وسط المخاوف المشروعة، جرّاء الانهيار الشامل الذي يضرب لبنان فيصيبه بمقتلٍ، بل يكاد أن ينهيَه بإطاحة مقّوماته كلها، تطرح الأسئلة الكبرى ذاتها:
– هل إن ما يُدار على ساحتنا اللبنانية هو ابن ساعته أو إنه نتيجة حتمية لما يٌدبَّر لهذا الوطن في ليلِ دولٍ كبرى، ودول إقليمية، والأهم من ذلك كله ما يسهم فيه الأطراف الداخليون قصداً وعمداً حيناً، وعن إهمال حيناً آخر، وبغباء حيناً ثالثاً، وبارتهان الى الخارج في كل حين؟!.
– هل إن مسيرة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار كانت «طبيعية» منذ بداياتها، أو إنها كانت مترددة وحذرة؟ إن هذا القاضي الذي شهد له قصر العدل بالنزاهة والعلم والفقه هل كان تعامله مع ملف جريمة العصر (تفجير المرفأ) على المستوى المطلوب، أو إنه تأثر بالضغوط وبالإيماءات وبالإيحاءات وبالشعبوية؟!.
– يجزم مصدر قضائي أن الاجتهاد الذي استند إليه الرئيس بيطار موجود لديه منذ اليوم الأول لكف يده، فلماذا لم يلجأ اليه، قبل اليوم، طوال ثلاثة عشر شهراً؟!. علماً أن هذا الاجتهاد هو نظري وليس تطبيقياً؟!.
– هل هي مصادفة أن يتوافق إصدار الرئيس بيطار قراراته الملتهبة بالتزامن مع بلوغ الانهيار ذروته، لاسيما مع جنون الدولار، ما يجعل الأرضية مهيّأة للاشتعال أمام أي شرارة؟!.
– أوليس أن ما يحدث في قصر العدل هو أولاً واخيراً نتاج التدخل السياسي الفاجر في الشأن القضائي، أما كان أغنانا عن هذه الفوضى القضائية التي سيكون لها تداعيات وطنية وأمنية خطرة جداً قد لا تقل، بشكل أو آخر، عن تداعيات جنون الدولار؟!.
– لماذا لم يصدر الرئيس طارق بيطار قراره الاتهامي حتى اليوم؟ فهل توافرت لديه عناصر الاتهام كلها أو ليس بعد؟!.
يؤلمنا القول، إزاء المشهد القضائي «السوريالي» أنه إذا لم تُدَوّلْ جريمة المرفأ، فلن يصل أحد الى حقه، ولن تكشف الحقيقة التي نجزم أن العواصم الفاعلة لا تريد لها أن تُعرَف فتُعلَن. لذلك نستبعد التدويل.