هل يبحث المحقّق طارق البيطار عن الشّعبويّة؟ وهل هو الـ”مصادر لبنانية” التي سرّبت خبر رسالة التّهديد الشفهيّة التّي وجّهها له المسؤول في حزب الله وفيق صفا؟ وهل صحيح ما كشفته بالأمس محطة الـ mtv بأنّ “صحافي” هو الشخصيّة التي نقلت الرسالة للبيطار؟ وهل علينا أن نستنتج أنّ الـ mtv قصدت توجيه الأصبع إلى الزّميل جورج سولاج لأنّه كشف لمحطّة أخرى “أنّ البيطار (طارق) اتصل بعويدات (غسّان) وطلب منه تفادي الرّسالة، وربّما بالغ قاضي التّحقيق بتوصيف التّهديد الذي وصله من وفيق صفا”، وهنا أريد أن أسأل وكون طارق البيطار هو المحقّق العدلي “الجريء” الذي أصدر مذكّرة جلب بحقّ رئيس الحكومة السّابق حسّان دياب، لماذا لم يطلب الاستماع إلى وفيق صفا كونه الاسم الذي يتكرّر ترداده في ملف جريمة تفجير المرفأ، وهو محتاج إلى “أكباش محرقة” كحسان دياب والوزراء السابقين، كونه عاجز عن جلب مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدّولة اللواء أنطوان صليبا، فقرّر جلب حسّان دياب ليجيب أمامه عن السّؤال: من الشّخص الذي اتّصل بك ودعاك إلى عدم النّزول إلى المرفأ لأنّ هذه الموادّ زراعيّة ولا تستحقّ هذا التّهويل؟ فيجيبه حسّان دياب: وفيق صفا؟! وهل يخاف حضرة المحقّق العدلي وفيق صفا إلى هذا الحدّ حتّى انبرى بالأمس النّائب جورج عقّيص “ليعقص” مدّعي عام التّمييز في بيان صدر عنه فرأى أنّه “كان حريّاً بالقاضي عويدات أن يبادر بنفسه إلى إجراء التحقيقات اللازمة حول تلك التسريبات الاعلامية، وأن يستمع إن شاء للقاضي بيطار في معرض تحقيقاته، لا أن يحشره بتقديم ما يشبه الادعاء الشخصي على وفيق صفا بجرم التهديد”، كلام عقّيص دعانا للتّساؤل: هل هو خائفٌ على المحقّق العدلي البيطار فاستهور سؤاله عن وفيق صفا، مع أنّه الشّخص المعني الوحيد ليجيب هل فعلاً تلقّى تهديداً من وفيق صفا، فأراد الـ”عقّيص” أن يضع المدعي العام غسّان عويدات “في بوز المدفع”؟!
بالأمس أعلن النّائب نهاد المشنوق ومن منبر دار الفتوى ـ وهذا له دلالات كثيرة وكبيرة ـ نقلاً عن مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة أنّه “إذا كان جهاز أمن الدولة يريد إحضار الرئيس حسان دياب، وضيّع العنوان، فعنوان الرئيس دياب هو “دار الإفتاء – الزيدانية – بيروت”، فليأتوا للتّبليغ والإحضار من هنا”، ليس مقبولاً أبداً استضعاف رئيس الحكومة السّابق حسّان دياب لأنّنا إن تركنا الرّجل الذي لا غطاء سياسي له يذهب “فرق عملة” فإنّنا سنسمع لاحقاً بمذكّرة جلب بحقّ فؤاد السنيورة بحجّة الإصلاح لسؤالة عن الـ”11 مليار” وبمذكّرة جلب بحقّ سعد الحريري لسؤاله عن الإبراء المستحيل ومحاكمة حقبة الرئيس رفيق الحريري كلّها، وما لم يتنبّه له عقّيص هو الملفّ الذي يجري إعداده للدكتور سمير جعجع تحت عنوان ملف نيترات الأمونيوم في شاحنة البقاع، هذه خطّة جبران باسيل يتسلّل فيها من ملفّ تفجير المرفأ ليجرجر الجميع أمام القضاء، أو على الأقلّ وصمهم بتهم متشعّبة ليدمّر صورتهم قبيل الإنتخابات النيابيّة، على الأقلّ هذا ما فعله التضّليل الإعلامي بحقّ صاحب شركة الصقر للمحروقات، الذي أخفي عن الرّأي العام أن البنزين المخزّن الذي اتّهم باحتكاره هو مخزون أسبوع فقط لمحطات البنزين وعددها 26 محطة يملكها منتشرة على الأراضي اللبنانيّة وكلّها كانت مفتوحة وتستقبل المواطنين!!
بالأمس أعلن النّائب نهاد المشنوق أنّه سيتقدّم بطلب ردّ الدّعوى وأنّه “سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة” مدافعاً عن الطائفة السُّنيّة “لا يعرف السُّنّة غير الدّولة حتّى يقال عنهم طائفيّون”. وأعاد إلى الذّاكرة ومن على منبر دار الفتوى أنّ “سليم جريصاتي توعّد أنّني (المشنوق) سأدفع الثمن غالياً بسبب دفاعي عن السُّنية السياسيّة، بوجه كلام الوزير جبران باسيل الذي قال إنّه سيسعى إلى إقصاء ووراثة السُّنيّة السياسيّة”. كلّ التّساؤلات التي فنّدها النّائب المشنوق تستدعي التفكير لأنّها تقاس بميزان العقل، على الأخص تساؤله الذي حمل رقم (2) فتساءل “الوثيقة التي استلمتُها تقول إنّ النيترات كانت على ظهر الباخرة، أما القضاة فعرفوا أنّها نزلت على البرّ، ووافق على تحويلهم إلى محكمة خاصة، فلماذا لم يقبل بالأمر نفسه للوزراء والنواب؟”، ليسمح لنا الجميع المحقّق العدلي طارق البيطار بانتقائيّته واستنسابيّته يجرّ البلاد إلى حافّة حرب أهليّة، هذه ليست عدالة، فليجب اللبنانيّين إن تلقّى تهديداً من وفيق صفا، فليطلب من وفيق صفا أن يستمع إليه في ما يعلمه عن العنبر 12 ونيترات الأمونيوم فيه، هذه الطريق “قادميّة” وستوصله إلى معرفة الحقيقة أكثر من جلب “المعتّر” حسّان دياب والوزراء السّابقين الّذين لا ناقة لهم ولا جمل في تفجير المرفأ وكفاه التفافاً على الحقيقة والعدالة!