تأخر تعيين قائد للشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي، نحو ثلاثة اشهر، دون اي تبرير عسكري او مسلكي، سوى ان السياسة دخلت على هذا التعيين، كما غيره من التعيينات في المؤسسات الرسمية كافة، لتأمين المحاصصة وكسب المغانم، وتمكين «آكلة الجبنة» من حقوق المواطنين والدولة التي تنشأ في خدمتهم، لنتحول الى اداة في خدمة الطبقة السياسية الحاكمة، في كل عهد رئاسي وحكومة وهيمنة سياسية وحزبية ومغلفة بحقوق الطوائف والمذاهب المشرعة بالمادة 95 من الدستور التي اعتبرت الطائفية حالة مؤقتة في النظام السياسي، لتستدام، ولم يعمل على الغائها.
وقد انتهت المهل التي اعطيت من قبل الوزير فهمي واللواء عثمان، لتقديم اسماء الضباط الدروز من العمداء في قوى الامن، المستوفين الشروط، حيث يبرز اسم العميد ماهر الحلبي، كضابط اعلى رتبة وصاحب اقدمية من بين الضباط الدروز، وله مسيرة مهنية ممتازة، وفق ما يؤكد زملاء له في السلك العسكري، الا ان اسماً اخراً هو العميد المهندس غازي كيوان، طرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد ان لقي العميد الحلبي تأييداً من رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان.
هذا التجاذب السياسي، حول اسم الضابط الدرزي الذي سيتولى منصب قائد الشرطة القضائية، الذي هو من حصة الطائفة الدرزية في توزيع المراكز، هو الذي يؤخر التعيين، الذي قد يفجر الحكومة، بعد ان اقترب النائب ارسلان من تعليق مشاركة الوزير رمزي مشرفية فيها، وفق مصادرة هو اتخذ قراره الاسبوع الماضي، الا انه ارجأ تنفيذه مدة 72 ساعة، برغبة من رئيس الحكومة حسان دياب، وشارك الوزير المشرفية في جلستي مجلس الوزراء الجمعة واول من امس الثلاثاء، مع وعد جديد من دياب لارسلان، ان يصدر مرسوم تعيين قائد الشرطة القضائية اليوم الخميس، وازالة كل العوائق التي تقف اليوم الخميس، وازالة كل العوائق التي تقف بوجهه، اذ ان اللواء عثمان يتريث في تقديم الاسماء الى وزير الداخلية الذي بدوره، يتلكأ في طلبها، بعد ان وعد ارسلان قبل اكثر من شهر بحل الموضوع خلال عشرة ايام، وانتهت المهلة، دون ان يصدر المرسوم الذي لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، بل لتوقيع وزير الداخلية ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو ما لم يحصل، اذ ان الرئيس ميشال عون، موافقاً على تعيين الضابط الاعلى رتبة، وانه اطلع على سيرة العميد الحلبي، ومثله ايضاً موقف الرئيس دياب، الذي وعد بحل هذا الاشكال السياسي، الذي لا يبدو ان جنبلاط، سيعرقل تعيين العميد الحلبي، وهو اعلن اكثر من مرة، بان لا مشكلة لديه في موضوع التعيينات، اذ يغمز البعض من قناة اللواء عثمان، الذي لا يبدو انه متحمس لتعيين الحلبي، وفق مصادر مطلعة، وهو الذي كان داعماً له في مرحلة سابقة.
واليوم، هو مصيري بشأن صدور مرسوم تعيين قائد للشرطة القضائية، وهو متوقف على وعد رئيس الحكومة، الذي استنفد المهلة التي اعطاها لارسلان المتمسك بالعميد الحلبي، لانه يستوفي الشروط، وليس لاسباب اخرى، كما يؤكد لزواره عندما يسأل عن هذا الموضوع، الذي يتم التعاطي معه باستخفاف من بعض المسؤولين، وفيه افتئات على حقوق الدروز، بحيث يغيب ممثلهم عن مجلس قيادة قوى الامن.
والكرة في ملعب الرئيس دياب الذي يحرص على تماسك حكومته، وعلى عدم استقالة اي وزير، وقد سبق وان هدد اكثر من طرف سياسي، بالانسحاب منها، لاسباب تتعلق بالتعيينات، او بالنفط والكهرباء والتدقيق المالي.
فهل يفعلها ارسلان، بتعليق مشاركة الوزير المشرفية في الحكومة، او يستقيل، او يسبقه رئيس الحكومة فيصدر مرسوماً بتعيين قائد لللشرطة القضائية؟
