لم ينتظر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يوماً واحداً بعد إحالة قائد وحدة الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي إلى التقاعد مساء الجمعة الماضي، إذ سرعان ما أجرى تشكيلات داخلية بموجب «أمر فصل» الذي عادة ما يكون من صلاحيات المدير العام لفترة محدودة (6 أشهر)، ولكن جرت العادة على تمديده.
أبرز ما جاء في التشكيلات تعيين العقيد زياد قائد بيه مساعداً أول لقائد الشرطة القضائيّة. وبالتالي، صار هذا التعيين بالوكالة يُشبه مُعظم التعيينات الأخيرة للضبّاط (كقائد شرطة بيروت، قائد شرطة القوى السيّارة..) ببرقيّات ومن دون أن يكونوا مُعيّنين بالأصالة، خصوصاً أن تعيين قائد بيه بالأصالة يستوجب مرسوماً موقعاً من وزير الداخلية والبلديات بعد الأخذ برأي المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي، ولكن من دون أن يكون رأيه ملزماً.
ويشير البعض داخل المديريّة إلى أنّ عنوان تعيينات عثمان هو «تعبئة الفراغ». ولذلك، فقد تفرّد فيها من دون التنسيق مع جهات سياسية، بهدف إعطاء الأولويّة لضرورات المراكز ومصلحة المديريّة على حساب الولاء السياسي. فيما يؤكد آخرون أنّ عثمان لم يُعيّن قائد بيه إلا بعد التنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان يُفضّل العقيد سامر البعيني من دون أن يضع فيتو على قائد بيه. وهذا ما كان يُدركه عثمان جيّداً باعتبار أن مساعد قائد الشرطة القضائية ليس بعيداً من المختارة.
إذاً، عرف عثمان كيف «يقطف» موافقة جنبلاط للذهاب إلى خيار ثالث غير العقيد الدرزي الأعلى رتبة العميد غازي كيوان (يحال إلى التقاعد بعد سنة و3 أشهر) والعقيد وسام بو هدير (الذي يملك أقدمية بـ6 أشهر عن قائد بيه) اللذين رفضهما جنبلاط.
وأدّى تعيين قائد بيه الذي يُحال على التقاعد بعد 4 سنوات، إلى مناقلات أطاحت بـ5 ضباط أعلى رتبةً منه في وحدة الشرطة القضائية، وهم العقداء: مارك صقر وإيلي عبود ومارون الخوند وعلي طه ووليد حرفوش الذين كانوا معينين في مراكز مهمّة، ليتم نقلهم إلى أُخرى أو وضعهم بتصرف اللواء.
وتعليقاً على تعيين قائد بيه، قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لـ«الأخبار» إن «هذا التعيين فيه تجاوز للكثير من الضباط وأدى إلى ظلم آخرين بطريقة مجحفة وغير مقبولة»، مشدداً على أن «ما يُهمنا هو عدم تفريغ المنصب من صلاحياته».
من جهة ثانية، كان لافتاً تعيين العميد محمود قبرصلي رئيساً لقسم المباحث الجنائيّة وهو مقرّب من الرئيس فؤاد السنيورة وكان مسؤولاً عن حرسه قبل استلامه مركز مدير مكتب الوزيرة السابقة ريا الحفار الحسن. ويُعتبر منصب رئاسة قسم المباحث الجنائية من بين أهم المراكز السنيّة التي صار المفصولون إليها أشبه بمرشحين حكميين إلى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي.