لا شيء يوحي للنائب وليد جنبلاط بضرورة النزول الى ساحة المعركة لانتزاع حصص حكومية اكبر لطائفته او للمشاكسة للابقاء على قانون الستين، فهو مدرك ان ما كتب قد كتب في شأن الانتخابات النيابية ببقاء القديم على حاله والا لماذا تأخرت حكومة العهد الاولى، وهو يكتفي بالتفرج على عملية تناتش الحصص بحسب مصادر درزية، وصراع المحورين او الاقوياء في تأليف الحكومة طالما ان الحصة الدرزية باقية على حالها وما دام التمثيل الدرزي في الحكومات تراجع من الصف الاول للحقائب السيادية حيث تولى كل من كمال جنبلاط ومجيد ارسلان وزارة الدفاع والداخلية الى حقائب «الصحة والبيئة والزراعة» مؤخراً.
فالزعيم الدرزي مدرك في قرارة نفسه ان ما قاله يوماً رئيس «سرايا التوحيد» في احتفالها قبل فترة يعكس جزءاً كبيراً من حقيقة الواقع الدرزي بانتقاد وهاب التراجع المخيف للدور الدرزي وبسؤاله عن الحصة الدرزية الخجولة في وزارة العهد الاولى، لكن وليد جنبلاط يكتفي بهذا القدر من التدخل في ما يجري، تضيف المصادر، وهو الذي هاله وصول ميشال عون الى قصر بعبدا لكنه مشى بالتسوية السياسية التي «لا بد منها» لانقاذ ما تبقى من بلد، ورب قائل ان الزعيم الدرزي لا يرغب بانتزاع حصة بالقوة في الوزارة القادمة وان جنبلاط يتطلع الى ما هو ابعد الى الانتخابات النيابية بعد اشهر وهو الذي يواجه مخاطر الثنائية المسيحية في عرينه الجبلي.
أخيراً اكتسب وليد جنبلاط مناعة سياسية ضد كل ما يقال عنه وكل ما يحاك في الكواليس لا يريد القتال على «زبدة» الوزارة طالما هي وزارة بضعة اشهر رغم تراجع حصة الدروز التي كانت توازي حصص الموارنة في الحقبات السابقة، ويراقب عن بعد تخبط غريمه الدرزي وهو يشاكس حلفاءه لإنصاف الدروز، ولكن زعيم منطقة الجاهلية بحسب المصادر، لم يتمكن من استجرار «عطف» فريقه السياسي الذي لم يبادله قط الوفاء في الحكومة رغم كونه رأس حربة في فريق 8 آذار في الحقبات الصعبة الماضية. وعليه، ثمة من يقول ان جنبلاط يخشى من احباط «درزي» على غرار الاحباط المسيحي الماضي، فإذا كان كل من الرئيس ميشال عون ورئيس القوات سمير جعجع قضيا فترة عقوبتهما سجناً ونفياً وإقصاء عن الحياة السياسية نتيجة رهانات خاطئة وظروف في غير مسارهما حينها، فان وليد جنبلاط او على الارجح الطائفة الدرزية تدفع اليوم ثمناً ما، فزعيم المختارة أخطأ في رهاناته على سقوط نظام بشار الأسد بسرعة وليس عليه في هذه المرحلة الا انتظار ما ستؤول اليه الاحداث السورية وانعكاساتها على الملف اللبناني، ومتابعة مراحل الكباش الداخلي بين الثنائية الشيعية من جهة والثنائية المارونية، ففي حين تحاول الثنائية الشيعية الحفاظ على قواها الداخلية وتوازناته فان الثنائية المسيحية تحاول انتزاع حقوقها الضائعة والتغلب او تجاوز حالتها السابقة.
قد لا يكون سهلاً استيعاب فكرة ان تحقق القوات اللبنانية التي انجزت تفاهمها مع التيار الوطني الحر قبل وصول الرئيس ميشال عون الى بعبدا انجازاً بانتزاع اربعة مقاعد وزارية في الحكومة وهي التي تتمثل بثمانية نواب في المجلس النيابي فيما ينال اللقاء الديموقراطي وكتلته النيابية 11 نائباً وزيرين في الحكومة المقبلة بحقائب «عادية»، الا ان المؤكد ان الزعيم الدرزي يتطلع الى الانتخابات النيابية باهتمام اكبر من وزارة عمرها قصير، فالحصة الحكومية الدرزية ثابتة لا تتغير وليس متنازعاً عليها مع احد لانها «لا تستأهل النزاع عليها» من حيث الحجم او الاهمية، فالنائب جنبلاط عبر عن ايحاءات لتأييده قانون الستين فما ان اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق جهوزية وزارته للانتخابات وفق الستين حتى اكد وزير الزراعة اكرم شهيب تأييد حزبه لإجراء الانتخابات وفق كلام المشنوق، اذ الواضح ان الفريق الاشتراكي في الجبل يخشى اي قانون انتخابي غير واضح المعالم والنتائج والارتدادات عليه، وجنبلاط الذي يبدو انه سيرشح نجله تيمور ولا يخوض الانتخابات شخصياً هو سيد اللعبة الانتخابية في دائرتي الشوف وعاليه واي تقسيم جديد للدائرتين سيقلص من قوته الانتخابية ولن يحصل على عدد النواب ذاته في كتلته لجهة المقاعد المسيحية لانه لن يكون قادراً على فرض النواب المسيحيين كما في السابق وهو سيكون ملزماً بتحالفات انتخابية مع ثنائية القوات والتيار الوطني الحر في ضوء خريطة التحالفات الانتخابية الجديدة بعدما كان الآمر والناهي في العملية الانتخابية في عالية والشوف، وبالتالي فان الواضح ان جنبلاط لا يرغب بافتعال مشاكل او فتح جبهات داخلية ريثما تمر العواصف الداخلية وفي المنطقة على «طائفه» ومنطقته على خير وبأقل الخسائر الممكنة.