تتقلّب مواقف رئيس الحزب “التقدّمي الإشتراكي” وليد جنبلاط حسب متطلبات المرحلة والظروف التي تُفرض عليه على رغم أن هذا الأمر قد يُشكّل انقلاباً على الطروحات التي يحملها.
بعد ساعات قليلة على اندلاع انتفاضة 17 تشرين قالها جنبلاط بالفم الملآن بأنه علينا النزول إلى الشارع لإسقاط العهد، وقد أتى هذا الموقف بعد أقل من ثلاث سنوات على موافقته على التسوية الرئاسية، التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي الحكومي.
وفي حين كان مطلب إسقاط العهد من المطالب الكبرى التي تراجع عنها الثوّار، جاءت مطالبات جنبلاط باستقالة الحكومة التي كان يشارك فيها بوزيرين هما وزير التربية أكرم شهيب ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، وظنّ الجميع أن جنبلاط يسير على خطى “القوات اللبنانية” التي قدّم وزراؤها استقالاتهم، لكن معطيات عدّة حصلت ولعلّ أبرزها تهديد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته الأولى بعد اندلاع الثورة، عندما حذّر القوى التي حكمت لبنان منذ 30 عاماً من الهروب من تحمّل مسؤولياتها، ما دفع جنبلاط إلى التريّث والتلطّي خلف الحريري منتظراً منه الإستقالة وهذا ما حصل.
وأمام كل تلك المعطيات، كان مطلب جنبلاط و”الإشتراكي” تأليف حكومة تكنوقراط مستقلّة، لكن أمراً ما حصل وساهم في تبديل موقف جنبلاط حيث أكّد من عين التينة أن مشاركته ستتمّ عبر طرح عدد من أسماء الاختصاصيين، نظراً للتوزيع الطائفي ليتمّ اختيار الأسماء المناسبة من بينهم.
وفي رحلة البحث عن الأسباب التي أدّت إلى ليونة في موقف جنبلاط، نكتشف أن الأخير يقرأ السياسة من بابها العريض وليس من منطلق سياسة الزواريب، ويرى البعض أن جنبلاط كان يراهن على أن تذهب الثورة بعيداً في مطالبها وتنجح في تحقيق أهدافها، وإذ به يرى أنها “ثورة ناعمة تحوّلت إلى حراك أو حركة إحتجاجية وغير قادرة على تحقيق المطالب الكبرى وأبرزها إسقاط العهد”. وهنا لا يُنكر “الإشتراكي” أن شارعه شارك في الثورة، لكن من دون وجود قرار مركزي بالدعوة إلى المشاركة الحزبية العلنية، بل إن كوادره كانوا حريصين على أن يبقى التحرك تحت العنوان المطلبي لا أن يتحول إلى حراك سياسي.
وتتداخل العوامل الداخلية مع بعضها البعض لتشكّل مرتكزاً لقرار جنبلاط، فالرجل ربط استقالته من الحكومة الأخيرة بقرار الحريري، وعندما لمس أن الحريري قد يبارك تسوية تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، قرّر عدم معارضة المشاركة لكن بوجوه غير سياسيّة.
ولا يستطيع أحد إنكار أن جنبلاط يتخوّف من العزل، إذ ان بقاءه خارج الحكومة سيؤدّي إلى عزله وخروجه عن طاولة الكبار المتحكّمين بالبلد، وبالتالي فإن الحكومة خرجت عن إطار التكنوقراط وهي أقرب إلى السياسية منها إلى التكنو- سياسية، لذلك فمن الضروري أن يكون موجوداً على طاولة السلطة التنفيذية وإن بطريقة غير مباشرة. ويجري جنبلاط حسابات تتعلّق بوضع طائفته، إذ إن تسوية وصول الخطيب قضت على مطلب حكومة التكنوقراط، ولهذا السبب فلن يُسلّم “الإشتراكي” مفاتيح الطائفة إلى خصمه رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان والعهد ليختارا الوزراء الدروز.
ومن جهة أخرى، يريد “الإشتراكي” تبريد الأجواء مع الخصوم وخصوصاً مع “حزب الله” بعد حالة الإحتقان التي سيطرت على خلفية إقفال طريق الجنوب، وفي المقابل يحرص دائماً على الحفاظ على علاقته مع حليفه الرئيس نبيه بري الذي نصحه بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وقد تكون قراءة جنبلاط للسياسة الدولية من أحد الأسباب التي أدت الى اتخاذه موقف عدم التصدّي لما يقال، إنها تسوية جديدة لم تنضج بعد، لأن الأميركي يحاول ركوب الموجة لا أكثر ولا أقل، وتعود إلى أذهانه صورة ترك “14 آذار” وحيدة في 7 أيار 2008، لحظة انقضاض “حزب الله” على رموزها ومناطق نفوذها، كما يرى أن الدول الخليجية مشغولة في حرب اليمن ولا تعطي الملف اللبناني الإهتمام الكافي.
ولكي لا يظهر جنبلاط أنه المُعرقل لتسوية الخطيب “باع” الجميع موقفاً غير صدامي، وستجتمع كتلة “اللقاء الديموقراطي” في الساعات المقبلة لتقرّر من ستسمّي لرئاسة الحكومة، مع حسم القرار بعدم الدخول بأسماء حزبية، حيث يؤكّد “الإشتراكي” أنه خارج المشاورات التي قدّ تؤدّي إلى ولادة حكومة الخطيب، وأنه من اليوم إلى الإثنين “يخلق الله ما لا تعلمون”.
ويبقى الرهان على أن هذه التسوية ستسقط في الشارع في حال تجاوزت الثورة، وأراد أطراف التسوية السابقة إعادة إنتاج الحكومة المستقيلة ببروفايل جديد ليستكملوا بسط سيطرتهم، ويعوّضوا ما فقدوه بعد ثورة 17 تشرين.
