يقف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في المساحة المشتركة بين الأمن والعدالة ساعياً إلى الإمساك بزمام المبادرة لتوفير الأمان والاستقرار في ظلّ الانهيار بتداعياته الكبيرة على القوى الأمنية، متمسِّكاً برفع معنوياتها والعمل لتأمين احتياجاتها، فنحن «مستمرون بأداء واجباتنا السياسية الدستورية القانونية، وبما يفرضه علينا ضميرنا ودستورنا والقانون، وحرصنا على مصالح وحقوق الناس»، معتبراً أنّه لا يمكن تعطيل الدولة بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية داعياً إلى وقف منهج التعطيل في الاستحقاقات الدستورية.
يفتتح مولوي حديثه لـ «نداء الوطن» بتأكيد الحرص على العلاقات مع العرب، مذكِّراً بما قاله لوزير خارجية الكويت عند استقباله في الوزارة إنّه لا يصلح أن يكون لبنان مصدر أذى فعلياً أو لفظياً للدول العربية، و»نحن إذْ ننادي بالاستقلال، لن نقبل أن يكون بلدنا منطلقاً للتدخل في سياسات الدول العربية أو أمنها، ولا معبراً للمخدِّرات أو الفكر السياسي الهدّام للمجتمع والسلام والأمن… في الوقت الذي طالما وقف فيه العرب إلى جانب لبنان، وخاصة دعمهم لإعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز 2006».
ولفت إلى أنّ «دول الخليج العربي أصبح لديها رؤية واضحة سياسياً واقتصادياً، مجتمعياً وأمنياً، تسمح بمعرفة التطورات المستقبلية فيها بعد عشر سنوات، ونحن في لبنان ينبغي أن نملك هذه الرؤية الواضحة».
يحرص وزير الداخلية والبلديات على التمسّك بالإيجابيات رغم كلّ الوقائع السلبية القائمة، أهمّها «نعمة لا يراها الكثيرون، وهي أنّ اللبناني لا يريد الحرب، والدليل أنّ حادثة الطيونة انتهت في ساعتين، وكان يمكن أن تشعل حرباً لو كانت هناك رغبة فيها، فالوعي الديني والأخلاقي ما زال مسيطراً، وهناك قناعة بأنّ الاقتتال لا يفيد أحداً».
نهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان
وشدّد مولوي على ضرورة «التمسك بالدستور واتفاق الطائف الذي أكّد نهائية الكيان وعلى عروبة لبنان الذي أصبح بموجبه عربيّ الهويّة والانتماء، وهذه العروبة لها علاقة بتوازن الحكم، فعدم التوازن قبل الطائف أدى الى الحرب. وما نعيشه اليوم من عدم التوازن هو سبب المشاكل، فالتوازن مطلوب للحفاظ على صلاحيات الجميع، من دون استهداف لأيّ موقع رئاسي، كما هو حاصل اليوم باستهداف رئاسة الحكومة التي تمارس صلاحياتها».
وحذّر مولوي من التأزم والاشتباك السياسي الكبير المستمر من دون أفق، كما أنّه «لا يُعقل أن تتعطّل الدولة إذا لم يتوصّل النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وندعوهم إلى أن ينتخبوا رئيساً في أسرع وقت ممكن، ولكن لا أستطيع أن أكلِّف المواطن أعباء باخرة موجودة في عرض البحر 18 ألف دولار يومياً تؤخذ من ودائع المودعين بذريعة أيّ نوع من أنواع التعطيل… ولا نستطيع إيقاف الدواء والطحين والخبز عن الناس، ونقول إنّ هذا يتعلّق بحقوق المسيحيين وأنّ السني يأخذ مكانهم…»، موضحاً أنّ «السّنة لا يأخذون صلاحيات غيرهم، بل يمارسون دورهم الدستوري، ولا نقبل أن يعتدي أحد على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، وخاصة صلاحيته في وضع جدول الأعمال».
وصف مولوي ما نشهده بـ»الكارثة السياسية» الناتجة عن «عدم احترام الدستور وقيام فريق بممارسة صلاحياتٍ لم يعطها إيّاه الدستور، فلم يجد وسيلة لممارسة هذه الصلاحيات سوى بالتعطيل والعرقلة، بينما يجب أن تسود الإيجابية في التعامل مع الشأن العام».
وفي استحضار لموقعه القضائي قال مولوي: إنّ نظامنا الدستوريّ يقول إنّه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يحلّ مكانه مجلس الوزراء فقط، وما قاله وزير العدل حول المادة 62 من الدستور خاطئ. فالواقع أنّها تنصّ على أنّ صلاحية رئيس الجمهورية تنتقل إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولم يذكر مجتمعاً، فلا صحة لوجوب توقيع جميع الوزراء، بل يكفي تأمين النصاب.
مسؤولون عن الأمن ونتحملّ نتائج الكارثة
يضع مولوي نقاط القطع والوصل في التعامل مع الأزمة، فيؤكّد أنّه ووزارته مسؤولان عن الأمن و»على المسؤولين عن الملف الاقتصادي أن يحسموا خياراتهم ويجدوا الحلول، فحلول الانهيار ليست عند وزارة الداخلية، لكنّها تتحمّل نتائجها، مثل أزمة المصارف والغلاء وهي تُلقي بأثقالها علينا، لأنّ القوى الأمنية مضطرة أن تعمل في ظلّ هذه الظروف القاسية، ومن واجباتي أن أسعى لتأمين مستلزمات صمودهم واستمرارهم في أداء واجباتهم. فأنا معهم في علاقة مودّة ومحبة وأتابعهم في كلّ شؤونهم».
ومن تداعيات الأزمة على عمل وزارة الداخلية أنّه في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وغياب الاستشفاء والغذاء، «نحن مضطرون لتأمين كلّ هذه الأمور للسجون، فلا نستطيع السماح بانطفاء الكهرباء ولا بغياب الغذاء عن السجون، وهذه معاناة حقيقية تتحملها وزارة الداخلية من خارج مهماتها»، لافتاً إلى أنّ نصف سكان لبنان أصبحوا سوريين، وأن أكثر من نصف السجناء القصّار سوريو الجنسية، وثلث السجناء البالغين سوريون أيضاً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
واستغرب تصرّف القضاء في ظلّ هذه الأزمة، «حيث يتكدّس 81 % من الموقوفين بلا محاكمة، بينما تطبيق أصول المحاكمات الجزائية يفرض إخلاء سبيل 1200 سجين فوراً، وهذا التأخير يزيد أعباء الوزارة في الحراسة والإضاءة والاستشفاء والغذاء».
لن نصطدم بالناس
رفض مولوي أن تصطدم قوى الأمن بالناس خلال معالجة تداعيات أزمة المصارف كما رفض إسالة الدماء «لأنّ مهمة القوى الأمنية حماية الناس وليس قمعهم، وإذا تظاهر الناس أمام وزارة الداخلية، فأنا أفتح الأبواب لهم وأقول هذا بيتكم، مؤكداً أنّه تابع يومياً كلّ حالة اقتحام للمصارف بشكل مباشر مع الضباط على الأرض، وكان يشدّد على الحلّ السلمي، فالمودعون أصحاب حقوق والداخلية تعمل على حماية المجتمع والمواطن والنظام العام وليس المصارف».
لا يتوانى مولوي عن تأكيد تمسّكه بالأخلاق العامة ورفض انتهاكها، سائلاً «هل مشكلة لبنان في «المثلية» التي يحرّكونها من وقت لآخر؟ فليراجعوا مجلس الشورى، وليُصدر كلّ يوم قراراً بوقف التنفيذ، وأنا سأقوم كلّ مرة بمنع أنشطتهم، متسائلاً لماذا نذهب إلى هدم المجتمع بدل بنائه»، مؤكّداً أنّه ينطلق من ثوابت إيمانية وأخلاقية في موقفه هذا، وأنّه مستمر في مكافحة هذا الأذى الذي يلحق بمجتمعنا اللبناني وبمجتمعاتنا العربية، مشيراً إلى أنّه قال لسفراء زاروه ولبعض نواب التغيير: هذه ليست حرّية، هذه أذيّة، فالحريّة تنتهي عندما تتحوّل اعتداءً على الآخرين، في القانون وفي الأخلاق.
وأكّد أنّ «الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية، فمعدلات الجريمة في العام 2022 أفضل مما سبق في كلّ أنواع الجرائم، باستثناء النشل في الأماكن التي ينتشر فيها السوريون»، لافتاً إلى أنّ القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلقي النار في جريمتي القتل اللتين وقعتا في طرابلس، مستشهداً بالتراجع الواضح في مستوى إطلاق النار في رأس السنة، وأنّه واكب شخصياً عمل القوى الأمنية على الأرض، وكان الجوّ إيجابياً.
