يسود جو من الاشمئزاز في قصور العدل لدى القضاة والمساعدين القضائيين بعد حملة ما يسمى مكافحة الفساد والرشوة داخل الدوائر الرسمية من قصور العدل والضمان الاجتماعي ومرفأ بيروت والدوائر العقارية، ولكن ما يحدث في قصور العدل من اعتكاف من قبل القضاة بدأ يتوسع ويكبر مما ارتد على القضاة في عملهم اليومي واصبح الخلاف بينهم على مستوى كبير، كما ان دخول الامن الى القضاء وعلى القضاء والقضاة، وسّع الهوة اكثر، وقد اصبح الامر واضحاً وضوح الشمس كما يصفه مصدر قضائي مطلع على الامور القضائية والسياسية في البلاد، ان حالة التشهير بالقضاة على شاشات التلفزة والتواصل الاجتماعي غير مسموح بها وغير مقبولة لما يتعرضون من تشهير وافتراءات حتى اصبح القاضي مكبل اليدين خوفاً من التعرض له على بعض شاشات التلفزة، دون حماية او ردع من قبل مجلس القضاء الاعلى الذي يحملونه مسؤولية كبيرة بهذا الخصوص، كونه لم يقم باي خطوة تحمي القاضي مما يتعرض له.
واما في الحالة التي وصلت اليها قصور العدل لم يشهدها لبنان في تاريخه لا القديم ولا الحديث، يضيف المصدر القضائي، واشار الى ان الامن ايّ شعبة المعلومات هي من تحكم العدلية الآن وتتحرك وتلقي القبض على من تشاء، وطبعاً مع اخذ الاشارة بالقبض، ولكن هذا شكلاً ليس الا.
ويتابع المصدر ما حدث من توقيف لاحد الاشخاص وهو سالم عكاري الذي ذكر اسمه انه الرجل الاول في السماسرة بين القضاة، متسائلاً ما هو سبب توقيفه منذ اكثر من خمسة ايام دوم معرفة السبب الحقيقي، وهل ممنوع ان يكون له صداقات، واشار المصدر الى انه من غير المسموح التوقيف الاعتباطي، وانه كان موجوداً في البلاد منذ بدء حملة ما يسمى الفساد والرشوة في قصور العدل، الا انه سافر اربع مرات وعاد في كل مرة بشكل طبيعي وليس كما يشاع انه استدرج وتم توقيفه.
واكد المصدر القضائي ان الاشاعات تضر بالجسم القضائي، ونحن نؤيد حملة مكافحة الفساد، ولكن اذا وصل التحقيق ان احد السياسيين متورط بالفساد، وهناك كثر منهم من وزراء ونواب، فهل سيتم اعطاء الاذن بملاحقة الوزير او النائب، بالطبع لن يعطوا الاذن بالملاحقة يضيف المصدر.
ويختم المصدر القضائي بالقول انه في حال ابقي سالم عكاري موقوفاً واحيل الى قصر عدل بعبداً، فمن الطبيعي ان يمر الملف لدى قاضي التحقيق الاول نقولا منصور، وبدوره سيحيله الى قاضي تحقيق اخر كونه ابن بلدته ليس اكثر وان القاضي منصور ليس بحاجة لاحد ان يقول له القانون وهو من خيرة القضاة ومعروف بنزاهته ومناقبيته، ومجلس القضاء الاعلى وبقية القضاة يكنون له كل الاحترام والتقدير، وحبذا لو ان القاضي منصور يستطيع ان يحقق مع عكاري ليعرف الجميع مدى جدية القاضي منصور في تطبيق القانون، ولكن هذا هو ما يعرف بـ«الخلاف داخل البيت الواحد» بحسب المصدر القضائي فما يحصل هرج ومرج مثل الطوفان يأخذ معه كل شيء، وهكذا هو الحال الان في القضاء.
