أن تعترض القاضية غادة عون على تعيينها كمستشارة في محكمة التمييز لمدة سنة بانتظار أن تتسلم مركز القاضي طاني لطوف لرئاسة محكمة التمييز بعد انتهاء ولايته هذا حق من حقوقها أن تدرس وأن تقرر ما يتناسب مع وضعها ولكن الإستقالة لها أصول.
أولاً- يجب تقديمها الى المجلس الأعلى للقضاء وليس الى رئيس الجمهورية حتى ولو كان رئيس الجمهورية تربطه صلة قرابة معها.
ثانياً- لا أعلم إن كان رئيس الجمهورية يعلم انه لا يحق له أن يقبل استقالة قاضية حتى لو كانت قريبته لأنه بكل بساطة ليس عنده أي صلاحيات بهذا الموضوع ويبقى دوره الموافقة أو عدمها عندما يأتيه الموضوع من وزيرة العدل.
ثالثاً- كان على رئيس الجمهورية أن يتشاور مع مستشاره القانوني الوزير السابق المحامي سليم جريصاتي المفروض أنه رجل قانون واستاذ القانون الجامعي.
الى ذلك، ان مجلس القضاء الأعلى يصر بإجماع أعضائه على انه قام بما عليه وانتهى باللائحة التي وضعها وقد راعت المعايير التقنية والموضوعية المطلوبة، إضافة الى الكفاءة والنزاهة والسيرة الذاتية بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وعليه، فإنه ليس في وارد إعادة النظر فيها كونها أتت ثمرة عملية مضنية راجع خلالها المجلس ملفات القضاة بدقة واصلاً الليل والنهار للخروج بالتشكيلات الفضلى التي تساعد القضاء على القيام بواجبه القضائي الرقابي بأفضل صورة في المرحلة المقبلة.
كذلك فإنّ وزيرة العدل كانت قد غرّدت قبل أيام، انها تنتظر ملف التعيينات من مجلس القضاء الأعلى لتوقعها وأنها لن تتدخل بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد.
فجأة استدعيت الوزيرة الى القصر الجمهوري حيث استقبلها الرئيس عون بحضور المستشار الوزير السابق المحامي سليم جريصاتي طالباً منها أن تتدخل وتعيد النظر وفق بعض الملاحظات التي أبداها الرئيس.
فعلاً، بين ليلة وضحاها، تغيّر موقف الوزيرة لتقول إنها تدرس هذه التشكيلات وتتفحصها، وأنها ليست صندوق بريد.
كما أنّ المعلومات تفيد أنّ الرئيس ميشال عون و»التيار الوطني الحر» يصرّان على إبقاء القاضية غادة عون في موقعها، وهي التي اعتبرت التشكيلات إنتقامية ويجب إبقاؤها حيث هي أو في مكان موازٍ، أمّا «حزب الله» وحلفاءه فيتمسّكان بتعيين أحد القضاة في إحدى المحاكم الجزائية علماً أنّ ليس له خبرة في القضاء الجزائي إنما هي في القضاء العقاري.