على وقع جمود شامل في المشهد الرئاسي بات شديد الوضوح، المسار الحكومي شاهد على مبارزة جديدة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال وفريق وزاري يمثله هذه المرة وزير الدفاع، وعلى وقع مشهد اجتماعي ومالي مأزوم مع مواصلة الدولار الأميركي «تذبذبه» وارتفاع اسعار المحروقات والخوف الشديد من عدم التمكن من تزويد السوق بالادوية، تتمترس كل الاطراف خلف مواقفها، فيما الوقت يلعب في غير مصلحة لبنان.
وسط هذا المشهد وعشية استراحة الاعياد المفترضة، خرج الى العلن الحديث عن لقاء جنبلاطي -باسيلي، من خارج سياق الاحداث، لياتي لافتا في توقيته ومضمونه، في ظل حركة طرفيه السياسيين، وما يجمعهما من ملفات، كمعارضة انتخاب بيك زغرتا، ويفرقهما، كتمديد خدمات ضباط المجلس العسكري في الجيش، وما بينهما من حوار وغيره من امور.
وفيما كان قائد الجيش يكرم اللواءين المحالين على التقاعد في مقصف وزارة الدفاع مصدرا مذكرة بتغيير جاهزية التوقيع بناء على المستجدات، كان رئيس التيار الوطني يستعد ليحط رحاله في دارة خصمه اللدود رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما لم يتركا سترا «مغطى» بينهما، اما مباشرة او بالواسطة، ما فتح الباب على تساؤلات كثيرة ابرزها سبب موافقة البيك على وساطة الصديق المشترك القائمة منذ مدة وقبوله باستضافة الصهر الى جلسة «خبز وملح» سياسية وعسكرية، وما اذا كانت انتيناته قد التقطت شيئا ما.
ايا يكن وفقا لاوساط متابعة لحركة بيك المختارة، وانطلاقا من عدم رغبته في خلخلة التحالف القائم مع استيذ عين التينة، فانه لن يمانع القيام بدور مشابه لذلك الذي يؤديه مع حكيم معراب، والقيام بمبادرة تقريب وجهات النظر بين العهد المنتهي والرئاسة الثانية، في حال لمس رغبة باسيلية بذلك، وهو ما لن يحصل وفقا لمقربين من البيك، وان سيخلص اللقاء الى اتفاق على استمرار باب الحوار مفتوحا بين الطرفين.
وتابعت المصادر بانه من السذاجة الاعتقاد بمكان ان كليمنصو قد تساوم او تبادل في صفقة تضع رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الاركان في الجيش، اذ ان الاخيرة تعرف جيدا ان رئيس الاركان المقبل قد يكون على الارجح وبنسبة كبيرة غير موال للمختارة، في حال تم اعتماد القواعد العسكرية القائمة على التراتبية، وثانيا، فان «مهر» البيك في ما خص الرئاسة كبير جدا، وهو لن يجير اصواته لطرف محلي لن يقبض ثمنها في الداخل والخارج.
من هنا تؤكد المصادر ان اللقاء على اهميته، وكل ما حكي عن مضمونه، لن يقدم او يؤخر في مسار الحركة الداخلية، ذلك ان ايا من طرفيه ليس في صدد تقديم تنازلات راهنا، او تغيير تحالفاته، خصوصا البيك، لذلك ستكون الترجمة العملية الوحيدة هي في زيادة الاطراف الراغبة في الحوار، وصولا الى اجبار القوات اللبنانية على الموافقة على حوار رئيس مجلس النواب، وهو بيت قصيد هذا اللقاء.
وحول مسالة رئيس الاركان، اعتبرت ان الامر خرج من يدي القوى السياسية، اذ ان وزير الدفاع وبعد موقفه الاعلامي الواضح والحملة التي شنت ضده، ليس في صدد الخضوع لاي ضغوط او التراجع عن موقفه القانوني، وفقا لمصادره، خصوصا ان الوقت يلعب لمصلحة قراره وليس العكس، وبالتالي فان الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي بات عليه اصدار قانون بمفعول رجعي، وهو امر لن يكون بهذه السهولة ودونه عقبات كثيرة سياسية وقانونية، لذلك فان تلك المسالة ستاخذ حيزا ضيقا من الحوار مع الاشارة الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خاض معركة عام 2017 لايصال اللواء اسحق الى المفتشية العامة.
بمعزلٍ عن أي مقاربات أو نتائج تتعلق بهذا اللقاء، واضح أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من هذه اللقاءات، كلما اقترب فرج وصول امر العمليات الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، سواء من حيث الاجتماعات الثنائية أو التواصل غير المباشر بين الأطراف السياسية التي توقفت عند نقطة الإجماع على الحوار الذي كان على وشك الدعوة إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي بقي معلّقاً على رفض الكتل النيابية المعارضة لأي حوار خارج إطار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.