الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في حق ميشال سماحة نُظر إليه على أنّه مجرّد نقل متفجرات… وغضّوا النظر عن موضوع المال الذي كان سيعطيه الى «الشاهد» ميلاد كفوري، كما تغاضوا في قضية المتفجرات التي نقلها عمّن أعطاه المتفجرات وأين سيستخدمها، فعندما تكون المتفجرات من مدير مخابرات دولة ومرسلة الى دولة ثانية للقتل والتدمير أهذه تكون مجرّد «هدايا»؟
ثم شاهدنا عبر شاشات التلفزيونات كيف كان ميشال سماحة متحمّساً لتنفيذ هذه المهمة القذرة والمجرمة والخيانية في حق بلده، لدرجة أنّه بدا وكأنّه متعطش الى مجازر جماعية ناهيك بقتل شخصيات دينية ونيابية وتجمعات بشرية.
الى ذلك، فإنّ أحد الانتقادات التي وجهوها الى الوزير أشرف ريفي أنّه كان عصبياً ومتسرّعاً، وأنّه اعتبر قضية الحكم على ميشال سماحة قضية شخصية.
لهؤلاء نقول: هل المطلوب من اللواء أشرف ريفي أن يكون بلا ضمير؟ وبلا إحساس؟ وألاّ يكون وطنياً؟ وألاّ يناصر الحق؟ وألاّ يصحّح الإعوجاج؟
يقولون إنّ ريفي كوزير لا يحق له أن يتدخل في المحاكم لأنّ له فقط سلطة الوصاية.
أي المطلوب أن يكون وزير العدل شرّابة خرج، شاهداً على الزور، ولو كان ما يدّعونه حقيقياً لكان تدخل في المحكمة قبل صدور الحكم، أما بعد إصدار الحكم فهذا حقّه، مهمته «وزير العدل» وليس شاهد زور على الخطأ وقابلاً به.
ينطبق على هؤلاء أنهم يشاهدون الشعرة في عين الآخر ولا يشاهدون الجسر في أعينهم.
ونود أن نذكّرهم بأنّ الوزير جبران باسيل وقف مجلس الوزراء كله ضدّه بالنسبة الى القروض من الصناديق العربية بفائدة 1%، فأصرّ على دين تجاري بفائدة 7 و8% تحت ستار أنّه الوزير وأنّه المسؤول وهذا كان خطأ.
فالوزير ريفي الخائف على البلد يؤخذ عليه هذا الحرص… بينما سليمان فرنجية «وزير البينغو» و«وزير نمر السيارات» وصاحب نظرية: «في كل شارع مركز بينغو كي لا يذهب الشباب الى أماكن بعيدة»… أمّا نمر السيارات فوزّع 25 ألف نمرة على ذاته وجماعته وفي هذه الصفقة ما فيها… هذا الوزير يسمح لنفسه أن ينتقد ريفي…
ويبدو أنّهم لا يريدون وزيراً نظيفاً مثل أشرف ريفي… إنّهم يريدون أمثال سماحة وفرنجية وباسيل.
عوني الكعكي