بعد معلومات عن تلقي القاضي البيطار «تهديدات بالقتل»
عبّرت مقررة الأمم المتحدة، الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، عن «قلقها البالغ» من التدخل في التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، كاشفة أن قاضي التحقيق طارق البيطار «تلقّى تهديدات بالقتل»؛ بسبب سعيه إلى كشف ملابسات القضية.
وندّدت ساترثويت بالتأخيرات غير المبررة، التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من الانفجار، قائلة: «أنا قلقة جداً من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة، وآخرين متورطين في القضية، لجأوا، بشكل مخادع، إلى إجراءات الرفض، وغيرها من الطعون الموجهة ضد قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية»، موضحة أن ذلك «أدى إلى استبدال قاضي التحقيق، في فبراير (شباط) 2021، بالإضافة إلى تعليق عدة تحقيقات في الأشهر الأخيرة». وأشارت أيضاً إلى تقارير تفيد بأنه منذ إحالة الانفجار إلى القضاء اللبناني، «رفضت السلطات طلبات قضائية برفع الحصانة النيابية، والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين»، بالإضافة إلى «إخفاق الحكومة في تنفيذ أوامر توقيف ضد وزراء سابقين»، منبهة إلى أن القاضي البيطار «يواجه عقبات وتهديدات متزايدة في أداء عمله».
ولفتت إلى أنه «حتى الآن، لم يحاكَم أحد على تفجير أغسطس (آب) 2020، الذي خلف 218 قتيلاً، و7 آلاف جريح، و300 ألف نازح»، مذكرة بأن «الانفجار دمّر مرفأ بيروت، وألحق أضراراً جسيمة بالمدينة، وأطلق مواد كيماوية خطيرة يمكن أن تضر صحة الإنسان والبيئة».
وقالت ساترثويت إنه «في 23 يناير (كانون الثاني) 2023، أعلن القاضي البيطار أنه بعد فترة توقف، سيستأنف التحقيقات في انفجار الميناء»، مضيفة أنه «بعد يومين، وُجهت إليه عدة تُهم، بما في ذلك اغتصاب السلطة، وفرض حظر سفر» عليه. ولاحظت أنه «جرى تقديم عدد من الالتماسات بهدف عزله من القضية، وهناك حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته». وأكدت أن القاضي البيطار «تلقّى، حسبما ورد، تهديدات بالقتل ذات صدقية، وهو يتمتع حالياً بحماية أمنية».
وحضّت السلطات اللبنانية على «ضمان التحقيق في هذه التهديدات، وتوفير الحماية الكافية للقاضي وزملائه وعائلته». وذكرت أنه «ينبغي مطلقاً عدم تهديد القضاة، أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية، لمجرد قيامهم بعملهم»، مضيفة أن «ضحايا الانفجار وعائلاتهم يطالبون بالعدالة، منذ أكثر من عامين». كما طالبت السلطات اللبنانية بـ«اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار»؛ لأن «للمتضررين من الانفجار حقاً أساسياً في حماية القانون، وسبل الانتصاف الفعالة».
وشددت على أن ذلك «لا يمكن أن يحصل إلا إذا جرى التمسك باستقلال القضاء».