يبدو ان الخطة بتدمير كافة مؤسسات الدولة مستمرة، ولن تتوقف في القريب المنظور وكل يوم يتم ضرب احد مداميك اعمدة المؤسسات الدستورية والرسمية والخاصة.
فبعد ضرب القطاع المصرفي تحت حجة الاصلاح والتغيير، والتي ما زالت مستمرة حتى الساعة، يوما من خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف لنقل الاموال، ويوما شركة بروسك حيث تبين لكل المراقبين ان هـذه الاعمال ليست قانونية لا في الشكل ولا في المضمون وخاصة ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد سحب الملف من يد القاضية غادة عون لعدم قانونية عملها، وان ما قامت به ليس سوى عمل شعبوي بعد ان تلقت تعليمات من مرجعيتها السياسية للقيام بهكذا عمل غير قانوني وغير مسؤول، واحدث ضجة في مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي لعدم الالتزام بتعليمات رئيسها مدعي عام التمييز القاضي عويدات، والذي هو رئيس كافة النيابات العامة الاستئنافية في القضاء اللبناني والذي لديه من العمل في القضاء اكثر من 37 سنة ولا يوجد بحقه ملف واحد في هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، والذي سّرب عنه انزعاجه من تصرف القاضية عون التي يوجد بحقها اكثر من عشرة ملفات، واحترامه وتقديره لعمل القاضي عويدات المعروف عنه الالتزام بالقانون وعدم انجراره او المساهمة في تدمير السلك القضائي كما يحصل، ويسعى بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والقاضي بركان سعد للحفاظ والتصدي قدر الامكان في مواجهة المنظومة الفاسدة التي تسعى الى تدمير وتهديم هذا السلك.
ويتابع مصدر قضائي ويقول ان ما حصل مع احد المحامين بتوقيفه جاء على خلفية القدح والذم والتهديد وان هذا الجرم لا يستدعي اذنا كون الجرم يعتبر جرما مشهودا.
اما عن تعليق اليافطات بحق القاضي عويدات والاساءة له فهي ليست في محلها وان هذا العمل هو من ضمن الغرفة السوداء التي يتفرع عنها غرف سوداء ويتم تكليف اشخاص يتحركون على «الريموت كونترول» مثل ما يسمى بالحرس القديم ومنها على الشاشات لتشويه صورة الرئيس عويدات بعد ان عجزوا عن اخضاعه لمصلحتهم كما حصل مع احد القضاة.
ويتابع المصدر ان توقيف المحامي من قبل المباحث لا يستأهل كل هذه الضجة وخاصة من نقيب المحامين الذي اصبح يتحرك وفق رغباته وطموحه الوزاري وهو يعلم علم اليقين ان هناك مؤامرة لتدمير السلك القضائي ويجب عليه التصدي والمواجهة والقتال للحفاظ على ما تبقى ،وكما يقال ان تكملة القضاء والجسم القضائي يكون بحماية نقابة المحامين وليس العكس وخاصة ما يتعرض له القضاء من عدم الافراج عن التشكيلات القضائية المحجوزة في الجوارير لاكثر من سنة ونصف، فعوضا عن الاضراب على طريقة توقيف محام ارتكب جرما مشهودا يجب التضامن مع القضاء والاضراب للافراج عن التشكيلات القضائية، كما يجب التضامن مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وخاصة لما يتمتع به من نزاهة ومناقبية وحرصه على القضاء وخاصة مواجهته لمافيا تدميرية تسعى الى هدم القضاء اللبناني ومؤسسات اخرى دمرت واخرى سيصل الدور اليها.