لا تخفي مصادر سياسية عليمة معلومات متداولة في الايام الماضية تتحدث عن لقاءات بعيدة عن الاضواء ضمت أقطاباً وقيادات مشاركة في اللجنة الرباعية، ادت الى خلط الاوراق في الملف الانتخابي وأسست لمسار جديد في قانون الانتخاب المنتظر. وتكشف المصادر ان ما بعد لقاء عين التينه الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ليس كما قبله، نظرا للهواجس المتعددة لدى زعيم المختارة والتي نوقشت في كل تفاصيلها بأن يتم اعتماد الشوف وعالية دائرة واحدة في القانون الانتخابي المقبل وحتى لو كان قانون الستين معدلا كما سبق وطرح جنبلاط.
ومن ضمن هذا السياق المستجد فان الحوار في الغرف المغلقة والجاري حاليا كما اضافت المصادر، يبحث في هواجس افرقاء آخرين من القانون، ويؤشر الى ان نسبة التقارب او الاتفاق لم تصل الى المستوى المطلوب اي الاجماع وهذا الامر يعتبر الشرط الاول لدى كل من الرئاسات الثلاث في البلاد، لان الاتفاق ولو بنسبة 90 في المئة ليس كافيا لاقرار اي صيغة قانون. وبالتالي فان الصيغ الحالية ما زالت ضبابية ولكنها تستند الى الافكار المعلنة من رئيس الجمهورية ميشال عون ومن مواقف القيادات السياسية والتي تركز على النسبية. وفي هذا المجال قالت المصادر نفسها ان الحديث عن النسبية في خطاب السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري وشخصيات حزبية وسياسية، لم يقفل الباب امام الصيغ الاخرى فيما لو تعذر السير بالنسبية الشاملة. وأوضحت ان «المختلط» لم يسحب من التداول وذلك على الرغم من نعيه من قبل البعض.
وتحدثت المصادر عن استحالة للتوصل الى اي رؤية انتخابية قبل نهاية شباط الجاري، لكنها لم تبد تشاؤما ازاء هذا الامر اذ اعتبرت ان الاحتقان السياسي سيبدأ بالتراجع مع بروز مؤشرات على تجميد الحملات الاعلامية والسياسية بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي بشكل خاص. وتوقعت ان يقوم جنبلاط بزيارة قصر بعبدا بعد «الاطمئنان» الى شكل القانون الانتخابي الجديد، مع العلم ان التهدئة انطلقت منذ ايام وبطلب شخصي من زعيم المختارة بعد لقاء عين التينه.
وفي سياق متصل، قالت المصادر نفسها ونقلا عن اوساط في تكتل التغيير والاصلاح، ان جنبلاط لاعب اساسي على الساحة السياسية وهواجسه محقة كما ان الشركة هي مطلب اساسي في القانون الانتخابي وكذلك وحدة المعايير، لذلك فان البحث الانتخابي يسير اليوم وبشكل مكثف وفق مسارين متوازيين، الاول يركز على اقناع تيار المستقبل والنائب جنبلاط بصيغة النسبية وفق قانون حكومة ميقاتي «المختلط» ولكن معدلا، والثاني محاولة اقناع الرئيس بري وحزب الله بصيغة «المختلط» ولكن بعد ادخال تعديلات يوافقون عليها.
وخلصت المصادر الى ان ما من استثناءات لاي فريق سياسي في هذين المسارين وان كانت بعض اللقاءات تتم بشكل ثنائي او ثلاثي او رباعي، ولفتت الى ان الاساس هو الاتفاق بين كل الافرقاء تمهيدا للاجماع وليس اقل