عندما تشكّل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي (سهيل عبّود) ونائبه المدّعي العام التمييزي القاضي (غسّان عويدات) وبوجود رئيس هيئة التفتيش القضائي (بركان سعد) توسّمنا بالقضاء خيرًا، وصرنا في كلّ مناسبة ندعو إلى استقلاليّة القضاء ونضع كلّ إمكانياتنا كإعلام في خدمة القضاء إحقاقًا للحقّ وتطبيقًا للعدالة السّمحاء.
وعندما صدرت التّشكيلات القضائيّة، وفعلت السّياسة فعلتها، ناصرنا القضاء، ودعونا الجميع الى تحمّل مسؤولياته وتوقيع المراسيم بالسرعة الممكنة لكي ننهض بالقضاء نحو مواجهة الفساد ومحاربة الغلاء ومحاسبة كلّ من تسوّل له نفسه التّطاول على مقدرات الدولة اللّبنانية وعلى أموال الشّعب، بالتّالي حماية النّقد الوطني توسّلًا لرسم معالم الطريق الواضحة للعدالة في لبنان.
ولم نألُ جهدًا في كلّ مرّة في الدّفاع عن القضاء ووجوب تنقيته من بعض الشوائب بحيث يتمّ وضع القاضي المناسب في المكان المناسب.
ونحن من هذا المنطلق مصمّمون على الدّفاع بكلّ الوسائل إحقاقًا للغرض المنشود المتمثّل بالعدالة البيضاء وبالأكفّ البيض.
بيد أنّنا فوجئنا من يومين بصدور قرار عن أحد رئيسي محكمة الجنايات في بيروت (س.ص) بموضوع الإتجار بالمخدّرات وترويجها قضى باسترداد خلاصة الحكم الغيابي خلافًا للقانون ومن دون وجه حقّ وحجج واهية تمثّلت بالـ»الكورونا» ( خارج لبنان) لشخص محكوم وغير مصاب (ف.ف). واللّافت للنظر أنّ هذا القرار غير القانوني جاء ليخالف نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيّما المادة 108 منه، كما جاء ليخالف المادّة 50 من قانون العقوبات التي تعتبر أنّ المحكوم جنائيًا يصبح في حالة حجر قانوني، أي تزال عنه الحقوق المدنيّة كما جاء يخالف أبسط القواعد القانونيّة، التي لا تجيز القياس في القضايا الجزائية.
وبمفهومنا القانوني من خلال علاقتنا الطيّبة ببعض القضاة والمحامين، فإنّه إن جاز وقف مفعول تنفيذ مذكّرة التّوقيف الغيابيّة في الجنحة، لوجود نصّ يجيز ذلك، فإنّه لا يجوز مطلقًا، وبشكل قاطع وقف تنفيذ مذكرة التوّقيف في القضايا الجنائية، كما لا يمكن على الإطلاق إلغاء ووقف تنفيذ مذكرة إلغاء ووقف تنفيذ مذكّرة إلقاء القبض الصادرة عن الهيئة الإتهامية في القضايا الجنائية.
والمضحك المبكي، أنّ محكمة الجنايات في بيروت، ورغم وجود حكم غيابي بقضيّة مخدرات واضحة المعالم، هذا الحكم صدر بعدما طلبت النّيابية العامّة إعتبار المتّهم فارًا من وجه العدالة، وتمّ إنفاذ مذكّرة إلقاء القبض بحقّه ووضعت أمواله المنقولة وغير المنقولة، بتصرّف الدّولة وإدارتها، وتمّ تعيين قيّم من قبل المحكمة لإدارة هذه الأموال؛ وتفاجأ بقرار ما أنزل الله به من سلطان، ليسترد خلاصة الحكم عن هذا المحكوم الذي هو في حالة حجر قانوني، ووقوف عن حقوقه المدنيّة وخارج البلاد تحت ذريعة أن هناك «كورونا» والأنكى من هذا القرار (الغريب العجيب) أنّه منع المحكوم عليه من السّفر! وهو خارج البلاد.. هزلت، هزلت، هزلت..!
إنه ليس باجتهاد إنه إفتئات على الحقّ والعدالة، وعلى المسيرة القضائيّة المطلوبة لمكافحة الفساد ولكي لا نطيل الشرح والكلام نضع هذا القرار بتصرف هيئة التفتيش القضائي.
وندعو حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وحضرة مدّعي عام التمييز وحضرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المبادرة فورًا وبلا إبطاء إلى إجراء التحقيق الفوري مع القضاة المعنيين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة (وأهل مكة أدرى بشعابها).
صفوة القول إنّ الشعب يتوق إلى تحقيق العدالة تحصينًا لحقوقه ولكي يتحقق مثل هذا الأمر لا بدّ من إجراء المحاسبة..
ونختم بالقول: عجبت لمن جوده جوده وتكون يداه يدي الحازم..