العين على عين التينة وخطوط مفتوحة بين بكركي وبيت الوسط… والحريري قد يتجاوب
بين «العدل» و»الداخلية»… عون مرن… والحريري لن يتنازل!
نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بضبط ايقاع الجلسة النيابية التي حددت السبت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي كان يفترض ان تكون متفجرة بين فريقي «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، فاثمرت الاتصالات وحركة الاجتماعات التي قادها «الوسيط المكلف» النائب علي حسن خليل وبتعاون تام من حزب الله الى انهاء الجلسة بسلاسة وبموقف لم يرق لمستوى القرار او توصية، انما على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ومفاده باختصار: حفظ ماء وجهي طرفي التأليف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فأتت الخلاصة بتثبيت تكليف الحريري، لكن بدعوة برلمانية له للمضي بتشكيل حكومة سريعا بالاتفاق مع رئيس الجمهورية،علما ان المعلومات تفيد بأن بري كان بوارد تأجيل جلسة المناقشة الى الاثنين لا عقدها السبت، الا ان ما دفعه لتحديد موعد لها السبت لا الاثنين هو تمني الحريري عليه لارتباطه بمواعيد خارجية، لاسيما انه اتى خصيصا من الامارات لحضور جلسة تلاوة الرسالة، فكان له ما اراد من قبل بري الذي حدد موعد مناقشة الرسالة السبت لا الاثنين.
جهود بري ما كانت لتثمر لولا تعاون مختلف الفرقاء وعلى رأسهم كل من حزب الله و»التقدمي الاشتراكي»، اذ تؤكد مصادر مطلعة بان موقف الحزب الذي تمثل بما قاله صراحة النائب محمد رعد في مستهل الجلسة النيابية والذي وقف فيه بالوسط داعيا للاسراع بالتاليف بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وكذلك موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان استبق الجلسة بتوجيهات لنوابه بعدم التعاطي لا سلبا ولا ايجابا مع الرسالة والبقاء بالموقع الوسط: لا مع عون ولا مع الحريري انما مع التسوية الداخلية، شكلا مرتكزا اساسيا استند اليه بري لتبريد الاجواء. ولكن اي مسار سلكته اتصالات ما قبل «اتفاق الجلسة»؟
المعلومات تكشف ان بري وبعدما رفع جلسة تلاوة الرسالة لمناقشتها السبت بدأ حركة اتصالات واجتماعات بعدما تكفل حزب الله التنسيق مع حليفه التيار الوطني الحر ، فاوفد بري معاونه النائب علي حسن خليل مساء الجمعة الى كليمنصو حيث عقد اجتماعا بقي بعيدا عن الاعلام مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيث كشفت مصادر مطلعة بان خليل وضع جنبلاط بجو الموقف الذي كان سيصدر السبت عن الجلسة سائلا اياه ما اذا كان مستعدا للتصويت معه، فاتاه الرد ايجابا، وهكذا فعل نواب «اللقاء الديمقراطي» في الجلسة.
تصرف جنبلاط الايجابي تجاه بري والحريري استدعى بحسب المعلومات «اتصال شكر» اجراه الرئيس المكلف بعيد انتهاء الجلسة بجنبلاط مثنيا على موقفه، علما ان جنبلاط كان اعلنها صراحة في مقابلته الاخيرة بان السعودية لن تعترف راهنا بسعد الحريري، ما اثار امتعاضا سنيا اعرب عنه عدد من النواب وداعمو الرئيس المكلف.
وعليه، انتهت الجلسة بأقل الخسائر الممكنة، لكن تحريك المياه الراكدة حكوميا انعكس جليا بالاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس النواب مع كل من الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر، معيدا تحريك مبادرته الحكومية من 24 وزيرا وساعيا لمخرج ما من المتوقع ان يتبلور بحسب المعلومات خلال ايام اما سلبا واما ايجابا.
المعلومات تفيد بان ما يحاول رئيس مجلس النواب القيام به هو ايجاد حل مشترك لمسألة الوزيرين المسيحيين، بحيث يقدم الرئيس المكلف سلسلة اسماء يختار منها رئيس الجمهورية او العكس صحيح. اما عقدتا وزارتي العدل والداخلية فقد تكون ايضا قابلة للحل في ظل معلومات تمكنت «الديار» من الحصول عليها، تفيد بان رئيس الجمهورية ابدى مرونة بهذا الموضوع اذ لا مانع لديه كما نقلت مصادر بارزة من ان يبقي الحريري على «الداخلية» ضمن حصته، كما يريد ، مقابل ان يحصل الرئيس على «العدل» لكن شرط الاتفاق المشترك بينهما على اسمي الوزيرين.
وفي اطار الحديث عن بعبدا، لا تزال اوساط القصر الجمهوري تعكف على تقييم «هادئ» لما حصل خلال الجلسة النيابية ، لافتة الى انه رغم الهجوم من قبل الرئيس المكلف على موقع الرئاسة الاولى، فبعبدا لن تدخل بأي سجال، اذ ان ما يهمها هو تشكيل حكومة سريعا، معتبرة ان الرسالة فعلت فعلها بتحريك الجمود، كما انها اكدت على وجوب الاتفاق مع رئيس الجمهورية بموضوع تأليف الحكومة، واذ رفضت المصادر الافصاح عن الخطوات المقبلة لرئيس الجمهورية ، اكدت في الوقت نفسه ان كل الخيارات مفتوحة ومن ضمنها توجيه رسالة للبنانيين «الا ان اي خيار لم يحسم بعد».
ومن بعبدا الى ميرنا الشالوحي حيث اعتبرت مصادر في التيار الوطني الحر بان جلسة مجلس النواب اظهرت الكلام الهادئ والمنهجي الذي خرج به رئيس التيار جبران باسيل مقابل الكلام المتوتر الهجومي للحريري، كما ظهر «المعطل « من المسهّل بحسب المصادر، التي اوضحت ان رئيس الجمهورية يستخدم كل الصلاحيات التي اعطيت له في الدستور لايجاد ثغرة ما، وهو يستنفد كل الاوراق المتاحة له، اما العين بعد الرسالة فهي بحسب المصادر على الخطوة المقبلة للرئيس المكلف، فاذا تبين انه عاجز عن تأليف الحكومة كما هو يريد، فساعتئذ تصبح كل الخيارات مفتوحة وجدية، ومنها التفكير بحل المجلس النيابي اي الاستقالة من المجلس والذهاب لانتخابات مبكرة تختم مصادر التيار.
الا ان التهديد بورقة الاستقالة من مجلس النواب هذه، لا تتعاطى معها مصادر مطلعة على جو 8 آذار بالكثير من الجدية اقله راهنا، وتشير الى ان حزب الله لم يتبلغ بأي شيء من هذا القبيل من التيار الوطني الحر، معتبرا انها قد تكون ورقة ضغط باتجاه حث الحريري على الاسراع بالتأليف او حث بري للضغط على الحريري للاسراع بالتاليف لتضيف: قد يكون التيار يفكر بها جديا، لكن السؤال هل تحل هكذا خطوة الازمة او تعقدها اكثر؟
وفي هذا الاطار، اكدت المصادر المطلعة على جو حزب الله ان ما يحاول القيام به الحزب هو تدوير الزوايا، بين طرفي النزاع وتخفيف حدة التشنج ، واصفا كلمة باسيل بالجلسة بالهادئة والموزونة مقابل كلمة «نارية» للحريري.
وفي هذا الاطار، كانت لافتة بعد جلسة السبت النيابية عظة الاحد التي اتت بمواقف لافتة من سيد بكركي، اذ دعا البطريرك الراعي الرئيس المكلف إلى المبادرة بتقديم تشكيلة محدثة إلى رئيس الجمهورية سريعا ، مشيرا الى انه في حال لم يتفقا في ما بينهما اي بين عون والحريري، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة. واستفسارا لمواقف البطريرك الراعي، لاسيما ان البعض كان يشير الى ان الراعي يميل لمواقف الحريري اكثر منه لمواقف عون، جددت مصادر مطلعة على جو بكركي التأكيد بان البطريرك لم يكن يوما مع طرف ضد آخر انما ما يريده حكومة باسرع وقت.
واشارت مصادر موثوقة الى ان تواصلا حصل بالساعات الماضية على خط بكركي- بيت الوسط وتحديدا عشية الجلسة النيابية، اذ بادر الحريري فور عودته من الامارات بهدف المشاركة بالجلسة، الى الاتصال بالبطريرك الراعي ، وكشفت المصادر ان سيد بكركي دعاه خلال الاتصال الى تقديم تشكيلة جديدة، وهذه الدعوة سبقت عظة الاحد التي جدد فيها البطريرك دعوته هذه لكن علنا وامام الجميع.
اما المعني الاول بما يحصل اي الرئيس المكلف، فما كاد يحط في بيروت حتى عاد وغادر الى الامارات بعيد الجلسة النيابية، الا ان مصادر مقربة منه كشفت عن ان هناك اتجاها بان يتجاوب الحريري مع رغبة البطريرك الراعي بزيارة بعبدا وتقديم جديد، لكن هذا الجديد لن يخرج عن اطار الثوابت المعروفة وابرزها الا ثلث معطلا لاي فريق، وبالتالي، اذا نجحت الاتصالات وحصل الحريري على ضمانات بحكومة 24 بلا ثلث معطل فهو يقدم على تقديم تشكيلة جديدة، مشيرة الى ان اتصالا من قبل رئيس الجمهورية من شأنه ان يسهّل المسألة.
اما عن «الداخلية» و»العدل»، فتقول المصادر جازمة :» الحريري لن يتخلى عن الداخلية».
بالمحصلة، وبانتظار عودة الرئيس المكلف المتوقعة، ورغم كل محاولات احداث الخرق المطلوب، فالتعويل كما تكشف مصادر مطلعة على جو المفاوضات هو على حركة الرئيس بري وما اذا كان سيكون قادرا على اقناع الحريري بتقديم تشكيلة من 24 وزيرا الى بعبدا.
وبالانتظار، ورغم كل هذه الحركة، يجزم مصدر مطلع على جو 8 آذار بأن الاسباب التي تعيق تشكيل الحكومة لا تزال حتى اللحظة قائمة، وبالتالي الخرق صعب، اما اعتذار الحريري فغير وارد الآن، الا انه يبقى احتمالا دائما !
