أنهى المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته الأولية مع الموقوفين جميعهم تقريباً، وعلمت “نداء الوطن” أنه توسّع في طرح الأسئلة مرتكزاً على الإفادات التي كان أعطاها هؤلاء أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان حيث أن القاضي البيطار لم يخرج كثيراً عن هذا المسار. ولكن بحسب المعلومات فقد استند البيطار إلى قراءة معمقة للملف وللتحقيقات واستعاده بدقة وبتركيز مع الموقوفين وهي مهمة ليست سهلة لأن حجم الملف والإفادات بات يبلغ نحو عشرة آلاف صفحة. وقد تم تقسيم المستجوبين إلى ثلاث فئات تقريباً هي الضباط الأمنيون والمسؤولون الإداريون في المرفأ والجمارك والموقوفون “الصغار” وهم من الذين قاموا بعملية تلحيم باب العنبر رقم 12.
وبحسب المعلومات سيستأنف القاضي البيطار تحقيقاته بعد الأعياد حيث سيستمع إلى عدد من الشهود غير المدعى عليهم وغير الموقوفين. وقد ركز في التحقيقات مع الضباط على الدور الذي قاموا به في عملية التعاطي مع خطورة النيترات وبقائها في العنبر رقم 12 منذ العام 2014 ولا تتوقف المسؤولية في هذا المجال عند هؤلاء الضباط حيث من الممكن أن تتجاوزهم إلى الأعلى رتبة خصوصاً بالنسبة إلى الذين أفادوا رؤساءهم بالوضع. وقد استبعدت المعلومات أن يتم إخلاء سبيل معظم الذين تم استجوابهم من الضباط والمسؤولين نظراً لتشعب الإفادات والمسؤوليات ولضرورة متابعة التحقيقات، ومن الممكن أن يشمل إخلاء السبيل الموقوفين “الصغار” الذين قاموا بعملية التلحيم خصوصاً أنهم أعادوا أمام القاضي البيطار أنهم استعملوا مواد غير نارية في العملية ولم يفتحوا الباب، ومن بين هؤلاء سائق السيارة الذي نقلهم إلى المرفأ. وبالنسبة إلى هذه المسألة لم تتوفر من خلال التحقيق أي معلومات تجزم بكيفية حصول عملية الإحتراق ومن بعدها الإنفجار.
بالنسبة إلى الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس والرئيس حسان دياب الذين ادعى عليهم القاضي صوان وطلب استجوابهم على هذا الأساس، قالت المعلومات إن القاضي البيطار قد يعيد استدعاءهم كمدعى عليهم أيضاً إذا رأى أن التدبير الذي اتخذه القاضي صوان يقع في محله الصحيح، وبالتالي إذا اعتمد هذا الخيار فقد يواجه ما واجهه صوان من دعوى ارتياب وطلب كف يده، ولكن إذا فعل ذلك فإن مهمة المدعى عليهم الأربعة تصبح اصعب إذ لا يعود من السهل تكرار الدعوى ضد القاضي الجديد.
وتفيد المعلومات أيضاً أن القاضي الجديد لا يزال ضمن الأوراق اللبنانية من ملف الدعوى وهو سيعمد بعد الإنتهاء منها إلى التوسع في التحقيق في ما يتعلق بما هو خارج لبنان من استقدام الباخرة والنيترات من جورجيا حتى دخولها مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها، وقد بدأ باتخاذ إجراءات تصب في هذا الإتجاه خصوصاً مع طلب من مصرف لبنان معرفة من حوّل الأموال إلى وكيل الباخرة في لبنان. ومن هنا ينطلق التحقيق نحو البعد الآخر لعملية استيراد النيترات وربما لعملية استعمالها ومن كان ينقلها من المرفأ، وكيف كانت تحصل عمليات النقل ولمصلحة من.
