لم تتوقف التحقيقات في فضيحة الفساد القضائي بعد. عدد الموقوفين تجاوز الخمسين، وبانتظار نقابة المحامين لإعطاء الإذن بملاحقة عدد من المحامين المتّهمين بالتورط في دفع رشى لضباط وعسكريين وقضاة ومساعدين قضائيين، سيرتفع عدد الموقوفين حكماً. ومن المرتقب حصول اجتماع بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للتداول بشأن الفضيحة التي تهزّ العدلية، في ظل فتح تحقيق موازٍ، بإشراف النيابة العامة التمييزية، يتعلّق بقضاة يشتبه في تورطهم في ملفات فساد. هذا الملف فُتح على إيقاع التحقيق الذي يُجريه فرع المعلومات في الملفات المتشابك بعضها مع البعض الآخر. وقد تشعّب الملف قضائياً، بحيث تتولى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، قسماً منه، والقسم الآخر في عهدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاونه القاضي هاني الحجار. كذلك استكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور التحقيقات في ملف السماسرة القضائيين، فاستجوب الأطباء الشرعيين في ملف التزوير الذي سبّب إخلاء سبيل متهم بترويج مخدرات والاتجار بها. واستمع منصور إلى عدد من الأشخاص في قضية الموقوف جوزيف س.، ليُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق خمسة أشخاص، بينهم كاتب في قصر عدل بعبدا، بجرائم رشى وتدخل في عمل السلطات القضائية، مثل تأخير ملفات وتأجيل جلسات محاكمة، بالإضافة إلى حيازة كميات كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع.
وعلمت «الأخبار» أن القضاء العسكري استجوب أحد السماسرة القضائيين، الذي انتشرت صوَر له مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضاة. وذكرت المصادر أنه تحدث عن «أسلوبه في العمل» وكيفية فتح علاقة مع القضاة أو المسؤولين السياسيين والأمنيين. وذكر الموقوف أنه كان ينسّق مع الموقوف ح. خ. عبر الموقوف الرئيسي جوزيف س.، مشيراً إلى أنه كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يُنجزها لدى الأجهزة الأمنية أو القضاء، بحيث كانت تُحدد التسعيرة تبعاً للزبون أو لحجم الخدمة المطلوبة. لكن الموقوف لم يذكر إن كان يدفع قسماً من هذه المبالغ للقضاة. لكنه اعترف بأنّه في بعض الأحيان كان يدفع مبالغ لضباط مقابل إنجاز خدمات.