«انفخت الدف وتفرّق العشاق». هذا المثل ينطبق الى أبعد الحدود على وصف العلاقات التي كانت قائمة بين القاضية غادة عون مدعي عام التمييز في جبل لبنان والزميل رامي عليق… لكن الأمر لم يتوقف عند حدّ الخلاف بل وصل الى القضاء.
صحيح ان الزميل كان من الصحافيين المبتدئين، حين تعرّف على القاضية غادة عون وأصبح الناطق الرسمي باسمها… حيث كان يطّلع منها على كل القضايا التي تريد إثارتها، وكان على علم بكل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة.
القضايا التي طرحها المحامي رامي عليق ليست سهلة بل هي حسّاسة جداً حيث ان القاضية غادة عون ومنذ 3 سنوات تسرح وتمرح على الساحة، وتدّعي انها أهم قاضية في الجمهورية اللبنانية، لا تخاف من أي مرجعية سياسية، وأنّ ضميرها هو الذي يحرّكها، وأنها تريد أن تكشف من سرق أموال الشعب، وأنها تريد أن توقف حاكم مصرف لبنان، وعندما عجزت صوّبت على شقيقه رجا مع علمها المسبق وكما نصحها أحد كبار القضاة المعروفين بعدم الخوض في هذه القضية، قائلاً لها: إنّ ملف الاستاذ رجا سلامة لا يوجد فيه أي مبرر لتوقيفه، وأنّ الكفالة التي تطالب بها تؤكد ان حُكْمَها عليه سياسي مائة في المائة، إذ أن تصل الكفالة الى 500 مليار ليرة لبنانية، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، يصدر مثل هذا القرار ويُطلب مثل هذه الكفالة.
المحامي رامي عليق أكد في الشكويين المقدّمين في وجه القاضية عون انها لم ترتكب أخطاء قانونية فقط، بل خطيئة كبرى، وأنّ كل ما قامت به من اتهامات ومداهمات وادعاءات قضائية، كان مصدرها قصر الشعب «بعبدا»، أو من ميرنا شالوحي… هذا بالنسبة للملف الأول.
أما الملف الثاني الذي فتحته القاضية غادة عون فهو ملف قضية شركة مكتف، هذه الشركة المختصة بنقل أموال من البنوك اللبنانية الى جميع بلاد العالم، وكذلك جلب الأموال من بنوك العالم الى البنوك اللبنانية، علماً ان من يتعاطى بالدولار تُفْرَض عليه رقابة مشدّدة من أميركا، كما توجد عدة جهات أمنية ومالية تتابع موضوع نقل الدولار… وللعلم فقط فإنّ كل دولار ولو كان دولاراً واحداً لا يتحرّك إلاّ بعد رقابة أميركية مشدّدة…
القضية الثالثة هي قضيّة انطوان صحناوي رئيس مجلس إدارة بنك «سوسيتيه جنرال»، هذا البنك الذي استطاع أن يحل مشكلة البنك اللبناني الكندي، الذي وجّهت إليه اتهامات بأنه على علاقة بزبائن تابعين لـ«حزب الله».
الحاكم رياض سلامة اختار بنك سوسيتيه جنرال لأنّ هناك 30٪ من أسهم البنك يملكها فرنسيون أو بنك فرنسي، وهكذا حُلّت قضية البنك الكندي من دون أن يتعرّض أي مواطن لأية خسارة لأمواله.
في الحقيقة بالنسبة للقضايا الثلاث فإن سبب إقامة الدعاوى عليهم هو لأنّ الحاكم هو مرشح قوي جداً لرئاسة الجمهورية… وبما ان فخامته يطمح كي يكون صهره رئيساً، فإنه يعمل على إزاحة كل مرشح يمكن أن ينافس الصهر على هذا المركز.
وهذه هي الحالة بالنسبة لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعتبر من أهم القادة في تاريخ الجيش اللبناني وسوف أتحدث عنه في حلقة ثانية.
اما بالنسبة لأنطوان بك صحناوي، فإنّ خلافاً سياسياً حدث بينه وبين الصهر العزيز. وأنطوان بك يدعم عدداً من المرشحين البارزين في منطقة الاشرفية، وعنده مستقبل مهم جداً على الصعيد المالي، حيث يملك مصرفين في أميركا وثالثاً من أهم البنوك في فرنسا، بالاضافة الى ان بنك سوسيتيه جنرال هو من أوائل البنوك اللبنانية… وكذلك فإنّ صحناوي مرشح كي يكون رقماً كبيراً في السياسة اللبنانية.
المرحوم ميشال مكتف كانت عنده حظوظ كبيرة في أن يصل الى مجلس النواب مع حلفاء له.
وهكذا فإنّ كل ما قامت به القاضية السيدة غادة عون كان بأوامر من القصر الجمهوري ومن حارة ميرنا الشالوحي… وهذا ما قاله رامي عليق وتوزّع بشكل كثيف على جميع الأصعدة.