يُنقل عن المشاركين في جلسة الحوار الأخيرة، بأن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، بدا مستاءً وغاضباً عندما كشف رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال إرسلان عن رفض أهالي الشويفات إقامة مطمر في الـ«كوستا برافا»، بحيث كان سيد المختارة في أجواء تفضي إلى موافقة إرسلانية على هذا المطمر، بعدما نُقل إليه عن هذه الموافقة من قبل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، لذا تفاجأ وصُدم رئيس الحزب التقدمي من كلام إرسلان وغادر الجلسة غاضباً لهذا الرفض الذي يعني أن هناك موقفاً سياسياً ضده، ويتخطى أزمة النفايات، لا سيما بعد ما جرى في الشويفات في الأيام الماضية من لقاءات تعتبرها أوساط إشتراكية بأنها أشبه بالدعاية الإنتخابية والشعبوية، وتخفي وراءها مصالح شخصية وعقارية بحسب هذه الأوساط.
والسؤال المطروح كيف سيواجَه الرفض الإرسلاني في سياق الوضع الدرزي الغير متماسك في هذه المرحلة، ربطاً بسلسلة عناوين سياسية تشكّل حالة انقسام على هذه الساحة الدرزية، وذلك في إطار الخلاف حول الملف السوري، بمعنى أن ثمة أجواء تحدثت عنها هذه الاوساط وتشير الى لقاءات دورية للنائب إرسلان مع الرئيس السوري بشّار الأسد، وصولاً إلى ما جرى مؤخراً في محافظة السويداء والجولان ودرعا، وهي تعزز مناخات التناقض والخلاف بين المختارة وخلدة ، اضافة إلى استقبال رئيس الحزب الديمقراطي وفداً درزياً مقرّباً من النظام، مع العلم ان العلاقة الإجتماعية بقيت قائمة بينهما نظراً لصلات القربى، إذ شارك إرسلان في مأتم أحد المقرّبين من النائب جنبلاط من آل الأطرش الذي أقام له مأتماً في المختارة.
ولكن الأوساط نفسها تكشف بأن ما حصل في الشويفات، محاولة واضحة لإفشال خطة الوزير أكرم شهيّب، والتي وصلت إلى لمساتها الأخيرة وكانت الإتصالات جارية لتحديد جلسة لمجلس الوزراء يوم أمس، وصولاً إلى أن هذا الرفض الإرسلاني يعتبر أيضاً محاولة لتعطيل العمل الحكومي والنيابي، من دون إغفال أن النائب إرسلان كان ذكر حليفه النائب سليمان فرنجية مراراً في مؤتمره الصحافي، ولا سيما ما يتعلّق بالشأن البيئي وما شاهده فرنجية في فيينا من معامل بيئية ذات مواصفات عالمية غامزاً من قناة مطمر الناعمة وما قد يسبّبه لاحقاً مطمر الـ«كوستا برافا» في حال تم اعتماده، وهو الأقرب جغرافياً إلى الضاحية الجنوبية ونفوذ «حزب الله» وحركة «أمل».
من هنا، تعتقد الأوساط أن ما حصل سيؤدي في الايام المقبلة إلى نزاع سياسي جديد، وتأكيد على مسار التعطيل الحكومي والنيابي، وربما فرط جلسات «الحوار الوطني». ولا تستبعد الأوساط وفق معلومات وثيقة من إعلان النائب جنبلاط مواقف على قدر كبير من الأهمية، وربما نارية على خلفية الموقف الإرسلاني الأخير، وهذا موضع مشاورات من قبل جنبلاط مع بعض المقرّبين منه والأصدقاء، وسط تأكيد بأنه سيأخذ في الإعتبار حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بمعنى ما يقوم به الرئيس بري على مستوى الحوار، والدعوة لجلسة تشريع الضرورة دون أن تؤثّر هذه المواقف على دور رئيس المجلس. وإنما ما يمكن قوله من خلال المعطيات المتوفّرة، أن البلد سيشهد اتّساع شرخ الإنقسام السياسي عبر مواقف سياسية تصعيدية ستظهر تباعاً من قبل القوى السياسية كافة.