يشهد أو لا يشهد؟ بدأ المتفرجون يسألون مع ختام الفصل الثاني من شهادة النائب وليد جنبلاط في جريمة اغتيال رفيق الحريري في المحكمة الدولية. ساعات السرد التي حجز بها الهواء منذ صباح الاثنين، لم تحمل بعد من لاهاي إلى بيروت، الذكريات المعلقة على مثول صديق الحريري والنظام السوري وحزب الله. يبدو أنه يقطّع الوقت. يستعيد وقائع معروفة ويستعرض معلومات عامة.

كأنه يتردد في القول. أبرز ما علق في اليوم الثاني، ما نقله عن الحريري قبل ستة أيام من اغتياله. «إما أن يقتلوك أو يقتلوني. كان يقصد النظام السوري لأنه شعر بالخطر منه». حتى عشية الاغتيال «كنت أحذر الحريري وأقول له انتبه. فأول ترجمة لتهديد (الرئيس) بشار الأسد له كانت بمحاولة اغتيال مروان حمادة. كنا نتوقع أن يظهر التحقيق اللبناني من حاول اغتيال مروان حمادة، ولم نكن نثق بالأمن اللبناني ولم يكن آنذاك من محكمة دولية». وبحسب جنبلاط «تبرّع (الرئيس الفرنسي جاك) شيراك بتوجيه رسالة تحذير للأسد برغم أن الحريري لم يطلب ذلك. بعد التمديد ساءت العلاقة بين شيراك والأسد، وسعى الحريري إلى توطيد العلاقة بين فرنسا وسوريا، لأنه رأى أن الوجود السوري آنذاك كان ضرورياً».

«بعد محاولة اغتيال مروان حمادة اتصل بي حكمت الشهابي من باريس وقال لي انتبه»، قال جنبلاط. أما نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، فأسرّ له خلال زيارته حمادة في المستشفى أن «رفعت الأسد حاول اغتياله في سوريا بسيارة مفخخة». استذكر تجربة لقاء البريستول.

استعاد الشاهد

وقائع معروفة واستعرض معلومات عامة

«لا تسوية بالمطلق مع (الرئيس إميل) لحود ممثل النظام السوري، ولا تسوية مع بشار (الأسد). لم يناقشني الرئيس الحريري ولا حسن نصرالله في مواقفي، ولو حصل ذلك لما كنت غيرتها، مع أن من يخرج من البريستول ينتهي سياسياً أو يكون خائناً». في البريستول، «كان مطلبي أن يلتحق بنا الحريري لمواجهة لحود والنظام السوري».

وضع مع الحريري «خطة مشتركة لانتخابات عام 2005 لجهة اللوائح ورفض ضم الودائع السورية إليها». قانون الانتخاب المقترح «كان إقصائياً وهدفه إلغاء نفوذ الحريري في بيروت». ونقل عن الحريري أن نائب وزير الخارجية السوري آنذاك وليد المعلم قال له في لقائهما الأخير: «إذا أقر قانون الانتخاب سأستقيل وكتلتي».

عن القرار 1559، أشار إلى أنه «لا يناسب لبنان ولا سيما في شق تجريد الميليشيات من السلاح»، موضحاً أن الحريري «لم يتطرق إلى سلاح المقاومة، وكان يسعى الى حل عادل للقضية الفلسطينية، وكان يرى أن بند نزع سلاح الميليشيات غير مقبول ومستحيل».

في اليوم الثاني، حافظ جنبلاط على حذره تجاه حزب الله. لا يزال ملتزماً النصائح التي وجهت إليه بعدم إطلاق مواقف استفزازية ضده. اقتصر ذكره على أنه كان «متحالفاً مع سوريا وتظاهره بأنه ضد القرار 1559 يلتقي مع التوجه السوري».