يعيش رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط خريفه السياسي بعدما قرر التقاعد لصالح نجله تيمور، الا انه متوجس من الظروف والمتغيرات كونه يسلم زعامته لا كما استلمها اثر استشهاد والده كمال جنبلاط، فرياح التغيير التي عصفت بالمنطقة من ادناها الى اقصاها اصابت منه مقتلاً وفق اوساط مواكبة لحراك جنبلاط، اثر سقوط رهاناته على «الفوضى الخلاقة» التي اوصلت الدماء الى الركب وخصوصاً في سوريا وجاء تحرير حلب ليقضي على ما تبقى من احلامه بانتصار المعارضة السورية وفق توصيفه للفصائل التكفيرية في سوريا، ليراكم خسارات لا طاقة له على تحملها وفي طليعتها انقطاع حبل الود مع روسيا اللاعب الاكبر على الرقعة السورية بعدما كان الطفل المدلل لدى الاتحاد السوفياتي قبل ان يندثر مع المنظومة الشيوعية.
وتضيف الاوساط انه بالاضافة الى هزيمة رهاناته الكبرى في لعبة الامم فان تراجعه على الحلبة الداخلية يفوق كل تصور، فبعدما كان قد فرض نفسه كقوة رابعة توازي بثقلها الرئاسات الثلاث وبيضة القبان التي سعى معظم الاقطاب الى اكتسابها في لعبة فن الممكن وجد نفسه يخوض معركة رد اعتبار كي لا تقول معركة وجود خارجاً من «المولد الحكومي بلا حمص»، كون الوزير مروان حماده اقرب الى «تيار المستقبل» منه الى «الاشتراكي»، داهمه القانون الانتخابي المرتقب ليهدد «محدلته» النيابية فهو يرفض «النسبية ولا يرتاح الى «المختلط» ولا ينقذه من مأزقه الا قانون الستين، لا سيما وان التحالف العوني ـ القواتي قلب المعادلة في الجبل سواء في الشوف ام عاليه، واذا كان قد وصف الاستحقاق البلدي «بالمصيبة»، فان الاستحقاق النيابي ينظر اليه كمصيبة المصائب لا سيما وان تيمور لا يزال طري العود على حلبة يلعب فهيا الدهاء دوراً لا مثيل له.
وتشير الاوساط الى أن الزعيم الدرزي يمارس قتالاً تأخيرياً للابقاء على مكاسبه السياسية فهو يوزع الموافق كما يوزع الالقاب ومن لم يصبه بموقفه اصابه بلسانه السليط غير عابىء بالحكمة الشعرية التي تقول: «…ولكن لا يلتئم ما جرح اللسان» ولا ينسى المراقبون يوم اطلق على الوزير الراحل ايلي حبيقة لقب «الوبش»، واستقبل عودة الرئيس ميشال عون من منفاه الباريسي بوصفه «التسونامي» محذراً منه، ولم يتورع عن اطلاق لقب «الجدار» على النائب محمد رعد قبل «تنظيم خلافه» مع «حزب الله»، كما اطلق القاباً عدة على الرئىس السوري بشار الاسد منها على سبيل المثال لا الحصر «القرد والحوت والافعى»، واستعمل نفس السلاح مع وزير الداخلية نهاد المشنوق من خلال وصفه بـ«ممثل العلوج» في الحكومة وفق ما ورد على احد المواقع الالكترونية.
وتقول الاوساط ان القتال التأخيري لجنبلاط لفرض قانون انتخابي على قياسه بدأ يعطي ثماره لا سيما وان «القوات اللبنانية» والتيار الازرق سعيا الى طمأنته بالاعلان عن رفض اي قانون لا يراعي الخصوصية الجنبلاطية ولا يستبعد المراقبون للمرمح السياسي ان يولد القانون الانتخابي المرتقب توأماً لقانون الستين، الا اذا كان لدى «التيار الوطني الحر» موقف آخر والاصرار على القانون النسبي، ولا يخفي المعنيون ان هنا شك بانتاج قانون جديد يزعزع المعادلات الراهنة الى حد يذهب بعضهم الى التأكيد ان التمديد التقني للمجلس سيكون لمدة عام اذا لم يكن لولاية كاملة، خصوصاً وان معظم النواب والوزراء لا يفقهون معنى النسبية كونها حمالة اوجه كثيرة وهي اشبه «بعصا الزعرور كلها عقد»، فهل تحل عقدة جنبلاط بقانون لا يميت الذئب ولا يفنى الغنم؟ الامر وارد طالما كل شيء في البلد تسوية وكون البلد تسوية بحد ذاته.