لم تُضبضب فضيحة الفساد القضائي بعد، إلا أنّ بطء المسار القضائي قد يوحي بذلك إذا ما قورن بوتيرة التحقيقات وبعدد الموقوفين الذين أوقفهم فرع المعلومات. غير أن هذه القضية أثارت تساؤلات بشأن حقيقة الرغبة في وصول هذا الملف إلى خواتيمه لمحاسبة كبار الفاسدين بدلاً من اقتصار الحملة على الاستعاضة بمحاسبة صغار الموظفين. يوم أمس، منحت نقابة المحامين الإذن لملاحقة اثنين من المحامين، أحدهما المحامية التي ذاع صيتها على خلفية إخلاء سبيل مهدي م. المتهم بتهريب المخدرات والاتجار بها. وكان مجلس النقابة قد استمع إلى إفادة المحاميين المذكورين أول من أمس. وبالتالي، يُفترض أن تُستجوب المحامية المذكورة أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوان وأمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
كذلك، وخلال اليومين الماضيين، جرى استدعاء سبعة قضاة إلى التحقيق لدى هيئة التفتيش القضائي على خلفية التحقيقات القائمة فيه. لم تُحدد بعد طبيعة الاتهامات التي قد يواجهها القضاة، ولا سيما أن تكتماً كبيراً يُحيط بهذه القضية. الملف الذي أُحيل من فرع المعلومات إلى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ليتولى التحقيق فيه رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، لم تتكشّف خفاياه بعد. إلا أن مصادر معنية تؤكد وجود محادثات وتسجيلات صوتية بين سماسرة وموظفين قضائيين وقضاة. واللافت مسارعة ثلاثة قضاة إلى التقدّم بادعاء ضد المدعو سالم ع. بجرم انتحال صفة لاستخدام أسمائهم لتنفيذ أعمال سمسرة وتقاضي أموال، علماً بأنّ سالم المذكور غادر لبنان منذ أكثر من أسبوع، بعد بدء التوقيفات التي نفّذها فرع المعلومات على خلفية فضيحة الفساد القضائي. وهنا يحضر سؤال رئيسي: لماذا استفاق هؤلاء القضاة اليوم للادعاء على هذا الشخص الذي ذاع صيته في عمليات السمسرة بعد مغادرته البلاد؟ وكيف علِموا أن هذا الشخص يستخدم اسمهم من دون أن يُجرى أي تحقيق؟ وماذا عن عشرات الصور التي يظهر فيها مع عشرات القضاة في الولائم وأعياد الميلاد التى كان يقيمها؟
يتزامن هذا الادعاء مع إجراء قام به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بإشارته إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق مع طوني س. على خلفية معلومات عن قيامه بعمليات سمسرة وقبض رشى، جراء إفادة سائق النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عيد. وقد برز لافتاً أن التحقيقات مع المشتبه فيه لم تؤدّ إلى أي نتيجة، بحيث خلُصت التحقيقات الى أن المشتبه فيه، وهو موظف فئة ثالثة في أمن الدولة (نفت المديرية أن يكون الموقوف مستشاراً للمدير العام اللواء طوني صليبا). وبعد التحقيق مع الموقوف، أشار جرمانوس بتركه حُرّاً. غير أن اللافت، رغم ترك المشتبه فيه حُرّاً، أن جرمانوس عاد وادّعى عليه، مع ثلاثة آخرين، وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري. وعلمت «الأخبار» أن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان استدعى طوني س. للاستماع إليه يوم الثلاثاء المقبل