قرار «الاستئناف» جرعة دعم قوية للبيطار لكشف الحقيقة
لأنه لا يصح إلا الصحيح، ولأنه لا يمكن لأحد أن يقف في وجه إحقاق العدالة، فقد ترك قرار محكمة الاستئناف برد طلب كف يد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ارتياحاً واسعاً عند المطالبين بالحقيقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة التي دمرت ثلث العاصمة بيروت، وجاءت بمثابة جرعة دعم قوية للقاضي البيطار، لكي يستمر في مهمته التي لا يحسده عليها أحد، لكشف كل التفاصيل والملابسات، من أجل شفاء غليل أهالي الضحايا الذين لن يهنأ لهم بال، إلا عندما تشير أصابع القاضي البيطار إلى كل المتهمين بالوقوف وراء هذه المأساة المروعة، وينالوا قصاصهم العادل.
وتوازياً، خطت الحكومة خطوة أساسية على صعيد الالتزام بالتعهدات التي قطعها الرئيس نجيب ميقاتي، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما الأخير في باريس، من خلال استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدول. وتأتي هذه الخطوة عشية زيارة موفد ماكرون السفير بيار دوكان إلى بيروت، لمواكبة مسيرة الحكومة الإصلاحية، ونقل رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، بأن لبنان سيبقى تحت المجهر الدولي، بانتظار طبيعة الخطوات التي ستتخذها حكومته، على صعيد الإصلاحات التي تطالب بها الدول المانحة، وما، والتي تشكل التحدي الأبرز على أجندة حكومة الرئيس ميقاتي، من أجل فتح الأبواب أمام الحصول على مساعدات خارجية، لا بد منها من أجل أن ينهض لبنان من كبوته، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها. وتشكل زيارة دوكان، وما سيعقبها من زيارات لمسؤولين، قبرصي وألماني، على أن يحط في بيروت آخر الأسبوع، وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، عودة الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا البلد في المرحلة المقبلة.
وكشفت المعلومات لـ«اللواء»، أن المجتمع الدولي يريد أن يعطي حكومة ميقاتي فترة سماح، لكي تظهر مدى التزامها بتعهداتها، لجهة السير في برنامجها الإصلاحي، والذي سيقود وحده إلى فتح أبواب المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان، في ظل رعاية فرنسية مشروطة، بعدما استطاعت باريس أن تتولى هذه المهمة، بالتنسيق مع الأميركيين والإيرانيين. لكن كل هذا الاهتمام الخارجي بالملف اللبناني، لن يصل إلى نتيجة، إذا لم يحصل تغيير حقيقي في الموقف الخليجي تجاه لبنان. وقد ظهر بأنه لا يمكن التعويل كثيراً على أي انفتاح سعودي على لبنان، من خلال عدم التطرق إلى الموضوع اللبناني في الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ماكرون، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما أعقب ذلك من محادثات بين وزير الخارجية الفرنسية ونظيره السعودي، حيث لم تكن هناك استجابة سعودية، لمساعي باريس من أجل إعادة قنوات التواصل بين الرياض وبيروت، في حين كان لافتاً ما نقل عن مصادر لبنانية، من أن «الموقف السعودي من لبنان لا يزال متشدداً، حيث لم تظهر الرياض أي تغيير في موقفها المتّسم بعدم التدخل والابتعاد السلبي تجاه الأزمة اللبنانية بعد تأليف حكومة ميقاتي، سيما وأن رئيس الوزراء اللبناني يأمل أن ينعكس التواصل الأميركي السعودي على موقف ولي العهد محمد بن سلمان السلبي تجاه البلد، بحيث قد تبادر السعودية إلى المساعدة، أو على الأقل ترفع الحظر عن استيراد البضائع اللبنانية، وكذلك الحظر على سفر مواطنيها إليه».
وفي مقابل، ضرورة تنفيذ الحكومة لبرنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، فإن المجتمع الدولي ينظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة، على أنها استحقاق بالغ الأهمية ينبغي التعامل معه من جانب الحكومة، بمنتهى الشفافية والاستقلالية، لكي يقول الشعب اللبناني كلمته، بما يعيد انتاج السلطة، ويضع أسساً جديدة للإنقاذ، ونقل البلد إلى مرحلة جديدة، في ظل الانتقادات الكثيرة لدى واشنطن وباريس والدول المانحة، للطبقة السياسية الحالية، وما جرته من خراب ودمار على لبنان وشعبه. وفي الإطار، يتوقع أن تتزايد الضغوطات الدولية على الحكومة من أجل السير بالانتخابات في موعدها، مع الإبقاء على حق المغتربين بالاقتراع، وهذا أمر أساسي لا يغفله المجتمع الدولي الذي يصر على التمسك بإجراء هذا الاستحقاق في موعده دون أي تأخير.
