اقتراح بجلسة بمن حَضَر … وأطراف خارجية نصحت باستقالة قرداحي
تأجلت الحلول للأزمات السياسية – الحكومية والقضائية إلى ما بعد ظهور نتائج المساعي التي يبذلها الرئيس نجيب ميقاتي داخلياً في موضوع طلب تنحية المحقق العدلي طارق بيطار برغم تصعيد المواقف والاتهامات من طرفي الازمة، وتلك التي وعد بها اكثر من طرف خارجي عربي وفاتيكاني – فرنسي لمعالجة الازمة مع المملكة العربية السعودية، والتي يبدو ان مدخلها بحسب «النصائح» إستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ويبقى للحديث تتمة.
وتعددت الروايات والمعلومات حول المخارج المطروحة، بحيث ذكرت مصادر متابعة للأزمة الحكومية، ان الرئيس نجيب ميقاتي تلقى «نصائح» من جهات اميركية وكويتية رسمية، تدعوه للتمسك بإستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي والعمل لتحقيقها كـ «بادرة حسن نيّة» منه بهدف فتح ثغرة في جدار الأزمة من السعودية، قد تؤدي لتسهيل تواصله مع المملكة، بعدما منعت عنه اي تواصل معها.
وذكرت المصادر ان ميقاتي عرض ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء «بمن حضر»، أي من دون وزراء ثنائي «امل وحزب الله» وتيار المردة لإتخاذ قرار بشأن إقالة قرداحي، او ان تعقد بحضورهم لكن يصوتوا ضد إقالته، وجرى رفض الاقتراح خشية ان يؤدي ذلك الى مزيد من التعقيدات الحكومية قد تعطل عمل الحكومة بشكل دائم.
اضافت المصادر:ان الوزير قرداحي ابلغ الرئيس ميقاتي انه ينتمي الى حكومة متحدة وهي التي تبحث موضوع استقالته، واقترح عليه خلال اللقاء الاخير بينهما، ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء وتتم مناقشة القضية بتفاصيلها وبعد التشاور يتخذ قرداحي القرار حسبما يرى مصلحة في ذلك، وقد وافق ميقاتي على الاقتراح. لكن هذا الإقتراح قد يُواجّه بإعتراض «الثنائي» والمردة على عقد اي جلسة قبل البت بمصير المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وفي الروايات ايضاً، ردّت مصادر متابعة لقضية القاضي بيطار سبب تفاقم الازمة الى «تمسك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بعدم تنحية المحقق العدلي عن ملف النواب والوزراء السابقين في إنفجار المرفأ، «لطموحات رئاسية مستقبيلة موعودة ساهم بها الفرنسيون، ما دفعه الى التشدد والتمسك بموقفه بعدم تنحية القاضي بيطار».
وقالت المصادر حسب الرواية: ان القاضي عبود بدأ من الآن يتخذ مواقف قد تؤهّله للترشح لرئاسة الجمهورية، يسترضي بها الشارع المسيحي والقوى السياسية المسيحية عدا القوى الخارجية المعنية بالإستحقاق الرئاسي في نهاية العام المقبل.
واوضحت المصادر «ان مساعي الرئيس نجيب ميقاتي مع القاضي عبود فشلت في إقناعه بسحب ملف النواب المطلوبين للتحقيق من المحقق العدلي وتحويله الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، لذلك لا حلول قريبة لأزمة إستئناف جلسات مجلس الوزراء». واشارت الى ان زيارات ميقاتي الخارجية تتعلق بترتيب العلاقة مع السعودية وليس لحل ازمة الحكومة وجلسات مجلس الوزراء.
وفي السياق، قالت المصادر: ان الكلام عن زيارة سيقوم بها رئيس المجلس نبيه بري الى بكركي في محاولة لإيجاد مخارج للأزمة القائمة غير دقيق، فالرئيس بري لن يقوم بزيارة «ليشرب قهوة» مع البطريرك بشارة الراعي، بعدما تم إفشال مبادرته السابقة إثر زيارة الراعي له، والقائمة على العودة الى نص الدستور بإحالة النواب المطلوبين للتحقيق في ملف إنفجار المرفأ بصفتهم الوزارية السابقة على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
واوضحت المصادر ان بري لن يقوم بمبادرة يعلم مسبقاً انه سيتم إفشالها، لا سيما بعدما تبنّى البطريرك مبادرته وقام بتسويقها لدى الجهات المعنية، ولكن سرعان ما تم اجهاضها من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بمقاطعتهما جلسة مجلس النواب التي كانت ستبحث هذا الموضوع. وفي حال توافرت اجواء تفيد بقبول المبادرة قد يقوم بري بجهد مشترك مع الراعي لحل الأزمة. لذلك يبدو ان لا مخرج من ازمة الارتياب بالقاضي بيطار سوى هذا المسلك الدستوري بعد ردّ محكمة التمييز كل الدعاوى ضد بيطار. وينصب الجهد هذا الاسبوع على محاولة سلوك هذا الخيار والدعوة لجلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس ميشال عون من قطر، وقبل السفر المتوقع للرئيس ميقاتي الى مصر وتركيا.فيما ذكرت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان ما يتردد عن إحتمال بحث موضوع إحالة الوزراء السابقين والنواب على المجلس الأعلى ما زال «مجرد افكار غير ناضجة بعد».