وصلت أمس إلى مجلس النواب رسالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان (راجع «الأخبار»، الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020)، والتي يُطالب فيها بتحمّل المجلس المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال «قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية». هذا الأمر، أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أجاب خلال اجتماع لهيئة مكتب المجلس لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس التي ستنعقد اليوم، بـ«تسلّمنا الرسالة وقمنا باللازم وأجبناه».
كتاب صوان لم يحمل أي ادعاء، لكنه «أشار إلى إمكانية أن تكون هناك شبهة إهمال عند رؤساء الحكومات منذ عام 2013»، وأن «على مجلس النواب القيام بما يراه مناسباً وفق الأصول»، لكنه حصر طلبه بالوزراء دون الرؤساء. وقالت مصادر مطلعة إن «الرسالة لا تتضمّن أي اتهام، كما أنها ليست مرفقة بأي ملف للتحقيقات ولا مضمون اللقاءات التي عقدها صوان مع وزراء سابقين معنيين بشؤون المرفأ». وفيما لم تذكر الرسالة رؤساء الحكومات بالاسم، إلا أن المعنيين بحسب التاريخ المذكور هم: نجيب ميقاتي، تمام سلام، سعد الحريري وحسان دياب. لكن الغريب أن «الوزارات التي أشار إليها الكتاب اقتصرت فقط على العدل والمالية والأشغال، فلماذا جرى تجاهل جهات أخرى كشفت التحقيقات أنها كانت على علم بالأمر وقامت بمراسلات حول الأمر، على سبيل المثال وزارتا الدفاع والداخلية والوزراء المتعاقبون عليهما منذ 2013»؟
في رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب «لمثل هذه الخطوة، والتي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور». واعتبر المجلس أن «الرسالة هي انتقائية، لأنها ذكرت رؤساء الحكومات من دون تسميتهم، لكنها سمّت وزراء معينين؛ منهم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولم تحدد وزراء آخرين كانوا في الفترة ذاتها؛ من بينهم: سليم جريصاتي وألبير سرحان وغازي العريضي»، علماً بأن مصادر قضائية تؤكد ذكر اسمَي العريضي وجريصاتي في رسالة صوان. وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي صوان بصفة «القاضي المذكور»، مذكّراً إياه بأنه قال في رسالته الموجّهة إلى المجلس إنه يستند إلى مستندات وتحقيقات، لكن من دون أن يرسل أياً من تلك المستندات والتحقيقات. وشددت رسالة المجلس على أن «ما قام به صوان يخالف المادة 80 من الدستور، والتي تنصّ على مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
في السياق، أشارت مصادر مقربة من الرئيس الحريري إلى انزعاج كبير لدى الأخير من رسالة صوان، وهو قد استغرب ذكر رؤساء الحكومات، علماً بأن أحداً لم يستدعه أو يستمع إليه أو يتحدث معه بشأن انفجار المرفأ. وقالت المصادر إنه «لا أحد ينفي المسؤولية المعنوية، لكن أين هي المسؤولية القانونية؟ فتوجيه الاتهام للأشخاص الذين حددتهم الرسالة يحتاج الى ملف اتهام وإلى ثلثَي مجلس النواب للاتهام كما إلى آلية لتوجيه التهم».