب الردّ.
وأخيراً… فإني أتساءل: ما الذي يحصل عندما يكون هناك قاضٍ يرفض تبلّغ طلب الردّ. علماً ان هناك 22 دعوى ضدّه، كما ان التفتيش القضائي لم يحقّق حتى اليوم في واحدة منها… فهل هذا منطقي ومعقول ومقبول؟
إنها مفارقة لافتة وغير مألوفة في المفهوم القضائي… دعاوى تُـحرّك وأخرى توضع في الجوارير… قضاء يتحرّك باتجاه فئة من اللبنانيين، في حين نراه يغطي فئة أخرى… وهذا ما يدفعنا الى القول: إنه القضاء والقدر في وطن عانى… ولا يزال قابعاً في قعر جهنّم.
