اذا كان الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت صاحب المثل الشهير «فتش عن المرأة» على خلفية انها تقف وراء اية مشكلة، فان ترجمة المثل على الطريقة اللبنانية تقول «فتش عن جنبلاط» من «طقطق الى السلام عليكم» ففي كل عرس له قرص من ايام وزارة المهجرين وتغنيه بقضية «الدفترين» وصولاً الى ازمة النفايات التي تغمر العاصمة وجبل لبنان وفق الاوساط المواكبة لايقاع سيد المختارة الذي اعلن ذات مرة انه يفضل ان يعمل «زبالاً في نيويورك» من ان يتعاطى السياسة في لبنان، ولكن المفاجأة كانت ان الزعيم الدرزي كاد ان يصبح زبالاً في لبنان من خلال مشاركة نجليه تيمور واصلان بانشاء شركة مع احد رجال الاعمال لجمع النفايات وتدويرها وطمرها، الا انه اثر الازمة العاصفة التي تضرب لبنان على خلفية تطييف النفايات، اعلن جنبلاط سحب يده من الملف موعزاً الى نجليه بالانسحاب من الشركة المذكورة، وناصحاً الحكومة بطمر نفايات بيروت والضواحي في كسارات ضهر البيدر على ان يتولى المعنيون في المتن وكسروان ايجاد مطامر لنفاياتهم، فاتحاً الباب امام المطالبين بالفدرالية تحت عناوين اللامركزية الموسعة في بلد يتنفس طائفية ومذهبية وفلتاناً اثر بروز «دولة الزعران» المتمثلة بالاجرام المتفلت من مصرع جورج الريف وليس انتهاء بالمقدم البطل ربيع كحيل.
وتضيف الاوساط ان مطمر الناعمة لم يقفل الا وفق الارادة الجنبلاطية، كما انه لم يفتح امام شركة «سوكلين» لولا موافقة جنبلاط ومباركته عام 1997 ويوم كان النائب اكرم شهيب وزيراً للبيئة بعد اقفال مكب «النورماندي» ما يطرح الكثير من الاسئلة حول المستفيدين من «سوكلين» حيث تشير الوقائع ان معظم السياسيين ساهموا في «دفن الشيخ زنكي» بالتكافل والتضامن، وهذا الامر دفع برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى الطلب من القضاء المالي بفتح ملفات الشركة والاطلاع على حساباتها لمعرفة السياسيين الذين استفادوا منها ليبنى على الشيء مقتضاه، ولعل اللافت ان تسييس ملف النفايات وتطييفها قد يكون الشرارة التي قد تحرق البلد بشرا وحجرا في ظل غليان المرجل المذهبي وتآكل المؤسسات الدستورية من الشغور في الموقع الاول الى شلل المجلس النيابي وصولا الى العجز الحكومي في الصراع حول آلية العمل، ولن يكون مفاجئا اذا تم اعلان لبنان دولة فاشلة من قبل العالم.
وتشير الاوساط الى ان المظلة الدولية التي وفرت الاستقرار الداخلي في ظل الحرائق التي تعم المنطقة يخشى ان تنحسر لا سيما وان القوى الكبرى منشغلة بما هو اهم من الساحة المحلية على صعيد المجريات في سوريا والعراق وما يشكله الارهاب التكفيري من خطر على الجميع واذا كانت القوى الامنية من الجيش اللبناني واجهزته وقوى الامن الداخلي قد نجحت حتى الان في حربها الاستباقية على الارهاب وتوقيف الكثير من عناصر الخلايا «الداعشية» النائمة فإن مكمن الحظر يتجسد بشلل المؤسسات الذي قد يفجّر الهيكل من الداخل كون القوى الامنية تعمل تحت غطاء سياسي توفره الحكومة التي باتت اشبه ما تكون بحكومة تصريف اعمال او اقل من ذلك فماذا لو انفجرت الحكومة من داخلها في ظل لعبة لي الاذرع بين مكوناتها الى حد دفع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى القول «اكره يوم الخميس» لانه موعد الجلسات الوزارية التي تعقد على قاعدة «نجتمع لنختلف».
ولعل اللافت وفق الاوساط ان السفراء الغربيين دخلوا على خط ازمة النفايات اذ اعلن الوزير البريطاني طوم فليتشر ان هكذا ازمة لو حصلت في بريطانيا او غيرها من الدول المتقدمة لاطاحت بالحكومة الا ان المسألة في دول العالم الثالث تختلف كثيرا عن العالم المتقدم فكيف اذا كان الامر على الطريقة اللبنانية حيث اهل السياسة «يحكّون» لبعضهم بعضا في نفايات السياسة والى حين اجراء المناقصات في ملف النفايات ربما تفاجئ الكوليرا اللبنانيين وهناك البكاء وصريف الاسنان وتصبحون على وطن.
