البيطار ينتظر بت الدعاوى ومصادر «التمييزية» : «شو نحنا موظفين عندو على شو مستعجل ؟!
هل طارت الحقيقة ومعها العدالة والمحاسبة بجريمة الرابع من آب ؟
سؤال مشروع بعد وابل الدعاوى وعلى انواعها كافة من ارتياب مشروع الى طلبات رد فمخاصمة الدولة التي يواجهها المحقق العدلي طارق البيطار من المدعى عليهم بهدف واحد لم يعد خافيا على احد : كف يده نهائيا عن الملف وليس ما حصل امس بالعدلية الا خير دليل على ذلك والذي لخصه مصدر قضائي من داخل العدلية عبر «الديار « بالقول : انها مسرحية لم نشهدها في تاريخ العدلية ما بتصير ببلاد الماو ماو»!
نجم العدلية بالامس كان القاضي «المغضوب عليه» من قبل البعض وهو القاضي حبيب مزهر، الذي احدث قراره بكف يد البيطار موقتا بلبلة وشرخا قضائيا داخل مجلس القضاء الاعلى المنقسم اصلا بقضية البيطار، وقد تمثل جديد الملف بقدوم عدد من النساء الاعضاء في مجموعة» ن» صباح امس الى مكتب مزهر حيث علا الصراخ والمواجهة احتجاجا على ممارساته بقضية تحقيقات المرفأ وقد عمد النساء الى ختم مكتب مزهر بالشمع الاحمر مع ورقة تعبر عن رفضهن لقراراته.
الاعتراضات على قرار مزهر والتي ترافقت مع عدد كبير من الدعاوى بحقه اخرها تلك المقدمة من تجمع «متحدون»، دفع برئيس محكمة الاستئناف حبيب رزق الله لاستدعاء مزهر وتبليغه من قبل مباشر قضائي طلب ردّه عن ملف التحقيق العدلي فرفض بداية مزهر التبلغ قبل ان يعود ويرضخ، ما احدث سجالا بحسب المعلومات، في مكتب مزهر بين قضاة محكمة الاستئناف في حضور القاضي حبيب رزق الله.
هذه التطورات دفعت بكف يد القاضي مزهر موقتا عن الملف لكن يد القاضي البيطار، بالمقابل، لم تطلق نهائيا بعد اذ لا تزال معلقة على يد قرار جديد يناقض قرار مزهر.
وبما ان البيطار لا يزال يعتبر أن يده كفت عن الملف فهو لم يعقد تماما كما كانت الديار قد ذكرت امس، اي جلسة لاستجواب الوزير السابق غازي زعيتر التي كانت مقررة الثلاثاء مع الاشارة الى ان مطالعة النيابة العامة التمييزية بخصوص الدفوع الشكلية لم تصله بعد.
وهنا نسأل مصادر بارزة في النيابة العامة التمييزية عن سبب تأخيرها في ارسال مطالعتها بشأن الدفوع الشكلية فترد عبر الديار بالقول : «شو نحنا موظفين عند البيطار ؟ معنا وقت كافي وما حدا بيلزمنا بوقت! لتختم بالقول : وعلى شو مستعجل كأنو الجريمة وقعت اليوم»!
حتى ان مصادر النيابة العامة التمييزية تذهب الى حد القول ان ما حاول البيطار القيام به امس هو التصرف وكأن قرار مزهر بكف يده غير موجود فحضر الى العدلية للتحضير لجلسة استجواب زعيتر خلافا للقانون، الا ان هذه المعطيات تدحضها معلومات موثوق بها من اوساط مطلعة على جو المحقق العدلي فتؤكد للديار ان كل ما قيل غير صحيح وان حضور البيطار الى العدلية قبل ظهر امس كان بهدف ضم دعوى طلب الرد التي تبلغها من قبل القاضي حبيب مزهر الى ملف التحقيق.
وتتابع الاوساط بان البيطار يحترم القانون وهو ملتزم بمضمون القرار الصادر عن مزهر الى حين صدور قرار قضائي جديد يلغي مفاعيل قرار مزهر ولو لم يكن الامر كذلك لكان تابع عمله بشكل عادي واصدر قرارات.
وتضيف المصادر : هناك دعاوى رد ينتظر المحقق العدلي ان تبت نهائيا لاستكمال ملفه المصر فيه على الوصول الى الحقيقة». لتختم بالقول :» ما يحصل لعبة
Ping pong لكن البيطار يراقب وينتظر …
وبالانتظار دعوى جديدة تقدم بها وكيل النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لاحالة كل من القضاة جانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج وناجي عيد وروزين غنطوس على التفتيش القضائي.
اختلاط الحابل القضائي بالنابل السياسي دفع بملف التحقيقات بانفجار الرابع من آب االى لدخول بمتاهات وشربكات قضائية يصعب فهمها وخلق مواجهات بين من «مع البيطار» ومن ضد البيطار»، وبلغت سخرية المشهد في العدلية حدّ بلوغ ملف التحقيقات في انفجار الرابع من اب المعادلة الاتية : القاضي مزهر كان مكلفا البت في طلب رد القاضي نسيب ايليا فبات البت في طلب رد مزهر عند القاضي نسيب ايليا ، و»الشاطر يفكا ويحلا» بحسب ما يقول مصدر قضائي بارز. علما ان القاضي مزهر يردد ضمن مجالسه جملة واحدة:» كل العالم تحت القانون بمن فيهم القضاة»!
الى كل هذه «الشربكة» يضاف وجوب ان يبت القاضي حبيب رزق الله مسالة ضم الدعويين فيصدر قرارا بوجوب فصل رد ايليا عن رد البيطار.
قد تكون هذه «الشربكة» مطلوبة من المدعى عليهم الخائفين من مواجهة المحقق العدلي ومعه الحقيقة لكن ما لا يعرفه هؤلاء ان الاخير لن يهدأ وهو سيكمل المسار ودائما وفق ما تنص عليه القوانين.
هذه التطورات علقت عليها اوساط سياسية متابعة للملف القضائي بالقول : ما يحصل في العدلية غير اعتيادي وهو يدل على تخبط وعشوائية بالمقاربة ، مستغربة اغراق تحقيقات البيطار بمراجعات مكثفة من الذين استدعاهم للاستماع اليهم ثم ادعى عليهم واصدر مذكرات توقيف بحقهم، ومنها ما هو خطر يتعلق بدعاوى مخاصمة قضاة لا يهدف الا الى شرذمة التحقيقات في اخطر جريمة عرفها لبنان.
وقالت المصادر : ننتظر من مجلس القضاء الاعلى بمساعدة وزير العدل ان يضع حدا لهذه المقاربات العشوائية التي تهدف الى الشرذمة والشربكة التي من شأنها ان تهدد السلطة القضائية برمتها!
واضافت المصادر :» نحن على يقين بان هيئة التفتيش القضائي ووزير العدل ومجلس القضاء يستطيعون تعيين المراجع التي يمكنها النظر والبت بالدعاوى وكذلك الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ستنظر بطلبات مخاصمة القضاة، كي يتمكن القاضي بيطار من متابعة مهمته الاساسية ويتمكن من ختم التحقيق واستعجاله الذي بات ضروريا نظرا لتداعيات المسالة السياسية والتي تنذر بالاسوأ.وبالتالي تسمح له من ان يصدر قرارا اتهاميا سريعا.
وبانتظار كيف ســيرسو عليه المشهــد في الايام المقبلة، تطور جديد تمثل امــس باصدار النيابة العامة التمييزية مطالعة في طلب تعيين المرجع المختص لرد المحقق العدلي المقدمة من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، طلبت فيه من الهيئة العامة لدى محكمة التمــييز، اعتبار أن المحقق العدلي خاضع لأحكام الرد والتنحي الخاصة بالقضاة وتحديد المجلس العدلي كمرجع مختص لنظر طلب ردّ المحقق العدلي او تنحيه.
وفيما اعتبرت اوساط قضائية بارزة في النيابة العامة التمييزية عبر الديار ان هذه المطالعة قانونية ومنطقية باعتبار ان المسالة شبيهة بالمحكمة العسكرية اذ ان طلب رد القاضي يقدّم، بالمنطق نفسه، امام التمييز العسكرية، استغربت مصادر داعمة للبيطار هذه المطالعة التي تقدمت بها النيابة العامة التمييزية والتي اعدها بحسب المعلومات المحامي العام التمييزي عماد قبلان ، ولاسيما ان المجلس العدلي لا يزال فاقدا لاختصاصه وصلاحيته فلا مبرر بعد لاجتماعه طالما ليس هناك من قرار اتهامي او قرار احالة لتختم بالقول :» على كل حال المطالعة تناقش لكن المطالعات القانونية شيء وتوسل السياسة شيء اخر!
وبعيدا عن كل الضجة والشربكة والشرذمة السياسية والقضائية سؤال واحد يهم اللبنانيين لكن الاجابة عليه تبقى حتى اللحظة بمهب الريح:
هل تبخرت الامال بالوصول الى حقيقة من فجّر ودمّر وشرّد الالاف يوم الرابع من آب ؟؟
