ما يجري في هذا البلد على مختلف الصعد يشكّل حالاً من الفلتان المتمادي الذي لا ضوابط له.
ويكفي أن نذكر مثالين حديثين: كازينو لبنان والنفايات اللذين يتناولهما سياسيون وإعلاميون انطلاقاً من الأحكام المسبقة وربّـما الظالمة.
فمتى سيتوقفون عن إصدار هكذا أحكام مسبقة؟ ومتى سيلجأون الى الموضوعية؟!.
تبدأ الأمور بالشكوك، ثم بالاتهامات، ومن ثم بإصدار الأحكام حيث لا قضاة ولا محاكم ولا هيئات اتهام وجهات دفاع!
إنما هكذا ببساطة يحلو لهذا أو ذاك أن يتهم مَن يشاء، كيفما يشاء وساعة يشاء.
إننا لسنا في وارد الدفاع عن رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، ولسنا في وارد الدفاع عن الشركة التي أوكلوا إليها معالجة النفايات… إنما نحن نريد أن نلفت الى ضرورة التعامل مع القضايا بمسؤولية…
فلا يجوز القول عن فلان أو علتان: إنّه سارق، انه فاسد، انه يتجاوز الأصول، انه يفعل السبعة وذمتها…
نقول: لا يجوز ذلك في المبدأ وفي الأساس وفي التفصيل كذلك… وبالذات عندما تكون القضية في يد القضاء.
فلماذا لا ينتظرون صدور الأحكام؟
ولماذا هذا الاستعجال في إصدار الأحكام من أطراف ليس لها حق إصدارها؟ ولا صلاحية إصدارها؟!.
حتى إذا صدرت الأحكام وأعلنت بالبيّنات والوقائع أنّ فلاناً أو علتاناً مرتكب فليس مَا يمنع، عندئذٍ، أن يقولوا رأيهم فيه…
وليتنا ننصرف الى الجهد والبحث في معالجة أصول المشكلات بدلاً من أن نتلهّى في إصدار الاحكام الجائرة والتي لا تستند الى الحيثيات والتي ليس من حقهم إصدارها في الأساس.
ولـمّا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا نشير الى ما فعله وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور الذي أصدر الأحكام الظالمة في حق القطاعات السياحية والصناعية والتجارية فأساء الى لبنان أكبر الإساءة.