ماذا حقّق المؤتمر الـ 47 للحزب التقدمي الإشتراكي؟ سؤال يطرح نفسه بقوة مع إعلان الوزير طلال إرسلان من قصر بعبدا تأييده للنسبية في الإنتخابات النيابية المقبلة؟
لا يقتصر الهاجس الجنبلاطي على قانون الإنتخاب فقط في هذه المرحلة، بل الوضع الدرزي ـ الدرزي أيضاً الذي بدأ يثقل بدوره كاهل سيد المختارة في ظل الإنقسام بين القيادات الدرزية على «النسبية».
كان ينوي حقاً التخلّي عن رئاسة الحزب لقيادي آخر، على أن يكون نجله تيمور لاحقاً رئيساً للإشتراكي، لكن ظروفاً مفصلية وبالغة الدقة، تتطلّب استمرار جنبلاط في تحمّل كامل مسؤولياته، فحماية الإستقرار الأمني والسياسي في البلد ورعاية البيت الدرزي تحديان لا يقبلان أي تأجيل، كما يكشف قيادي مخضرم في الحزب الاشتراكي. فالمختارة تتلقى شكاوى من محازبين يطلبون إعادة إحياء وتفعيل دور الحزب. ووصل البعض إلى حدّ مصارحة جنبلاط مباشرة، بأن الحزب ابتعد عن مبادئ كمال جنبلاط، وأن هذا الأمر يستدعي إعادة قراءة ووقفة تأمّل موضوعية للمسارالمعتمد في المجلس النيابي وفي الحكومة. وهذا ما حصل خلال الجلسات المغلقة في المؤتمر، حيث أن مداخلات جرت من قبل بعض الناشطين الحزبيين على المستويين الأكاديمي والنقابي، أظهروا خلالها مواقفهم المنتقدة، وقد حظيت بدعم من جنبلاط، وسُجّلت كل تلك الملاحظات لدى أمانة سرّ الحزب.
وتحت عنوان إعادة الدور التاريخي للاشتراكي، يضيف القيادي،
بات لدى سيد المختارة «عدّة» كاملة لمواجهة الإستحقاقات الداهمة على كل المستويات، وخاصة على الصعيد الداخلي. فالحراك الأخير على المستوى النيابي وصل الى حائط مسدود، وغالبية القيادات تبدو متوافقة على «المختلط» أو «النسبية» وفي مقدّمهم القيادات الدرزية المتخاصمة مع جنبلاط، كما استنفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحكومة لوضع قانون انتخابي في غضون أيام، وقد عرض هذه التوجهات مع الوزير طلال ارسلان أخيراً.
من جهة أخرى، فإن تيار «المستقبل» يقترب من العهد ومن «النسبية»، وكذلك تحرص «القوات اللبنانية» على أولوية تحقيق إنجاز انتخابي يقوم على دفن الستين واعتماد قانون جديد يتماهى مع العنوان الذي رفعه بالأمس رئيس الجمهورية. ولهذه الغاية يعتبر القيادي الإشتراكي أن المعركة باتت مصيرية على أكثر من مستوى، لأن زعامة ودور المختارة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بقانون الإنتخاب، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أن جنبلاط، منفتح اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، على الحوارات الجارية. وينقل عنه إصراره وتمسّكه بقانون أل60، مع الأخذ والردّ حول صيغة قد تكون مناسبة. لكن الساحة الدرزية منقسمة حيال الصيغة الإنتخابية الأمثل، كما كانت عليه في خضم الإصطفاف السياسي بين حركتي 8 و 14 آذار، فالوزير إرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب والنائب الأسبق فيصل الداوود، وصولاً إلى الحزب القومي الذي لديه قواعد درزية، يشكّلون، حالة مواجهة لجنبلاط، ولو أن نسبة المواجهة تتفاوت بين كل شخصية وأخرى، على حد قول القيادي الإشتراكي المخضرم، إذ يشير إلى تكامل في العلاقة بين جنبلاط وإرسلان، وتوافق على معظم الملفات باستثناء الموقف من الحرب السورية، كما قانون الإنتخاب، الذي يدعم إرسلان النسبية فيه، بالإضافة إلى مطالبته الدائمة بالمؤتمر التأسيسي. ويكشف أن هذا التباين لم يمنع التواصل بينهما، وأن خلافهما لم يقطع الجسور التي ما زالت قائمة بين المختارة وخلدة.
في المقابل، فإن التصعيد من قبل وهاب يتفاعل بشكل يومي، ولكن رئيس الإشتراكي لا يعلّق ولا يردّ على أي تصريح يستهدفه. لذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتركّز حول العلاقة بين جنبلاط وإرسلان عشية الإنتخابات النيابية. فهل ستكون معركة، أم سيتم التحالف؟ وإذا بقي قانون الإنتخاب الحالي، هل سيبقي جنبلاط في لائحته على المقعد الشاغر في عاليه لمصلحة إرسلان؟ يجيب القيادي نفسه أنه من المبكر الخوض في هذه الأمور، ولكن الثابت اليوم أنه لن تكون أية معارك، ولن تكون أية عودة لماضي الإنقسامات والقطيعة.