تؤكد اوساط رفيعة المستوى في تحالف حزب الله و8 آذار ان البعض يتخذ من تعثر إنعقاد الحكومة منصة «جيدة» لخلق ازمة حكم حقيقية وتتمثل في إفشال كل الحلول السياسية والمبادرات لإنعقاد الحكومة. وترى الاوساط ومن خلال مروحة إتصالات جرت في الايام الماضية بين قيادات هذا التحالف سواء عبر ممثلين او قادة الصف الاول، ان ما يجري ليس عبثياً او بريئاً او غير منظم بل هو مدروس الى درجة الاستفادة من ابسط تفصيل سياسي للقول ان البلد متعثر ومفلس ومؤسساته معطلة من القوى التي تملك الاكثرية، بينما يصور البعض في الحكومة على انه ضحية «مشاريع» رئيس «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية جبران باسيل وان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي «ضحايا» التمدد الذي يقوم به باسيل سياسياً ومناطقياً.
وتقول الاوساط ان من يقف وراء «خبريات» إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري او اعتكافه تبين من خلال الاتصالات انه ليس من بيت الحريري الداخلي او من صفوف فريقه السياسي والحريري اوضح للمعنيين وخصوصاً الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وحزب الله انه لم يتحدث عن ذلك لا تلميحاً ولا تصريحاً وانه راغب في انعقاد مجلس الوزراء وحل ازمة البساتين وانه مع التوافق على طريقة للحل وليس مع تزخيم المشكل بالتصويت داخل الحكومة. وتقول الاوساط ان الحريري هو شريك في السلطة اليوم ويستفيد من بقائه ووجوده فيها ولا مصلحة له على غرار الرئيس عون والتيار وباسيل وحزب الله وامل في تطيير الحكومة واستقالته بما يعني نسف التسوية الرئاسية.
وبالتالي من حيث المنطق استقالته في هذا الوقت وخلال ما تحقق من انجازات ولو بحدها الادنى سياسياً ومالياً ورغم الضغوطات الهائلة على كل المستويات، كمن يطلق الرصاص على رأسه سياسياً بحسب الاوساط، وبالتالي لا مستفيد سنياً من اي خلل في الرئاسة الثانية لخلافة الحريري في ظل إنكفاء السعودية لبنانياً ورفض الاطراف القوية في البلد اليوم وخصوصاً عون وبري وحزب الله للشراكة مع اي طرف سني آخر واستبعاد الحريري لان المعادلات لا تحتمل إقصاء الشريك السني الاقوى ولو لم يكن في «احسن حالته» اليوم.
لذلك تذهب الاوساط بعيداً في القول ان سياق ما يجري اليوم من تعطيل للحكومة عبر تعطيل الحلول ورفض الموافقة على إحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي ومع إصرار النائب السابق وليد جنبلاط ومعه رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رفض هذا الامر من باب انه «إستهداف» لجنبلاط من قبل عون وباسيل وحزب الله وتحجيمه ومنع «تمدد» باسيل داخل الحكومة وسياسياً ومناطقياً سيؤدي حكماً الى رفض الفريق المعني بالجريمة وتداعياتها على انعقاد اي جلسة حكومية من دون المجلس العدلي وخصوصاً ان الثابت في جريمة البساتين ولدى عون وباسيل ان المستهدف بالرصاص كان باسيل وليس الوزير صالح الغريب فقط، الامر الذي يعني ان منع التمدد لباسيل في الجبل مطلوب، وهذا الامر سيجعل من تجاوز امر المجلس العدلي صعباً للغاية. وتكشف الاوساط ان الامور معقدة وغامضة ولا بوادر لانفراجات في الايام المقبلة وان المستفيد من تعثر الحكومة عملياً جنبلاط وجعجع بينما يضر التعثر السياسي وازمة الحكم عون وباسيل وحزب الله وحركة امل والحريري اي الاطراف المشاركة في السلطة وتشكل الاكثرية. وتقول الاوساط ان الاستفادة من تعثر البلد وخلق ازمة ضغط سياسي على عون وعهده وعلى شريكه حزب الله يتزامن مع الضغط الاميركي على ايران وحزب الله وعلى لبنان مصرفياً ومالياً وسياسياً ويُفقد البلد فرصة الاستفادة من القروض المتأتية من «سيدر» وللقول ان هذا العهد وحلفاءه فاشلون في إدارة البلد والسلطة والحكومة وان التعطيل «منهم وفيهم».