انتهى الأسبوع الماضي على مشهد أكثر غموضاً في ما يتعلق بالتحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي. وكان الأبرز رفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب المحقّق العدلي طارق بيطار إعطاء الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب مجلس النواب «مستندات إضافية من القاضي» قبل البتّ بمسألة رفع الحصانة عن بعض النواب. لكنّ الجديد تمثّل في طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لإبداء الرأي في طلب الإذن بملاحقة رئيس أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، إذ إن في رئاسة الحكومة من يعتبر أن «إعطاء الإذن باستجواب صليبا هو من صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع لا مجلس الوزراء»، وذلك بحسب إحدى فقرات إنشاء المجلس التي تنصّ على أنه «تنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تُسمى المديرية العامة لأمن الدولة خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه»، ما يعني أن «المسؤول عن إعطاء الإذن باستجواب صليبا هو المجلس الأعلى وليس رئاسة الحكومة». وهو ما قاله صليبا في تصريحات صحافية قبلَ أيام، لافتاً إلى أن «مسؤولية إعطاء الإذن من عدمه منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع لا برئاسة الحكومة»، مرجحاً بأن «لا يعطي دياب الإذن بالملاحقة».
وتقول مصادر معنية إن «دياب يريد أن يرفَع عنه المسؤولية وقد لجأ إلى رأي الهيئة لتعزيز موقفه»، إلا أن «تثبيت صلاحية المجلس الأعلى للدفاع سيفتح ربما جبهة ثالثة في ملف الاستدعاءات»، في إشارة إلى أن «الحكم بأن إعطاء الإذن هو من مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع، يعني أن على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يوافق على ذلك لا دياب».
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن بيطار استاء من التسريب الإعلامي للتقرير الفرنسي حول أسباب الانفجار، واستبعاده نظرية «العمل الأمني»، وهو كانَ ينوي التحقيق في الأمر، في وقت تخوّفت جهات من الاستناد إلى التسريب للضغط على شركات التأمين لدفع التعويضات للمتضررين.
في غضون ذلك، يتحضّر المحقق العدلي هذا الأسبوع لإطلاق لائحة جديدة من المدّعى عليهم، تتضمّن أسماء كلّ من «الرئيس السابق تمام سلام ومدير المخابرات السابق العميد المتقاعد إدمون فاضل»، وهناك حديث عن الادّعاء على وزيرَيْ عدل، وعلى القاضي المتقاعد مروان كركبي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وعلى الرئيسة الحالية للهيئة هيلانة اسكندر وآخرين.