رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، وأورد سلسلة ملاحظات حولها، لافتاً الى أن “إعادة النظر في هذه المناقلات أمر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى”، وذلك في كتاب وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الى رئيس الحكومة حسان دياب، بواسطة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
خطوة عون هذه لم تُفاجئ أحداً، بل كانت متوقّعة، لكنها غير محسوبة النتائج حتماً، وفق منتقديها الذين سألوا: “كيف يُمكن للعهد، في ظلّ وضعية غير مريحة له ولـ”التيار الوطني الحر” مع قوى سياسية أخرى، وفي ظلّ واقع مالي متردّ وانهيار نقدي، وثورة شعبية عارمة، أن يخوض معركة إسقاط تشكيلات قضائية تُشكّل عنواناً أساسياً للثقة الدولية، في وقت يستمر فيه التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتعويل هذا الصندوق واضح، كما تعويل المجتمع الدولي، على دور القضاء، كمدخل لإرساء دعائم الدولة في لبنان؟”.
وبالرغم من ذلك، يلمس هؤلاء، ان “ليس في حسابات الرئاسة اللبنانية صندوق نقد، أو ثورة، أو وضع مالي صعب، بل تأكيد وتركيز على الدور والنفوذ وعدم إعطاء أي إشارة ضعف”. فبالنسبة اليهم، لا يمكن فصل خطوة ردّ التشكيلات عن خطوة الرفض المرتقب لتوقيع مرسوم آلية التعيينات في الفئة الأولى، التي أقرّها مجلس النواب، ويستعدّ “التيار الوطني الحر” للطعن بها، “لأن الهدف واحد: فالرئيس لا يريد إعطاء أي إشارة تراجع او ضعف حيال الاشخاص، الذين يُشكّلون القاعدة الصلبة لحركة تياره والدائرين في فلكه، او إي إشارة بأنه تخلّى عنهم، فذهب باتجاه ردّ التشكيلات كونها تستهدف قضاة قريبين منه، ولا يريد أن تُقرّ آلية التعيينات لأن آلية من هذا النوع ستستبعد من يدور في فلك العهد”.
ويرى معارضو خطوة الرئيس أن “في الحالتين، هناك مشروع سلطة بامتياز، ما بين القضاء وما بين الإدارة، يتمكّن من خلاله هذا الفريق من وضع يده على مفاصل السلطة الأساسية، على نحو يُمكّنه من تعزيز موقعه ونفوذه ودوره وقدراته السياسية والخدماتية، تمهيداً للتوريث الرئاسي المقبل. لذلك، لا يمكن الفصل ما بين التشكيلات والتعيينات، فكلاهما يدخلان في جسم واحد وهو وضع اليد على الادارة والتحكّم بالمسار القضائي بهدف المزيد من تعزيز النفوذ”.
خطوة عون لاقت صداها سريعاً عند الرئيس سعد الحريري فشنّ هجوماً لاذعاً ضدّ العهد وقال مُغرّداً: “من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى ردّ التشكيلات القضائية بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة، الى الحملة المريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية، الى التخبّط المُتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة، والى اتّخاذ الرئاسة الأولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد… مسارٌ واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية. إن العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبّط والكيدية وخرق الدستور وإثارة العصبيات، والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والإقتصادية”.
وقال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع: “بالرغم من عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة، فإن ردّ رئيس الجمهورية لها هو عشر خطوات إلى الوراء”.
فرنجية وعرض الحائط
من جهته، قال النائب طوني فرنجية مُنتقداً: “التشكيلات القضائية عرض الحائط، استقلالية القضاء عرض الحائط، آلية واضحة للتعيينات عرض الحائط، قرار مجلس الوزراء بتخطي سلعاتا ايضاً عرض الحائط، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار على الخزينة فقط لمحطة اعادة التغويز الـ(fsru). أهذا ضرب ممنهج للمؤسسات وللخزينة أم محاولة للاستيلاء عليها؟!”.
