كأن شيئا لم يكن، يستمر التجاذب السياسي على أشده بين المسؤولين الذين لا يجمعهم أي ملف، فبعد معركة التأليف والتدقيق الجنائي وقعت معركة القضاء الذي تحوّل أيضا الى عنوان من عناوين الاشتباك السياسي الدائر بين بعبدا وبيت الوسط، فعلى الرغم من أحقية ومشروعية القضية، التي تخوضها القاضية المحسوبة على بعبدا غادة عون، المشهود بنظافة كفها، الا ان ما حصل لم يكن بعيدا عن السياسة، حيث اخذتالقاضية «العونية» «المنشطات السياسية» قبلان تدهم مكاتب مكتف للصيرفة على مدى يومين متتاليين.
الملف القضائي كان محور متابعة داخلية وخارجية، كما تقول مصادر سياسية، حيث ان الموضوع حظي بمتابعة لافتة من قبل ديبلوماسيين غربيين أبدوا اهتمامهم بما حصل، وطالبوا بعثاتهم بتزويدهم بمعلومات وتقارير ، انطلاقا من الاهتمام الغربي بكل التفاصيل اللبنانية ومراقبة ورصد حركة السياسيين وتوجهاتهم ومن يلتزم منهم أجندات اصلاحية.
الاهتمام الغربي، يترافق مع توجه الدول الأوروبية الى فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين، وقد أعلن رؤساء ووزراء خارجية دول عن حزمة عقوبات في طريقها الى لبنان قريبا، بعد تعثرت السبل الديموقراطية والديبلوماسية في اجتراح الحلول، وتصدّرت فرنسا المشهد باللهجة العالية للرئيس ايمانويل ماكرون وتأنيبه السياسيين بعد انسداد الأفق، نتيجة لاستمرارهم في الخلافات وعرقلة تأليف الحكومة وعدم المباشرة بالاصلاحات، حيث سجّل لفرنسا بحثها عن أي وسيلة لتحقيق اختراق في ملف الحكومة ومحاولتها دفع المسؤولين للتخلي عن مصالحهم الخاصة لمصلحة لبنان، الا ان هذه المحاولات لا تزال تصطدم بالحائط المسدود ولا مبالاة المسؤولين وعدم مبادرتهم لأي خطوة ايجابية، مما دفع الفرنسيين الى التلويح بخيارات وشهر سيف العقوبات.
فبعد ان أطلق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تحذيرا تضمن تعنيفا مباشرا مؤكدا»أنهم تخلوا عن المصلحة العامة لمصالحهم الشخصية»،فالواضح، ان الفرنسيبن أدركوا ان لا جدوى من النصائح والتحذيرات بعد فشل كل الوساطات والمبادرات العربية والغربية، حيث لا بد من اللجوء الى أساليب وخطوات أكثر جدية، حيث بدأ يلوح في الأفق موضوع العقوبات الذي سيتخذ منحى مباشرا ضد المتسببين بتعطيل تأليف الحكومة.
ومن المتوقع، كما تقول المعلومات من تقاطع مصادر سياسية، ان تسلك العقوبات التي سيفرضها الفرنسيون بالتنسيق مع الأوروبيين طريقها الى التنفيذ بعد ان سدت المنافذ وتعطلت المبادرات والمساعي.
العقوبات الفرنسية مضافة الى ضغوط أوروبية قد تأتي على شكل مقاطعة سياسية ومنع السياسيين من دخول الدول الأوروبية وملاحقتهم اقتصاديا بتهم الفساد، وفرض عقوبات تتعلق بالحسابات المالية والمنع من الدخول الى أوروبا وصولا الى سحب الجنسية من حامليها اللبنانيين، اضافة الى تجميد الأصول وحظر السفر الى أوروبا.
العقوبات كما يتم التداول في الأوساط الديبلوماسية، باتت على قاب قوسين وفرضها تعثر المبادرات الداخلية والخارجية وتجاهل القيادات اللبنانية التحذيرات وتمسكهم بأجندات سياسية ومصالح سياسية وانتخابية وعدم التزامهم الاصلاحات ومطالب المجتمع الدولي.
الوزير لودريان أكد في آب الماضي ان لبنان على حافة الهاوية ومهدد بالاختفاء، لكن العبارة الفرنسية لم توقظ ضمائر المسؤولين وتحثهم على التحرك، فاستمروا بالمحاصصة ولعبة الشروط المضادة في الحكومة غير آبهين بوجع الناس ومصير الوطن، فهل تفعل العقوبات فعلها هذه المرة؟
يؤكد ديبلوماسيون ان العقوبات التي يلوح بها الفرنسيون ليست وهما بل هي عقوبات واقعية ستظهر مفاعيلها قريبا وتأثيرها من دون شكل معنوي أولا وفعلي،ومهما كابر المسؤولون فالعقوبات التي فرضت على مسؤولين في الفترة الماضية أربكتهم وأثرت على وضعهم الخارجي أكثر من التأثيرات المحلية كون المسؤولين من حاملي الجنسيات الأوروبية والأميركية ولهم نشاطات وأعمال في الخارج سوف تتأثر بها على المدى الطويل.