بعد المداهمة والاقتحام والكسر والخلع الغير قانوني التي قامت بها القاضية غادة عون على مكاتب شركة مكتف للصيرفة، وخاصة انه صدر قرار عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يدها وتوزيع مهام المحامين العامين كل باختصاص معين، الا ان القاضية عون رفضت تبلغ القرار واحترام التراتبية في السلك القضائي وعادت وكررت مخالفة القانون بالتوجه الى مكاتب مكتف للصيرفة في عوكر ضاربة بعرض الحائط كل القرارات السابقة بما فيها اجتماع مجلس القضاء الاعلى مع وزيرة العدل ماري كلود نجم بناء على طلبها التي تداركت اول خرق للقانون من قبل القاضية عون ودعت الى الاجتماع في مكتبها.
وفي هذا السياق، يقول مصدر قضائي رفيع متابع للانهيار القضاء التدريجي اليومي بقصد من قبل بعض المسؤولين الذين يغطون اعمال وتصرفات وكيدية فتح الملفات التهديمية لكل مؤسسات الدولة والخاصة والتي يترأسها اشخاص من الطائفة المسيحية، يقول ان القضاء اللبناني لم يعرف هذا المستوى من التدني والتخبط والتمرد في ظل كل الاحتلالات التي مر بها لبنان، لا بل تم خلالها المحافظة على المؤسسات كافة، الا ان ما نمر به الان هو اختصاص في تدمير ممنهج لمؤسسات يرأسها مسيحي، فيتم التهجم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويوم على قائد الجيش العماد جوزف عون ويوم على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والان ميشال مكتف شركة مكتف ويوم مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ويوجد كثير من هذه الملفات والعدد كبير وكلها تحصل بأيادي مسيحيين يدعون محاربة الفساد ويريدون اصلاح المؤسسات فيما هم يدمرون كل شيء لشخصهم. ويتابع باختصار ان المؤتمر الصحافي التي قامت به وزيرة العدل ماري كلود نجم والاجتماع مع مجلس القضاء كان لوضع حد لكل المخالفات التي حصلت وحصر القرار بهيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد، وهكذا اي قرار يصدر يكون بالاجماع اي من كل المرجعيات السياسية حيث كل قاض له مرجعيته السياسية والدينية وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته وهكذا تكون الوزيرة نجم ارتكزت على المؤسسات كما هي قناعتها ببناء الدولة والقضاء متماشية مع امر الواقع وعكس قناعتها الغير طائفية كما جاء في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع بمجلس القضاء الاعلى، حيث الكل اثنى على ما قامت به في الاجتماع الا ان تدخل مرجعيتها السياسية للقاضية عون والطلب منها اكمال خرق القانون من خلال مداهمتها الى شركة مكتف نسفت الاجتماع وجلسة التحقيق معها من قبل هيئة التفتيش مما سيوصلها في الاسابيع المقبلة للطلب منها ان تقدم استقالتها او سيتم فصلها من السلك القضائي والاسبوع المقبل يكون الفصل بالقضاء والسياسة الا اذا كان هناك من مفاجاة منها بالرضوخ للقانون وتحت المراقبة.
ويتابع المصدر القضائي ويقول اذا لم يكن الفصل او الطلب منها الاستقالة سيكون هناك كسر لدرجتها على الاكيد وان عددا كبيرا من كبار القضاة وقضاة جدد ابدو انزعاجهم لطريقة تصرفها وكانها في زمن ٩٠/٨٩/٨٨ وخاصة انها تتصل من هاتفها باشخاص ومحامين ومؤيدين للتيار البرتقالي واسمو انفسهم بالحرس القديم حيث كانوا يعرفون بالماضي (بالانصار) بحرب الالغاء. ويتابع المصدر القضائي بالقول يبدو ان التاريخ رجع بنا الى ذاك الزمان ولكن هذه المرة حتى الان دون سلاح واذا استمرت الامور هكذا «الله يسترنا» وخاصة ان هناك تعمدا مقصودا لهدم السلك القضائي من فريق لا همه الا (الانا) بمعنى (انا الوطن والوطن لي انا) ويتابع بغضب وانزعاج المصدر القضائي بالقول اين هم المسؤولون الحقيقيون عن لبنان واين مجلس النواب واين رئيسه واذا كان هناك فريق يريد تهديم اخر مؤسستان هما القضاء والجيش اللبناني لماذا السكوت من بقية الفرقاء من الذي يحصل.
ويختم بالقول نحن بالفوضى الادارية وحتى الساعة ما زال الجيش متماسك بقيادة العماد جوزف عون، وقوى الامن الداخلي ما زالت متماسكة بيد اللواء عماد عثمان، كما حال الامن العام بمديرها اللواء عباس إبراهيم الذي يلعب دورا كبيرا في تجميد الساحة الداخلية من خلال علاقته الدولية والمحلية ومنعها من الانزلاق الى الفوضى التامة. وينهي المصدر القضائي حديثه «اذا استمر الوضع على ما هو عليه واذا سقط القضاء يسقط معه كل شي وعندها يصبح لكل حي ديك وعصابة وحرس قديم وعصابات طائفية ومذهبية وعندها يقال تخبز بالفرح».
