تؤشّر كل الأجواء السياسية والحكومية على خلفية المداولات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، بأن الحزب التقدمي الإشتراكي و«اللقاء الديمقراطي» عائدان إلى المشاركة الحكومية، ولو من خارج الصف الحزبي، وذلك لجملة اعتبارات وظروف أملتها التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة، بحيث كان جنبلاط أحد أبرز الداعمين للمبادرة الفرنسية، ولا سيما أنه التقى أحد أبرز مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون السفير إيمانويل بون، وقد استشفّ جنبلاط من خلال هذا اللقاء، بأن مبادرة ماكرون ستسلك طريقها ومستمرة مهما كانت الظروف، وخصوصاً بعد اعتذار السفير مصطفى أديب.
وبالتالي، أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي وخلال اطلالته الإعلامية على إحدى شاشات التلفزة، كان تحدّث عن ضرورة أن يتمثّل الدروز من خلال وزارات التربية والصحة والشؤون الإجتماعية، والأرجحية، وفي حال كانت الحكومة من 14 وزيراً، فعندها سيتمثّل الدروز بوزير واحد، بينما هناك أجواء ومؤشّرات تشير بأن تكون عشرينية، ما يعني أن حصة الدروز ستكون وزيرين أحدهما يسمّيه جنبلاط، والآخر لا يعارضه إرسلان، أو لا يشكّل له أي إزعاج، باعتبار أن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» لم يسمِّ الرئيس الحريري وقاطع الإستشارات النيابية، كما تكشف مصادر نيابية مواكبة، في معرض الحديث عن أهمية الميثاقية الدرزية والأكثرية النيابية التي يمثّلها سيد المختارة.
وتكشف المصادر نفسها، بأن جنبلاط، قد يكون استعاد حضوره السياسي والحكومي على خلفية لقاءاته بالموفدين الدوليين، وآخرهم لقاءه بوكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير دايفيد شينكر، الذي تناول الغداء إلى مائدته، تالياً فإن التواصل بينه وبين القيادة الروسية مستمر بشكل دائم، وتحديداً مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إضافة إلى أن رئيس الإشتراكي دعم الحريري قبل التكليف وقبل الإستشارات النيابية، بمعنى أنه قرأ الأجواء الدولية الداعمة لتكليف الحريري، وبات إلى جانب «حزب الله» والرئيس نبيه بري يشكّلون ثلاثياً له حضوره ودوره في هذه المرحلة على غرار المحطات السابقة بعد التبدّلات والتغيرات التي حصلت مع انطلاق الثورة، إلى حكومة الرئيس حسان دياب، والتي خاصمها الزعيم الجنبلاطي.
وفي الترجمة بشكل أو بآخر، بأن الدعم الجنبلاطي للحكومة والمشاركة فيها، ولو من غير الحزبيين، سيكون عنوان المرحلة القادمة على الصعيد الدرزي ـ الدرزي، مما يطرح سؤالاً بحسب المصادر، حول كيفية مواجهة الطرف الآخر، ولا سيما النائب إرسلان هذه المسائل، بعدما هاجم الرئيس الحريري وغاب عن الإستشارات على خلفية أن الرئيس المكلّف لم يتشاور معه قبل التكليف من خلال جولات وفد كتلة تيار «المستقبل» على الفاعليات والمرجعيات السياسية والحزبية، وصولاً إلى حصره التواصل مع جنبلاط، الأمر الذي أغضب رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني».
من هنا، فإن المشاركة الجنبلاطية والتحالف مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة، وتنظيم الخلاف مع «حزب الله»، قد يزعج الطرف الدرزي الآخر، كما كانت الحال في محطات سابقة، خصوصاً عندما يصل النقاش إلى الملف الدرزي من مشيخة العقل إلى مسألة الأوقاف وسائر القوانين المرتبطة بهذه الملفات، لذلك، تلفت المصادر عينها الى دور يقوم به الرئيس نبيه بري الذي يعمل دائماً على تدوير الزوايا وتسوية الأمور بين الزعيمين الدرزيين، على غرار ما جرى بشأن حادثة البساتين وإنهاء ذيولها من خلال لقاء عين التينة الذي كان منوطاً به بحث الملف الدرزي عبر اللجنة الدرزية، ولكن الثورة وما واكبها من تظاهرات وحملات على بعض الذين هم ضمن هذه اللجنة واتهامهم بالفساد وسوى ذلك أدّى إلى تجميد دورها وعملها، كذلك، أن المعطيات قد تغيّرت في الآونة الأخيرة، ومن ثم أن التمثيل الجنبلاطي في الحكومة وكل ما واكبه، قد يعيد شيئاً من الصراع الدرزي ـ الدرزي أكان على صعيد التمثيل الوزاري ولاحقاً التعيينات الإدارية إلى الواجهة.