فهل تفعلها محكمة الاستئناف وترد الطلب لعدم الاختصاص؟
هل خسر طارق الحرب في المواجهة التي استعرت اخيراً بينه وبين بعض السياسيين؟
هل غلب نهاد المشنوق طارق البيطار في حرب المواجهة هذه وتغلّبت معه السياسة على القضاء فطيّرت المحقق العدلي ومعه طارت كل الامال بحقيقة موعودة وعدالة مستحيلة لابشع جريمة طبعت تاريخ لبنان يوم 4 اب 2020 ؟
اسئلة كلها مشروعة بعدما فعل الرد الذي تقدم به المشنوق امام محكمة الاستئناف فعله، ولو موقتا فاستدعى توقف البيطار فور تبلغه بالرد عن اية جلسات او قرارات في اطار تحقيقات انفجار 4 اب، لكن مصادر متابعة للملف تقول عبر الديار: قد يكون المشنوق ربح معركة لكنه لم يربح الحرب بعد، مشيرة الى ان الامر ينتظر قرار محكمة الاستئاف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا.
وبالانتظار، خلاف برز الى الواجهة محوره: صلاحية واختصاص محكمة الاستئناف بالنظر والبت بهكذا دعاوى، اذ انقسمت اراء بعض المراجع المختصة حول هذا الموضوع ففيما برزت وجهة نظر تقول بان طلب الرد الذي تقدم به المشنوق امام محكمة الاستئناف غير قانوني وعيله تعتبر هذه الجهات ان القرار الذي يمكن ان تتخذه هذه المحكمة يعتبر غير قانوني وغير معتد به وغير موجود اصلا، داعية القاضي البيطار لتجاهل هذه الدعوى وهذا النص واكمال عمله وكأن شيئا لم يكن.
وجهة النظر هذه تنطلق، بحسب ما تشرح مصادر قضائية، مما حصل عام 2007 يوم كان المحقق العدلي الياس عيد يحقق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد الراحل رفيق الحريري، تم تقديم طلب رده امام محكمة الاستئناف المدنية فما كان منها الا ان ردت الطلب لعدم اختصاصها.
لكن المطالعة القانونية هذه تناقضها مطالعة اخرى ووجهة نظر اخرى شرحها وكيل النائب المشنوق المحامي نعوم فرح في اتصال مع الديار، فاكد انه لا يوجد نصّ قانوني يشير إلى عدم وجود صلاحية لمحكمة الاستئناف، وعليه فهي المرجع الصالح حتى إشعار آخر ، مشيرا الى انه ما كان ليقدم على هكذا خطوة لو لم تكن قانونية.
وتابع فرح بان المتضررين ليس امامهم اي وسيلة اخرى للطعن بقرارات المحقق العدلي، سائلة: من يسائل المحقق العدلي وهل قراراته هي فوق كل اعتبار؟
وفيما اتهم وكلاء الدفاع عن اللواء عباس ابراهيم في بيان القاضي بيطار بمخالفات قانونية هدفها تسطير بطولات وهمية، بحسب البيان، فالمحقق العدلي يتريث وينتظر ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: متى تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي وهل من مهلة محددة؟ وهل تطول لمدة شهر؟
على هذا السؤال، يرد الخبير القانوني والدستوري عادل يمين فيشرح عبر الديار ان لا مهلة محددة قانونيا لمحكمة الاستئناف كي تصدر قرارها لكن يمين يشير الى انه في ضوء احكام المادة 126 من اصول المحاكمات المدنية، فمحكمة الاستئناف تبت في غرفة المذاكرة بطلب رد القضاة بعد ان تكون قد ابلغت القاضي المطلوب رده وجميع الخصوم في الدعوى الاصلية بطلب الرد مع ترك لكل منهم مهلة 3 ايام للتعليق على طلب الرد من دون ان يكون هناك مهلة محددة للمحكمة للفصل بطلب الرد.
لكن يمين يلفت، في الوقت نفسه، الى انه نظرا لعدد المتقاضين الكبير بقضية انفجار مرفا بيروت وبعد تقدير المدة التي قد تستغرقها عملية تبليغ المعنيين، فعملية الفصل بطلب رد المحقق العدلي قد تستغرق مدة تمتد من اسبوعين الى 3 اسابيع.
وبالانتظار، وعلى عكس ما نشره البعض، فالمحقق العدلي طارق البيطار وكما تؤكد مصادر موثوقة مطلعة على الملف للديار، بادر فور تبلغه الرد لوقف اي اجراء او استجواب.
وعن اتهام البيطار بانه اصدر طلبي ملاحقة للواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا بعد تبلّغه الرد، فتشدد المصادر على ان هذا الامر غير صحيح كاشفة ان البيطار حضر الجمعة الى مكتبه بحيث اتخذ اخر اجراء نهار الجمعة في 24 الحالي.
اما في ما خص طلبه الاخير من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث تبين لاحقا انه المحامي العام التمييزي غسان خوري، فاوضحت مصادر في النيابة العامة التمييزية للديار ان هذا الطلب الذي بات بعهدة النيابة العامة سيكون مصيره «حفظ الاوراق» اي باختصار اهماله مع عبارة «لاشيء عليه».
في المحصلة، التحقيقات بانفجار 4 اب جمدت إلى حين البت بطلب الرد فهل تفعلها محكمة الاستئناف وترد الطلب، لعدم الإختصاص فيعود البيطار من الباب العريض؟
لعل الاجابة على هذا السؤال قد تحتاج لشهر لتتبلور لكن الاكيد حتى اللحظة كما تكشف اوساط بارزة مطلعة على جو المحقق العدلي للديار، فالبيطار لن يتنحى من تلقاء نفسه وهو عازم، اذا ما كتب له، على الاكمال بالقضية حتى النهاية، وتحرص الاوساط على التأكيد بان البيطار يلتزم القانون وهو تحت سقفه وقد عمل طيلة الاشهر السابقة وفقا للقانون وسينتظر القرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف قبل اتخاذ اي موقف ليبني على الشيء مقتضاه.
ولكن هل لا يزال البيطار متفائلا بامكان الوصول للحقيقة والعدالة وسط الحصار الذي يواجهه ؟ نسال الاوساط فترد بحزم جازمة: معروف عن طارق البيطار انه رجل صلب وعنيد ولا يخشى شيئا وهمه انو «تخلص هالقضية وتوصل لخواتيما «وهو بالتالي لا يزال متفائلا بامكان بلوغ هذا الامر ولا يستسلم رغم كل ما يحصل.
اما عما قيل عن تهديدات تلقاها البيطار من الحاج وفيق صفا وما اذا كان القاضي يخشى حياته وامنه الشخصي، علما ان حزب الله لا يزال على صمته ولا يزال اي مسؤول فيه يرفض اعطاء اي معطى واضح، فترد الاوساط بالقول: « من يعرف القاضي بيطار يدرك انه يؤمن بانو «بس نحكي عن اجهزة امنية فيعني عم نحكي جيش وقوى امن داخلي لا عن جهاز اخر لتختم بعبارة يرددها المحقق العدلي ويؤمن بها ومفادها: في ربنا هوي اعلى شي بالحياة!
